الاقتصاد الكلاسيكي (المعروف أيضا باسم الاقتصاد الليبرالي)
الاقتصاد الكلاسيكي هو مصطلح شامل يشير إلى سيطرة المدرسة الفكرية للاقتصاد في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. يعتبر أكثر الاقتصاديين أن الاقتصادي الاسكتلندي آدم سميث هو مؤسس نظرية الاقتصاد الكلاسيكي، مع ذلك فإن علماء إسبان وعلماء المذهب الطبيعي الفرنسيين قدموا مساهمات مبكرة في تأسيسه، وتتضمن مشاركة مساهمين بارزين آخرين مثل ديفيد ريكاردو وتوماس مالتوس وآن روبير جاك تيرغو وجون ستيوارت وجان باتيست ساي ويوجين بوم فون باويرك.
تفسير الاقتصاد الكلاسيكي
الديمقراطية التنظيمية وتطورات السوق الرأسمالية هي الأساس في الاقتصاد الكلاسيكي.
قبل ظهور الاقتصاد الكلاسيكي كانت الاقتصادات الوطنية المحلية القوية والضعيفة اقتصادات مخططة وآمرة يحكمها الملوك.
الكثير من أشهر الاقتصاديين الكلاسيكيين بمن فيهم آدم سميث وتيرغو يعتقدون أن نظرياتهم طُورِت، وتستخدم كبدائل للسياسات الحمائية والتضخمية في أوروبا التجارية، وأصبح الاقتصاد الكلاسيكي مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالحرية الاقتصادية والسياسية
الواجبات الرئيسية
تطورت النظرية الاقتصادية الكلاسيكية بعد فترة وجيزة من ولادة الرأسمالية الغربية، وهذا يشير إلى المدرسة المهيمنة في الفكر الاقتصادي في القرن الثامن عشر والتاسع عشر. النظرية الاقتصادية الكلاسيكية ساعدت البلدان للانتقال من حكم الملك إلى الديمقراطيات الرأسمالية من خلال التنظيم الذاتي.
أصدر آدم سميث كتابه في عام 1776 «ثروة الأمم» الذي يسلط الضوء على بعض أبرز التطورات في الاقتصاد الكلاسيكي.
صعود نظرية الاقتصاد الكلاسيكي
النظرية الاقتصادية الكلاسيكية كانت قد تطورت بعد فترة وجيزة من ولادة الرأسمالية الغربية والثورة الصناعية، وقد قدم الاقتصاديون الكلاسيكيون أفضل المحاولات المبكرة لشرح الأعمال الداخلية للرأسمالية.
طوّر الاقتصاديون الكلاسيكيون الأوائل نظريات القيمة والأسعار والعرض والتوزيع.
جميع الحكومات تقريبًا ترفض التدخل في سوق البورصات، مفضلين استراتيجية مرونة السوق التي تعرف باسم «اقتصاد عدم التدخل».
لم يكن المفكرون الكلاسيكيون موحدين تمامًا في آرائهم أو فهمهم للأسواق، على الرغم من وجود مواضيع مشتركة في معظم الاقتصاد الكلاسيكي، والأغلبية فضلوا التجارة الحرة والمنافسة بين العمال والشركات.
هبوط النظرية الاقتصادية الكلاسيكية
الاقتصاديات الكلاسيكية لآدم سميث قد تطورت بشكل كبير بحلول الثمانينات والتسعينات من القرن التاسع عشر، لكن جوهرها بقي على حاله.
وبحلول ذلك الوقت كانت كتابات الفيلسوف الاقتصادي الألماني كارل ماركس قد أظهرت التحدي للمدرسة الكلاسيكية، مع ذلك قدم كارل ماركس القليل من المساهمات الفعلية للنظرية الاقتصادية.
وقد ظهر تحدٍ أكثر شمولية للنظرية الكلاسيكية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين من خلال كتابات عالم الرياضيات البريطاني جون مينارد كينز، الذي كان طالبًا عند فريد مارشال ومعجبًا بتوماس مالتوس.
يعتقد كينز أن اقتصادات السوق الحرة تميل نحو الاستهلاك المفرط وكذلك الانخفاض في الإنفاق، ووصفها بـ«المشكلة الاقتصادية الحرجة»، واستخدمها لانتقاد أسعار الفائدة المرتفعة والتفضيلات الفردية للادخار، وكذلك دحض كينز قانون ساي للأسواق.
ودعى «الاقتصاد الكينزي» إلى دور أكثر سيطرة وتحكم للحكومات المركزية في الشؤون الاقتصادية، ما جعل كينز يتمتع بشعبية واسعة لدى السياسيين البريطانيين والأمريكيين بعد الكساد العظيم والحرب العالمية الثانية.
