تحليل القوائم الماليّة

هو تقييم الحَالة الماليّة الخاصّة في المنشآت المتنوعة؛ من خلال دور المُحاسب المسؤول عن تنفيذِ مَجموعةٍ من الواجبات التي تشمل تحليل الأرباح والخسائر، ومُتابعة القَرارات الإداريّة، والمُساهمة في إعداد البيانات الماليّة، وتعرَّف التحليل القوائم الماليّة بأنّه العمليّة التي تُساهِم في تَطبيق مُراجعة لكافّة القَوائم الماليّة التابعة للمُنشآت، مثل الميزانيّة العموميّة، ممّا يساهم في فهم الحالة الماليّة الخاصّة في المنشأة، وتقديم المُساعدة لاتّخاذ القرارات الفعّالة. ومن التعريفات الأخرى لتحليل القوائم الماليّة هو تدقيق وفحص البيانات الماليّة الخاصّة في منشأة ما؛ ممّا يُساهم في تَقييمها وتَحديد مدى قُدرتها على تَنفيذ التزاماتِها المَاليّة.

التحليل المالي Financial Analysis

يعرف محاسبياً بتحليل البيانات المالية، أو التحليل المحاسبي وتحليل المالية، وهو مصطلح محاسبي يكشف عن مدى قابليّة المنشأة وقدرتها على الاستمرار والاستقرار، وما توصّلت إليه من ربح على ضوء العمل التجاري الّذي تمارسه، ويعمل المتخصصون على إعداد التقارير المالية بالاعتماد على النسب التي تُستخلص من البيانات المنبثقة من البيانات المالية والتقارير المحاسبية. تعدّ هذه العمليّة المالية هامّة للقيام بالتقييم الشامل لما تقوم به الشركة من أعمال تجارية أو أي نشاط آخر يتعلق بها، كما تقوم هذه العملية على فهم المخاطر والربحية بواسطة تحليل المعلومات المالية، وخاصة تقارير التدقيق المالي والتقارير السنوية والموسمية.

يشار إلى أنّ مرحلة التحليل المالي هي المرحلة التالية لعملية التدقيق المالي، إذ تعتمد على دراسة التقارير المالية التي يقوم المدقق المالي بصياغتها وإعدادها استعداداً للحصول على استنتاجات تتعلق بها، وبالتالي دراسة المشروع الاستثماري بكافة أبعاد إنتاجه الّتي يتم الوصول إليها بالاعتماد على نظم البيانات والنسب والإحصاءات التي تستخلص من التقارير الموثقة.

أهداف التحليل المالي

يهدف التحليل المالي الى مساعدة المدقق المالي في اتخاذ القرار حول إمكانيّة الاستمرار في تنفيذ العملية الرئيسية للعمل أو التوقف عنها.

تحفيز المدقق على صُنع القرار حول القدرة من عدمها على شراء مواد معينة لصناعة منتج ما.

اتخاذ القرار الإيجابي من بين خيارات تأجير المعدات أو شرائها.

اتخاذ قرار نهائي حول إصدار أسهم لأحد البنوك أو التفاوض معه لغايات رفع رأس المال العامل من خلال الحصول على قرض.

الاستقرار على قرار نهائي حول إقراض رأس المال أو استثماره.

أدوات التحليل المالي Techniques of Financial Statement Analysis،

يستند المدقق المالي على عدد من أدوات التحليل لإجراء هذه العملية المحاسبية، ويتم استخدام الأداة المطلوبة وفقاً لدرجة التحليل المطلوبة للبيانات المحاسبية المتوفرة، ومنها:

التحليل الأفقي (Horizontal Analysis): يركّز التحليل الأفقي على دراسة التغيّرات التي تطرأ على عناصر القائمة المالية خلال فترة مالية معينة، وكما تعتبر المبالغ ونسب التغيرات الطارئة محل اهتمام المدقق المالي الذي يحتاج عند استخدامه لهذه الأداة المقارنة لتساعده في قياس نسب التغيرات الّتي طرأت على العناصر ومبالغها وبالتالي الكشف عن نتيجة التحليل والتغيرات.

