النظام الاقتصادي ويُعرف بأنه: مجموعة القواعد الاقتصاديّة، التي تعتمد على أحكام قانونيّة، وتنظّم البيئة الاقتصادية في المجتمع، لذلك يهتم النظام الاقتصادي بالتأثيرات الخاصة بسلوك المستهلكين، في استهلاك الموارد المتاحة، وكيفيّة توفيرها لهم بالطرق التي تتناسب مع أوضاعهم الاقتصاديّة، ويُعرف أيضاً، بأنه: توفير كافة الوسائل التي تساعد الأفراد على التفاعل مع البيئة الاستهلاكيّة، وتساهم في جعلهم يستفيدون من المصادر الطبيعيّة، والصناعية، والمالية المحيطة بهم.

ويعرف النظام الاقتصادي على أنّه مجموعةٌ من العلاقات الاقتصادية والقانونية التي تحكم وتدير وتُنظّم حياة مجتمعٍ ما اقتصادياً في زمن مُعين، حيث يؤثّر هذا النظام في طبيعة العلاقات المتبادلة بين البشر ومختلف الموارد وعلى رأسها الموارد الطبيعيّة.

العوامل المكونة للنظام الاقتصادي وضع المفكر الاقتصاديّ والاجتماعي ويرنر صومبارت ثلاثة عوامل مكوّنة للنظام الاقتصادي، وهي:

المحفّزات: هي مجموعة الدوافع التي تؤثر على النظام الاقتصاديّ، مثل: الانتعاش، أو الركود الاقتصاديّ، أو وقوع الحروب.

الشكل: هو كافة العوامل المجتمعيّة، والتي يعد النظام الاقتصادي جزءاً منها، مثل: العمل، والإنتاج الصناعيّ، وغيرها.

الطبيعة: هي الطرق، والوسائل التي تحوّل المكوّنات الأولية لمادة ما لعناصر مفيدة، باستخدام الآلات، والمعدات، والأجهزة الإلكترونيّة.

مراحل تطوّر النظام الاقتصادي توجد مجموعة من المراحل التي مر فيها النظام الاقتصاديّ، وساهمت في تطوره وارتبطت بظهور النظم الاقتصادية العالميّة، وتقسم هذه المراحل إلى القسمين وهي:

مرحلة الاقتصاديات القديمة هي النظم الاقتصاديّة التي عرفها الناس، قبل ظهور الثورة الصناعيّة في أوروبا في بدايات القرن العشرين، ومنها:

الاقتصاد البدائيّ: هو أول نظام اقتصاديّ عرفه الناس في التاريخ البشري، واعتمد على أساليب الإنتاج البدائيّة، فلم تكن المعارف والأفكار الموجودة معتمدة على مصادر علميّة، أو دراسات، وأبحاث، بل اعتمدت على العادات التي اكتسبها الناس بالتوارث، لذلك ارتبط الاقتصاد البدائيّ مع الطبيعة بشكل مباشر، فكان الاعتماد الأول على المصادر الطبيعيّة، في توفير الحاجات الأساسيّة من طعام، وماء، وكانت مصطلحات، مثل: النقود، أو التجارة غير معروفة، وكان الإنسان في تلك المراحل يكتشف العناصر المحيطة به، من: معادن، وتراب، وطرق الزراعة، وغيرها.

الاقتصاد الإقطاعي: ويُعرف أيضاً باسم: (الاقتصاد المغلق)، هو: الاقتصاد الذي اعتمد على وضع الفوارق الاجتماعيّة بين الأفراد، وانتشر في أوروبا في العصور الوسطى، وخصوصاً عند انقسام الإمبراطوريّات القائمة، مثل: الرومانية، وتحولها إلى مجموعة من الدول المستقلّة، والتي اعتمدت كلٌّ منها على نظام اقتصادي خاص بها،

مفهوم الفكر الإقطاعيّ، وهو: نظام اقتصادي، واجتماعي يسمح للأغنياء أصحاب الأراضي، والذين يعرفون باسم الإقطاعيين، بالتحكّم بالفقراء، واستغلالهم للعمل عندهم، مقابل تأمين الحماية لهم.