وقد حل الاقتصاد الكينزي محل الاقتصاد الكلاسيكي والاقتصاد الكلاسيكي المحدث باعتباره النموذج السائد بين حكومات العالم.
مثال عالمي حي للنظرية الاقتصادية الكلاسيكية
أصدر آدم سميث عام 1776 كتابه «ثروة الأمم» يسلط الضوء على أبرز التطورات في الاقتصاد الكلاسيكي. تركزت رؤيته حول التجارة الحرة ومفهوم ما يسمى بـ«اليد الخفية» التي مثلت النظرية لمراحل بداية العرض والطلب المحلي والدولي.
وهذه النظرية والقوى المتنافسة في جانب الطلب وجانب البيع تنقل السوق إلى حالة توازن السعر والإنتاج.
ساعدت دراسات آدم سميث في تعزيز التجارة المحلية، وأدت إلى تسعير أكثر كفاءة وعقلانية في أسواق المنتجات على أساس العرض والطلب.
تؤكد هذه المدرسة في المجمل على أن الأسواق تعمل بشكل أفضل بحد ادنى من التدخل الحكومي. تم تطويره في أواخر القرن 18 وأوائل القرن 19 من قبل آدم سميث, جان باتيست ساي, ديفيد ريكاردو, توماس روبرت مالتوس و جون ستيوارت ميل. وجد العديد من الكتاب فكرة السوق الحرة لآدم سميث فكرة أكثر إقناعا من الحمائية التي كانت منتشرة في ذلك الوقت.
نبذة
عادة ما يعتبر كتاب ثروة الأمم لآدم سميث (المؤلف سنة 1776) علامة بداية الاقتصاد الكلاسيكي. الرسالة الأساسية لهذا الكتاب المؤثر هي أن ثروة الأمم لا تقوم على الذهب والفضة ولكن على التبادل التجاري: عندما يتفق طرفان بحرية على مقايضة أو تبادل بضاعة ذات القيمة لان كليهما يرى فائدة في عملية التبادل، تزداد الثروة الجملية للمجتمع. الاقتصاد الكلاسيكي يختلف اساسا عن الرؤية الليبرتارية للاقتصاد في رؤية دور الدولة في توفير الخدمات العامة: سميث يعترف بتفوق الدولة على السوق الحرة في خدمة الصالح العام، ويرى انه من الطبيعي ان يتحمل المواطنون الأكثر قدرة على الدفع جانبا أكبر من تكاليف الخدمات العامة.
لاحظ علماء الاقتصاد الكلاسيكيون أن للاسواق القدرة على التنظيم الذاتي إذا كانت المعاملات السوقية خالية من الإكراه. يستخدم سميث عبارة “اليد الخفية” كتعبير مجازي عن هذه الفكرة، والتي يمكن اختزالها في أن الحوافز الخاصة تتماشى مع الصالح العام عندما تكون شروط المنافسة موجودة. يحذر آدم سميث بشدة من مخاطر الاحتكار، ويشدد على أهمية المنافسة معيارا لتستطيع السوق تحقيق التوزيع الأكفأ.
الاقتصاد الكلاسيكي مختلف عن الاقتصاد الكينزي الذي يدعم سياسات مثل الانفاق رغم عجز الميزانية، السيطرة على المعروض النقدي ، الضريبة التصاعدية لمواجهة الركود و الامساواة في الدخل. معظم علماء الاقتصاد الكلاسيكي يرفضون هاته الأفكار، يؤكدون أن تدخل الدولة لا ينعش الكساد القتصادي، بل يساهم في درجته. وعلى عكس علماء الاقتصاد السائد، يرى الكلاسيكيون تدخل الحكومة في الاقتصاد سببا في الكساد الكبير بالولايات المتحدة.
للاقتصاد الكلاسيكي جملة من الفرضيات اهمها مرونة الأسعار في ما يخص السلع والأجور. والتوقع بأن العرض يمكن أن يخلق الطلب الخاص به – وبعبارة أخرى، أن مجمل الإنتاج سيولد دخلا كافيا للسماح بناتجه ان تشترى. يعتبر نموذج تي فورد بمثابة مثالا لهذه النظرية، ويمكن عندما يتم إنتاج سلع ذات فائدة للمستهلك وبيعها بأسعار معقولة تفرضها السوق.
يؤمن العديد من علماء الاقتصاد الكلاسيكي بمعيار الذهب ويرون أن انتشار استخدام النقود الورقية يفسر عدم نجاح الاقتصاد الكلاسيكي في فهم التاثيزات الاقتصادية في المدى القصير.
تاريخا
انتج علماء الاقتصاد الكلاسيكي ما يعرف بـ«الديناميكية الرائعة» خلال الفترة التي تحول فيها نظام الإقطاع إلى الرأسمالية والتي أدت فيها الثورة الصناعية إلى تغييرات واسعة في المجتمع. أثارت هاته التغييرات تسؤالات حول كيفية تنظيم المجتمع حول نظام يسعى فيه الفرد لفائدته (المادية) الخاصة. شعبويا، يرتبط الاقتصاد السياسي الكلاسيكي أساسا بفكرة أن الأسواق الحرة يمكن أن تنظم نفسها.