التحليل الرأسي (Vertical Analysis): يعرف أيضاً بالتوزيع النسبي لعناصر القوائم المالية، وهو تلك الأداة الّتي تركز جُل اهتمامها على قياس نسبة تأثير ووجود كل عنصر من العناصر التي تحتويها القائمة المالية في القيمة الأساسية في القائمة ذاتها، والتي تستخدم كأسلوب أساسي لقياس التوزيع النسبي لما تحتويه القائمة الماليّة من عناصر.

تحليل النسب المالية (Ratio Analysis): هي الأداة الأهم بين أدوات التحليل المالي، والأكثر استخداماً أيضاً بين مدققي الحسابات المالية، وتركز هذه الأداة على الاعتماد على النسب المالية لقياس العلاقات بين عناصر القوائم المالية وقيمها.

تُشكّل النسب الماليّة (بالإنجليزيّة: Financial Ratios) مجموعةً من العلاقات التي ترتبط مع المعلومات الماليّة الخاصة بمُنشأةٍ معينة، وتُستخدم هذه النسب بهدف المُقارنة بين عدّة نتائج ماليّة، ومن الأمثلة على النسب الماليّة العائد على الأصول (ROA)، والعائد على الاستثمار (ROI)، وغيرها من أنواع النسب الأُخرى التي تُساعد في نجاح عملية القياس الماليّ، أو معرفة أرصدة الحسابات الخاصة بالمُنشأة خلال مُدّةٍ مُحددةٍ من الزمن

تحليل النسب الماليّة (بالإنجليزيّة: Analysis of Financial Ratios) هي وسيلة تُستخدم للمقارنة بين مجموعة من الحسابات الماليّة عن طريق استخدام وسائل رياضيّة، ويُساعد هذا التحليل على فهم طبيعة أداء الأعمال التجاريّة؛ من خلال توفير معلومات ماليّة لكلٍّ من إدارة الشركة، والدائنين، والمستثمرين، كما يُعدّ تحليل النسب الماليّة أداةً إداريّةً تساهم في تطوير العمل؛ عن طريق دراسة النتائج الماليّة المعتمدة على استخدام مؤشرات لقياس، وتحليل الأداء التنظيميّ لشركة ما.

خطوات تحليل القوائم الماليّة يَعتمد نَجاح تطبيق تحليل القوائم الماليّة على خطوات رئيسيّة من أهمها:

معرفة الخصائص الاقتصاديّة: هي الخُطوة الأولى في تَحليل القَوائم الماليّة، وتَشكّل سلسلة من النشاطات المُرتبطة بالإنتاج أو الصناعة، وتَوزيع المُنتجات أو الخدمات الخاصّة في المنشأة.

تحديد استراتيجيات المنشأة: هي الخُطوة الثانية في تحليل القوائم الماليّة، وتَهتمُّ في التعرّف على طبيعةِ المنتجات أو الخدمات المُقدّمة من خلال المنشأة، وأيضاً تَدرس مستوى الهوامِش الخاصّة في الأرباح، وطبيعة العلامة التجاريّة، والسّيطرة على التكاليف، والتنوّع الصناعيّ والجغرافيّ.

تقييم البيانات الماليّة للمنشأة: هي مراجعة لكافّة البَيانات الماليّة الخاصّة في المنشأة، ضمن المعايير المحاسبيّة المُرتبطة في هذا المجال، وعند دراسة الحِسابات الماليّة الخاصّة في الميزانيّة العموميّة، من المهم التأكّد من تنفيذ التقييم، والتصنيف، والاعتراف بصِفتهم العناصر الرئيسيّة للتقييم الصحيح، وعند دراسة قائمة الدّخل من المُهم تقييم الأرباح بصِفتها تُمثّل الأداء الاقتصاديّ الخاص في المنشأة، أمّا تقييم قائمة التدفّقات النقديّة فيُوفّر معلوماتٍ عن طبيعة السيولة الماليّة الخاصة في المنشأة؛ من خلال متابعة أنشطتها واستثماراتها ضمن الفترة الماليّة.

تحليل الربحيّة والمخاطر: هي الخطوة التي تُساعد محلّلي القوائم الماليّة على تَقييم المنشأة وبياناتها الماليّة، وعند تحليل الربحيّة من المُهم تَحديد مدى أرباح عمليّات المنشأة نسبةً لأصولها، ورأي المُساهمين في طبيعة أرباحها، وأيضاً يجب تقييم طبيعةِ المُخاطرة المؤثّرة على المنشأة.