مرحلة الاقتصاديات الحديثة هي النظم الاقتصاديّة التي ظهرت أثناء وبعد الثورة الصناعيّة في أوروبا، وتأثرت أيضاً بالأفكار السياسية التي انتشرت في فترة الحروب العالمية، ومنها:

الاقتصاد الرأسمالي: هو نظام اقتصادي يعتمد على تقسيم المجتمعات إلى فئتين، وهما: فئة أصحاب الإنتاج، وفئة العُمال، فلكل شخص يملك وسيلة من الوسائل الإنتاجية، مثل: الأراضي، أن يوظّف مجموعة من العُمال للعمل في وسيلته الإنتاجية، مقابل منحهم قيمة مالية، أو تأمين الطعام، والمأوى لهم، ومع مرور الوقت تطوّر النظام الاقتصادي الرأسمالي، وصار العامل الأساسي الأول فيه هو الاستفادة من الطرق المتاحة للحصول على المال، بصفته المحرك لكافة العناصر في المجتمع.

الاقتصاد الاشتراكي: هو نظام اقتصاديّ يعتمد على الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج كافة، بمعنى أنه بإمكان أي شخص، مهما كانت طبقته الاجتماعية، أن يمتلك الوسيلة الإنتاجية التي يجدها مناسبة له للعمل فيها، دون وجود أي تصنيفات تصنف الأفراد في المجتمع الواحد، وبالتالي يعد النظام الاقتصادي الاشتراكي، معاكساً للنظام الاقتصادي الرأسمالي.

وخضعت النظم الاقتصادية للدراسة، والتطوير، وقد باتت واحدةً من أهمّ المجالات التي يبحث فيها المختصون، نظراً لارتباطاتها المتشعّبة بالعديد من المجالات، والقطاعات الأخرى، ولملامستها المباشرة لحياة الناس العامة، والخاصة، هذا وتهدف النظم الاقتصاديّة على اختلاف أنواعها وخصائصها إلى تلبية الاحتياجات الفردية المختلفة، من خلال استثمار الموارد المتاحة، إلى جانب حلّ المشاكل المتعلّقة بقلة الموارد، وتنوّع الاحتياجات الإنسانية، ومن هنا فقد ظَهرت العديد من النظم الاقتصادية، والتي نسلط الضوء على أبرزها فيما يلي.

أبرز النظم الاقتصادية

النظام الرأسمالي يهدف النّظام الرأسمالي بشكل رئيسي إلى تحقيق أكبر قدرٍ مُمكن من الأرباح؛ حيث يمتاز بتأسّسه على مبدأ الملكيّة الفردية لوسائل الإنتاج، واعتماده المباشر على العرض والطلب، كما يشتهر النظام الرأسمالي أيضاً بمبدأ المنافسة إلى درجة أنها تتطور أحياناً لتنقلب إلى احتكار، أمّا الدّولة التي تعتمد النظام الرأسمالي فتمتاز بأنّ لها تدخّلات بسيطة جداً، ومحدودة؛ حيث تقتصر مهامها على المهام العامة فقط؛ كتوفير الأمن والحماية، وغيرها؛ ذلك لأنّ الدول الرأسمالية تَعتمد مبدأ الحريّة الاقتصادية، وتتوسّع فيه.

النظام الاشتراكي على عكس النظام الرأسمالي، فإنّ النظام الاشتراكي يعتبر أكثر تحفّظاً إزاء العديد من القضايا الاقتصادية؛ فملكية وسائل الإنتاج في الأنظمة الاشتراكية هي ملكية جماعية، كما أنّ للدولة دور أكبر في العمليات الإنتاجية المختلفة، ومن هنا فإنه يُمكن القول إنّ النظام الاشتراكي هو نظام مركزي بطبعه.

النظام المختلط يمكن القول إنّ النّظام المختلط هو مزيج من النظامين السابقين؛ ففي هذا النوع من الأنظمة يتواجد القطاعان:

الخاص والعام جنباً إلى جنب مَعاً في النشاط الاقتصادي لمُجتمع ما، كما تلعب الدولة فيه أيضاً دوراً مهمّاً وكبيراً؛ إذ تراقب نَشاط القطاع الخاص إلى جانب توفيرها الحماية للمستهلك، ومنعها لتفشي الاحتكارات التي تمارسها بعض الجهات المنتجة، إلى جانب ذلك تهتمّ الدولة في هذا النظام بمَصالح المواطنين خاصّةً أولئك المُعرّضين لخطر البطالة، وما قد ينتج عنها من آثارٍ سلبيّة خطيرة قد تفتك بالمجتمع.