غير علماء الاقتصاد الكلاسيكي علم الاقتصاد من تحليل للفائدة المباشرة للحاكم إلى تحليل للمصلحة الوطنية بصفة عامة. آدم سميث، والفيزيوقراطي فرانسوا كيناي ، على سبيل المثال، فقد حدد ثروة الأمم قياسا على الدخل السنوي القومي بدلا من بيت مال الملك. يرى سميث أن هذا الدخل ينتجه العمل، ا لأرض ورأس المال. بما أن حقوق الملكية للأراضي ورأس المال تعود للأفراد، فان الوطني الدخل تنقسم بين العمال، الملاك والرأسماليين في شكل الأجور، الإيجار، والفائدة أو الأرباح.
يعرف هينري جورج احيانا بانه اخر علماء الاقتصاد الكلاسيكيين أو كجسر نحو النظريات الاقتصادية الموالية. وثق عالم الاقتصاد ميسون جافني مصادر أصلية لتأكيد أطروحته أن الاقتصاد الكلاسيكي الجديد نشأ نتيجة تضافر الجهود لقمع الأفكار الاقتصاد الكلاسيكي، وعلى وجه الخصوص افكار هنري جورج.
في العصر الحالي
من المتفق عليه ان الاقتصاد الكلاسيكي تطور إلى الاقتصاد الكلاسيكي الجديد – كما توحي التسمية – أو على الأقل ان أكثر اساسياته وافكاره لازالت تتواجد في ساحة علم الاقتصاد الحديث من خلال الاقتصاد الكلاسيكي الجديد. مع ذلك فإن أفكارا أخرى، اختفت من الخطاب الكلاسيكي الجديد أو تم استبدالها بالاقتصاد الكينزي في الثورة الكينزية و التوليف الكلاسيكي الجديد . بعض الأفكار الكلاسيكية لازالت ممثلة في مختلف المدارس من الاقتصاد البدعي ، وخاصة الاقتصاد الماركسي والجورجي -باعتبار ان كارل ماركس و هينري جورج يعتبران من معاصرى علماء الاقتصاد الكلاسيكي – والاقتصاد النمساوي ، الذي انقسم من الاقتصاد الكلاسيكي الجديد في أواخر القرن ال19.
النظريات الكلاسيكية في النمو والتنمية
ركز الاقتصاد الكلاسيكي على تحليل نمو ثروة الأمم والدعوة إلى سياسات لتعزيز هذا النمو.قدم كل من جون هيكس و صموئيل هولاندر، نيكولاس كالدور، لويجي ل. باسينيتي، و بول سامويلسون نماذج رسمية كجزء من تفاسيرهم الخاصة للاقتصاد السياسي الكلاسيكي.
النظرية القيمية
وضع علماء الاقتصاد الكلاسيكيون نظرية القيمة، أو السعر، للتحقيق في الديناميات الاقتصادية. عرض وليام بيتي تمييزا أساسيا بين سعر السوق و السعر الطبيعي لتسهيل تصوير التغيرات في الأسعار. أسعار السوق تتغير بسبب العديد من التأثيرات العابرة التي يصعب تفسيرها نظريا. الاسعار الطبيعية تعكس قوى منتظمة ومتواصلة في اطار زمني معيين. تميل أسعار السوق دائما نحو الاسعار الطبيعية في عملية وصفها سميث بأنها تشبه إلى حد ما الجاذبية في الفيزياء.
النظرية النقدية
كان هناك خلاف موثق بين علماء الاقتصاد الكلاسيكي البريطانيين في القرن التاسع عشر بين المدرسة البنكية ومدرسة العملة البريطانية (Currency School). هذا الخلاف شبيه بالخلاف الحديث بين المدافعين عن نضرية المال الداخلي مثل نيكولاس كالدور من ناحية، والمدافعين عن المدرسة النقدية مثل ميلتون فريدمان من ناحية اخرى. يرى المدافعون عن المدرسة النقدية، ومن قبلهم المدافعون عن مدرسة العملة، ان البنوك بامكانها، بل يجب عليها، التحكم في المعروض النقدي. حسب نضرياتهم فإن التضخم نتيجة لزيادة مشطّة في المعروض المالي من قبل البنوك. من ناحية اخرى، يرى المدافعون عن نضرية المال الداخلي ان المعروض النقدي يتأقلم مع الطلب، ولا يمكن للبنوك سوى التاثير في الشروط والاحكام المتعلقة بالقروض (مثل سعر الفائدة).
Economic Stars 