إعداد البيانات الماليّة المتوقعة: هي الخطوة الأخيرة في تَحليل القوائم الماليّة، وتَشمل مجموعةً من الفرضيّات التي يَجب على المُحلّلين الماليين إعدادها؛ من أجل توقّع مُستقبل المنشأة ومجال عملها، ومن ثمّ قياسُ طبيعةِ تأثير هذه الفرضيّات على التمويل والتدفّقات النقديّة.

أنواع تحليل القوائم الماليّة يُقسم تحليل القوائم الماليّة إلى ثلاثة أنواع رئيسيّة هي:

التحليل الأفقيّ: هو مُقارنةُ الأداءِ المَاليّ الخاص في المنشأة خلال عامين أو أكثر؛ إذ يُقارن المُحلّل الماليّ بين الإيرادات الخاصة في المبيعات والمَبالغ الماليّة، ممّا يُساعد على حِساب النسب المئويّة للتغييرات بين السنوات لكافّة الأرصدة الماليّة، مثل رصيد المخزون، ورصيد النقديّة.

التحليل العموديّ: هو حِساب كلّ بندٍ من البنود في القوائم الماليّة باعتباره نسبةً مئويّة من المَجموع الإجماليّ، ويتمُّ استخدام مصطلح التحليل العموديّ؛ لأنّ الأرقام السنويّة تُدرج عموديّاً في القوائم الماليّة؛ إذ يكون مجموعُ قائمة الدخل هو صافي الإيرادات من المبيعات، أمّا مجموع الميزانيّة العموميّة فهو كميّة الأصول في المنشأة.

التحليل النسبيّ: هو التحليل الذي يُوفّر للمُحلّل الماليّ القُدرةَ على مقارنة بنود قائمة ماليّة واحدة، أو فحصُ العلاقات بين كافة البنود الموجودة ضمن قائمتين ماليتين.

إنّ تنفيذَ المُحلّل الماليّ لحساب نسب البيانات الماليّة في كلِّ عام يُساعده على دِراسة توجّهات المنشأة خلال مجموعة من السنوات، ويسهل استخدام هذا النوع من التحليل الماليّ تطبيق عمليّة المقارنة بين الشركات، وتُستخدم مجموعة من المصطلحات والمفاهيم في التحليل النسبي، منها نسب الربحيّة، ونِسب الملاءمة الماليّة، ونِسب السيولة.

أهداف تحليل القوائم الماليّة يُساهم تَحليل القَوائم الماليّة في تحقيق العَديد من الأهداف في بيئة العمل، ومنها:

التعرّف على الحالة الماليّة الخاصّة في المنشآت.

توفير تصوّر عن طبيعة الأداء التشغيليّ والماليّ للمنشآت.

تقييم إمكانية دفع الالتزامات سواءً قصيرة أو طويلة الأجل، وسَداد الديون المترتبة على المنشآت.

المُساهَمة في إعداد الخُطط المُستقبليّة الخاصّة في تفعيل دور الرقابة الداخليّة.

تَحديد نقاط ضعف المنشآت، والبحث عن حلولٍ مُقترحة تساهم في تقديم العلاج المُناسب لها.

القوائم الماليّة القوائم الماليّة (بالإنجليزيّة: Financial Statements) هي من أهمّ العناصر الأساسيّة المُستخدمة في توضيح الحالة الماليّة للشركات والمؤسّسات والمنظمات، وتُقسم القوائم الماليّة إلى الأنواع الآتية:

قائمة الدخل: هي قائمة تحتوي على كافّة الأرباح، والخسائر، والمَصروفات، والإيرادات الخاصّة في المؤسسة، وتُشكّل الإيرادات كافة الأموال التي تمّ الحصول عليها نتيجةً لمجموعةٍ من العمليّات التجاريّة، أمّا المصروفات فهي التكاليف أو المال الذي يُصرف مقابل حصول المؤسسة على شيء ما، وتَرتبط طبيعة المَصروفات بالقُدرة على تحقيق الإيرادات.

قائمة الميزانيّة العموميّة: هي قائمة ماليّة تحتوي على كلٍّ من موجودات، ومَطلوبات، وحقوق الملكيّة الخاصّة في مؤسسة ما، ويجب أن تَتساوى قيمة الموجودات مع قيمة المطلوبات التي تُضاف لها حقوق الملكيّة، وتُقسم المَوجودات إلى نوعين هما ثابتة أو متداولة، أمّا المَطلوبات فتُقسم إلى نوعين هما متداولة أو طويلة الأجل، وتُشكّل حُقوق الملكيّة في المؤسسة إجمالي حقوق المساهمين في رأس المال.

قائمة التدفّقات النقديّة: هي قَائمة تُوضّح طَبيعة النّقود في المؤسّسة، وتَحتوي على مجموعةٍ من البُنود المؤثّرة على الرصيد الماليّ فيها، ويتضمّن قسمها الأول كافّة الأنشطة التشغيليّة التي تُوضّح كافة الحركات الماليّة داخل وخارج المُؤسّسة، وتَحتوي على صافي الدخل، والتغيّرات التي تَظهر على مُعظم الحسابات الخاصّة في قائمة الميزانيّة العموميّة، وأيضاً تَحتوي على النّشاطات الاستثماريّة التي تُظهر المال الوارِد للمؤسّسة، ويُشكّل بند النشاطات التمويليّة كافة التدفقات النقديّة الواردة، والصادرة، والمُتعلّقة بالأوراق الماليّة.

تحليل القوائم الماليّة باستخدام النسب

التحليل باستخدام النسب (بالإنجليزيّة: Ratio Analysis) هو أسلوب تحليل ماليّ يسعى إلى تحويل كميّاتِ الأرقام إلى نسبٍ من أجل تطبيق مُقارنات بينها؛ من خلال الاعتماد على المقارنة بين النسب الحالية والسابقة للشركات التي تعمل في مجالِ صناعة مُتشابه أو مختلف، ويساهم هذا النّوع من التحليل في تَحديد نقاط الضعف ونقاط القوّة الخاصّة بالشركة، ويُعرَّف تحليل القوائم الماليّة باستخدام النسب؛ بأنّه وسيلة تهدف إلى دراسة العلاقات المتنوعة بين الأرقام، والمبالغ الموجودة في القوائم الماليّة الخاصّة بالشركات؛ من أجل تحديد مدى نَجاحها في سوق العمل.

ومن التعريفات الأخرى لتحليل القوائم الماليّة باستخدام النسب هي أداةٌ تُستخدم لبناء مقارنة بين العلاقات المتنوّعة في مختلف القطاعات الماليّة، ويتمُّ الحصول على معلومات تحليل القوائم الماليّة من خلال القوائم الماليّة كقائمة الدخل، والميزانيّة العموميّة.

أقسام النسب الماليّة تُقسم النسب الماليّة المُستخدمة في تحليل القوائم الماليّة إلى الآتي:

نسب السيولة (بالإنجليزيّة: Liquidity Ratios): هي النسب التي تقيس القدرة الماليّة قصيرة الأجل للشركة؛ أي تَهتمُّ بمَعرفة مدى إمكانيّة تسديد الشركة للالتزامات الماليّة المترتبة عليها خلال مدة قصيرة، وتُساهم هذه القدرة الماليّة في بيان طبيعة المطلوبات الماليّة المتداولة بالاعتماد على موجودات الشركة القابلة للتداول، والتي من المُمكن تحويلها إلى نقود في فترةٍ زمنيّة تتساوى مع استحقاقات المطلوبات المتداولة، كما يُشكّل عدم وجود سيولة ماليّة كافية عند الشركات احتمال حدوث خطر في التمويل، ويؤدّي إلى تراجع في ترتيبها الائتمانيّ،

ومن أهم نسب السيولة:

نسبة التداول: هي النسبة التي تُحتسب بقسمة الأصول المتداولة على الالتزامات المتداولة.

النسبة السريعة: هي النسبة التي تُحتسب بطرح قيمة المخزون من قيمة الأصول المتداولة، ومن ثمّ قسمة الناتج على قيمة الالتزامات المتداولة، وتظهر أهميّة هذه النسبة من خلال دورها في قياس قدرة المشروعات على سداد الالتزامات الماليّة قصيرة الأجل، دون الحاجة إلى بيع قيمة المخزون.

نسب الرفع الماليّ (بالإنجليزيّة: Financial Leverage Ratios): هي النسب التي تهتمّ بدرجة تمويل الشركة؛ عن طريق الاعتماد على المديونيّة للآخرين (الرفع الماليّ)؛ أي إنّها تُستخدم لقياس مقدرة الشركة على تسديد كافة الديون المترتبة عليها عند موعد التاريخ الخاص باستحقاقها، بغضّ النظر عن طبيعة هذه الديون سواءً أكانت قصيرة أو طويلة الأجل،

ومن أهم نسب الرفع الماليّ:

نسبة الديون إلى صافي الأصول: هي النسبة التي تقيس قدرة الشركة في الاعتماد على أموال الآخرين؛ من أجل استخدامها في تمويل حاجاتها، وتُحسب هذه النسبة بقسمة صافي قيمة كافة الديون على صافي قيمة الأصول، ويدلُّ انخفاض هذه النسبة على انخفاض الأعباء الثابتة المترتّبة على الشركة، أمّا ارتفاعها فيُشكّل زيادةً في العوائد الماليّة للمالكين، وتجعلهم يتخلّون عن زيادة رأس المال بالاعتماد على استقطاب شركاء جُدد.

نسبة هيكليّة رأس المال: هي النّسبة التي تُحتسب من خلال قسمة صافي الدين طويل الأجل على المَصادر التمويليّة طويلة الأجل، وتُستخدم هذه النسبة للحُكم على طبيعة المخاطرة الماليّة.

نسبة التغطية: هي النّسبة التي تقيس قدرة الشركة على تسديد فوائد القروض؛ من خلال الاعتماد على قيمة أرباحها، ويتمُّ احتسابها بتقسيم قيمة الدخل قبل الضرائب والفوائد على قيمة الفوائد المدفوعة سنويّاً.

نسب الربحيّة (بالإنجليزيّة: Profitability Ratios): هي النسب التي تقيس قدرة الشركة على صناعة الأرباح؛ من خلال الاعتماد على موجوداتها، ومبيعاتها، وحقوق ملكيتها،

ومن أهمّ نسب الربحيّة:

نسبة مجمل الربح: هي النسبة التي تُستخدم للإشارة إلى كفاءة الإدارة في دعم المبيعات، والسيطرة على التكاليف، وتُحتسب من خلال تقسيم إجماليّ الربح (قيمة المبيعات – تكلفة البضاعة المخصصة للبيع) على إجماليّ المبيعات.

نسبة هامش الربح التشغيليّ: هي النسبة التي تُستخدم لقياس الكفاءة التشغيليّة الخاصّة بالشركة، وتُحتسب من خلال تقسيم قيمة الربح التشغيليّ على إجمالي المبيعات.

نسبة إجمالي الدخل: هي النسبة التي تُستخدم لقياس إمكانيّة المبيعات على إنتاج إجمالي الدخل، وتُحتسب من خلال تقسيم إجمالي الدخل على إجمالي المبيعات.

نسب النشاط (بالإنجليزيّة: Activity Ratios): هي النسب التي تقيس الكفاءة الخاصّة بإدارة موارد الشركة؛ عن طريق مُقارنة مبيعاتها مع استثماراتها ضمن مجموعةٍ من الأصول؛ أي تُساهم في تحديد كفاءة الشركة بتوزيع الموارد الماليّة على الأصول المتنوعة، وأيضاً تدرس مدى كفاءة استخدام الأصول لإنتاج أكبر كميّةٍ من الخدمات والسلع،

ومن أهم نسب النشاط:

دوران الحسابات المدينة: هو عدد المرات خلال السنة التي يتمُّ فيها تحصيل الحسابات المدينة، ويُحتسب من خلال قسمة إجمالي المبيعات على قيمة الحسابات المدينة.

دوران المخزون: هو عدد مرات شراء الشركة لكمية من البضاعة بهدف بيعها، ويُساهم دوران المخزون بقياس نسبة الكفاءة الإداريّة عند الشركة لمتابعة أصولها، والمحافظة على بقاء الأصول ضمن حدوها المثاليّة المناسبة لحجم عملياتها، كما تفيد نسبة دوران المخزون في تحديد مدى الملاءمة الخاصة بالاستثمار ضمن المخزون السلعيّ.

دوران الأصول الثابتة: هو قياس نسبة كفاءة الإدارة بالاعتماد على صافي أصولها من أجل دعم مبيعاتها، ويُشير ارتفاع هذه النسبة إلى الاستخدام المتميّز للأصول، أمّا في حال انخفاضها؛ فيشير ذلك إلى أنّ الشركة لا تَستطيع إنتاج حجم مبيعات مناسب، مقارنةً مع طبيعة الاستثمار المستخدم.

أنواع النسب المالية

يعتمد تحليل النسب الماليّة على استخدام مجموعة من أنواع النسب التي تساهم في تحديد النتائج الماليّة للعمل، وفيما يأتي معلومات عن أهمّ أنواع هذه النسب:

نسب الدخل تُصنف نسب الدخل (بالإنجليزيّة: Income Ratios) إلى الأنواع الآتية:

مُعدّل دوران الأصول التشغيليّة: وهي نسبة تُحسب عند ظهور زيادة في قيمة المبيعات؛ ممّا يؤدي إلى زيادة الحاجة للحصول على مزيدٍ من الأصول، وفي حال ظهور العكس عندها تكون كمية المبيعات غير كافية، ويُعبّر عن هذه النسبة من خلال القانون الآتي: صافي المبيعات / إجمالي الأصول التشغيليّة = مُعدّل دوران الأصول التشغيليّة قيمة إجمالي الأصول التشغيليّة = مجموع الأصول – (الاستثمارات طويلة الأجل + الأصول غير الملموسة).

صافي المبيعات إلى إجمالي القيمة الملموسة: وهو مُعدّل الاستثمار الشخصيّ في النشاط التجاريّ الذي يُعدّ مناسباً للمبيعات، ويُعبر عنه باستخدام القانون الآتي: صافي المبيعات / صافي القيمة الملموسة = صافي المبيعات لإجمالي القيمة الملموسة صافي القيمة الملموسة = حقوق المالكين – الأصول غير الملموسة

إجمالي الهامش الخاص بصافي المبيعات: وهو مُعدّل يُستخدم لتحليل التغيرات التي تظهر خلال مجموعة من السنوات، ويساعد على تقييم السياسات الخاصة بالائتمان، وعمليات الترويج أو الشراء التابعة للشركة، ويُعبّر عن هذا المُعدّل من خلال القانون الآتي: هامش الربح الإجمالي / صافي كمية المبيعات = إجمالي الهامش الخاص في صافي المبيعات

هامش الربح الإجماليّ = صافي كمية المبيعات – تكلفة البضاعة المباعة

قيمة الدخل التشغيلي لصافي النسبة الخاصة بالمبيعات: وهي نسبة تُساهم في توضيح الأرباح الناتجة عن المبيعات الخاصة بالأعمال، ويُعبّر عنها باستخدام القانون الآتي: الدخل التشغيلي / صافي قيمة المبيعات = قيمة الدخل التشغيلي لصافي النسبة الخاصة بالمبيعات

نسب الربحيّة

نسب الربحيّة (بالإنجليزيّة: Profitability Ratios) هي نسب ترتبط بشكل مباشر مع النسب الخاصة بالدخل، وتهتمّ بتوضيح العوائد الماليّة الناتجة عن عمليات الاستثمار والبيع، وفيما يأتي معلومات عن أهمّ أنواع هذه النسب:

إجمالي الربح من صافي المبيعات: وهي نسبة تساهم في توضيح المعدّل الخاص بالربح الإجماليّ؛ إذ في حال كان يتراجع بشكل مستمر عن متوسط هامش الربح عندها يدلّ على وجود شيء غير صحيح، ويُعدّ إشارةً على ظهور بعض المشكلات في المستقبل، ويُعبر عن هذه النسبة باستخدام القانون الآتي: (صافي قيمة المبيعات – تكلفة البضاعة المباعة) / صافي قيمة المبيعات = إجمالي الربح من صافي المبيعات

صافي الربح من صافي قيمة المبيعات: وهي نسبة تساعد على توفير تقييم مبدئيّ حول صافي الربح الخاصة بالاستثمار، ويُعبر عنه باستخدام القانون الآتي: قيمة الأرباح بعد فرض الضرائب / صافي المبيعات = صافي الربح من صافي قيمة المبيعات

مُعدّل العائد على الإدارة؛ وهي مقارنة نسبة الأرباح بين الأصول التشغيليّة والدخل التشغيليّ، ويُشار لها بأنّها المجموع الخاص في الأصول الثابتة وصافي رأس المال، ويُعبر عنها بالقانون الآتي: قيمة الدخل التشغيلي / (الأصول الثابتة + صافي رأس المال) = مُعدّل العائد على الإدارة

نسب السيولة

تُعدّ نسب السيولة (بالإنجليزيّة: Liquidity Ratios) هي نسب مفيدة لكلٍّ من المصرفيين، والمورّدين، والدائنين، كما تُعتبر من النسب ذات الأهمية للمديرين الماليين الذين يهتمّون بمتابعة سداد الالتزامات للمورّدين، وتُقسم هذه النسب إلى الأنواع الآتية:

النسبة الحالية: وهي عبارة عن قياس للتوازن بين الأصول الحالية والالتزامات الحالية، وتساعد هذه النسبة على الكشف عن أيّ تغيرات تظهر في قائمة الميزانيّة العموميّة، ويُعبر عن النسبة الحالية من خلال القانون الآتي: (الأصول الحالية / الالتزامات الحالية) = النسبة الحالية؛ حيثُ تُعدّ الأصول الحالية صافي قيمة الالتزامات المتوقعة على كافة الأوراق الماليّة التي سيستحقّ قبضها، أمّا الالتزامات الحالية فهي كافة الديون التي سيتمّ استحقاقها خلال عامٍ واحد.

النسبة السريعة: وهي نسبةٌ ماليّةٌ تُساعد على تحديد مدى القدرة على تحويل الأصول الحالية إلى نقود تساهم في تغطية كافة قيمة الالتزامات المتداولة، ويُعبر عن النسبة السريعة باستخدام القانون الآتي: (النقود + الأوراق الماليّة + صافي الحسابات المدينة) / الالتزامات الحالية = النسبة السريعة

نسبة السيولة المُطلقة: وهي وسيلة تساعد على التخلص من أيّ مُخالفات قد تؤثر على المستحقات الماليّة، ويُعبّر عن هذه النسبة بالقانون الآتي: (النقود + الأوراق الماليّة المتداولة) / الالتزامات الحالية = نسبة السيولة المُطلقة

دوران الذمم المدينة: وهو مُؤشر يُستخدم للإشارة إلى السيولة الماليّة، ونسبة الدوران الخاصة بالمستحقات الماليّة التي تُشير إلى دور الإدارة في استخدام الأموال المستثمرة في سداد قيمة المستحقات الماليّة المترتبة عليها، ويعبر عن دوران الذمم المدينة باستخدام القانون الآتي: إجمالي المبيعات على الائتمان / متوسط المبالغ الماليّة المستحقة = دوران الذمم المدينة

متوسط فترة التحصيل: وهو عبارة عن اختيار نوعية الأعمال التي يتمّ استحقاقها؛ ممّا يساعد على تحديد المتوسط الخاص في فترة التحصيل؛ من خلال الاعتماد على قاعدةٍ أساسيّة يجب ألّا تتجاوز فيها قيمة المبالغ الماليّة المستحقة للقبض، قيمة المبالغ التي سيتمّ استحقاقها خلال فترة زمنيّة تتراوح بين 10 إلى 15 يوماً، ويُعبر عن متوسط فترة التحصيل بالقانون الآتي: (الحسابات + أوراق القبض) / ((صافي المبيعات الائتمانيّة السنويّة) / 365 يوماً) = متوسط فترة التحصيل

خطوات تحليل القوائم الماليّة باستخدام النسب

يعتمد تطبيق تحليل القوائم الماليّة باستخدام النسب على مجموعة من الخطوات وهي:

حساب النسب الخاصة بالحجم المشترك؛ من خلال الاعتماد على الميزانيّة العموميّة للشركة.

حساب النسب الخاصة بالحجم المشترك؛ من خلال البيانات الماليّة الخاصة بقائمة الدخل.

استخدام بيانات الميزانيّة العموميّة لحساب كلٍّ من النسب الماليّة الحاليّة، والنسب الماليّة السريعة.

تطبيق حساب كلٍّ من نسبة الديون وإجمالي المبيعات إلى رأس المال الحالي للشركة. ويتمُّ الاعتماد في تطبيق هذه الحسابات على القوانين الرياضيّة الواردة في الفقرة السابقة