إن الضغوط التضخمية اليوم لا تشعر بها الاقتصادات المتقدمة فحسب، بل تشعر بها أيضًا غالبية الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وعلى الرغم من اختلاف أسبابها عبر البلدان، فإن مهمة حل المشكلة ستقع في النهاية على عاتق البنوك المركزية الكبرى في العالم.
📉 آثار التضخم على العامل والفقير (تحليل اقتصادي)
التضخم ليس مجرد ارتفاع في الأسعار، بل هو انخفاض في القوة الشرائية للعملة. إليك كيف يتأثر العامل والبسيط:
1. تآكل الدخل الحقيقي
إذا زاد التضخم بنسبة 10% وظل راتب العامل ثابتاً، فهذا يعني فعلياً أن راتبه “نقص” بنفس النسبة.
* الدخل الاسمي: المبلغ المكتوب في ورقة الراتب.
* الدخل الحقيقي: كمية السلع التي يمكن لهذا الراتب شراءها.
2. الفجوة بين الأجور والأسعار
عادة ما ترتفع أسعار السلع الأساسية (خبز، زيت، وقود) بسرعة الصاروخ، بينما تتحرك الأجور “بالسلحفاة”، مما يخلق فجوة معيشية تضغط على الفقراء أولاً.


3.  مقارنة القدرة الشرائية قبل وبعد التضخم
📉 كيف يلتهم التضخم “قيمة” مالك؟
عندما نتحدث عن تضخم بنسبة 50% مثلاً، فنحن لا نتحدث فقط عن أرقام في الأخبار، بل عن تحول جذري في واقع معيشة العامل والبسيط، يظهر في ثلاثة جوانب أساسية:
1. سلة الغذاء: من “الجودة” إلى “الكفاف”
في السابق، كان المبلغ المخصص للغذاء يكفي لشراء سلة متنوعة تحتوي على البروتينات (لحوم، ألبان) والخضروات الأساسية. مع التضخم، يجد العامل نفسه مضطراً لدفع نفس المبلغ مقابل نصف الكمية، أو الاستغناء عن السلع ذات القيمة الغذائية العالية واستبدالها بمواد “مشبعة” فقط لكنها أقل جودة، مما يؤثر على صحة الأسرة على المدى الطويل.
2. السكن والخدمات: حصار المصاريف الثابتة
بينما تحاول العائلة تقليل استهلاكها من الطعام، تصطدم بمصاريف لا يمكن التنازل عنها مثل إيجار المنزل، فاتورة الكهرباء، والمواصلات. هذه المصاريف ترتفع بسرعة لتلتهم الجزء الأكبر من الراتب، مما يترك العامل في حالة مطاردة مستمرة لتسديد الديون بدلاً من بناء حياة مستقرة.
3. المدخرات: “القرش الأبيض” الذي يفقد لونه
المأساة الكبرى تكمن في المدخرات البسيطة التي احتفظ بها الفقير لوقت الحاجة أو للطوارئ الصحية. التضخم يعمل كممحاة لهذه المدخرات؛ فالمبلغ الذي كان يكفي لإجراء عملية جراحية أو زواج أو تعليم قبل عام، أصبح اليوم لا يغطي ربع التكاليف، مما يجعل الطبقة العاملة مكشوفة تماماً أمام أي أزمة طارئة.
الخلاصة: التضخم يجعل العامل يبذل جهداً أكبر في العمل ليحصل في النهاية على حياة أقل مستوى مما كانت عليه.


💡 لماذا يتأثر الفقير أكثر من الغني؟
* المرونة: الغني يملك أصولاً (عقارات، ذهب، أسهم) ترتفع قيمتها مع التضخم، بينما الفقير يملك “نقداً” فقط، والنقد هو أول ضحايا التضخم.
* نسبة الإنفاق: الفقير ينفق 100% من دخله على الضروريات، لذا أي زيادة في الأسعار تعني نقصاً مباشراً في الغذاء أو الدواء.
> “التضخم هو الضريبة التي تُفرض على الفقراء دون تشريع قانوني.”


تحليل التضخم بعد جامحة كورونا من ٢٠١٩ حتي ٢٠٢٢


فقد عاد التضخم بسرعة أكبر، وارتفع بشكل أوضح، وأثبت كونه أكثر عنادا واستمرارية من كل ما تصورت البنوك المركزية الكبرى في البداية أنه ممكن.  بعد أن هيمنت في مستهل الأمر على عناوين الأخبار الرئيسية في الولايات المتحدة، أصبحت المشكلة محور المناقشات السياسية في العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى. في 15 من أصل 34 دولة يصنفها تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي يصدره صندوق النقد الدولي على أنها اقتصادات متقدمة، كان معدل التضخم لمدة 12 شهرا حتى ديسمبر/كانون الأول 2021 أعلى من 5%. لم

لا يقتصر هذا الارتفاع التضخمي على البلدان الغنية، فقد ضربت الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية موجة مماثلة، حيث تواجه 78 من أصل 109 من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية أيضا معدلات تضخم سنوية أعلى من 5%. الواقع أن هذه الحصة من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية (71%) أصبحت ضعف ما كانت عليه تقريبا في عام 2020. وعلى هذا فقد أصبح التضخم مشكلة عالمية ــ أو شبه عالمية، حيث لا تزال آسيا محصنة حتى الآن.

تتفاوت المحركات الرئيسية للتضخم من بلد إلى آخر، وخاصة عند المقارنة بين الاقتصادات المتقدمة من جانب والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الجانب الآخر. فلا تنطبق تشخيصات “فرط النشاط” السائدة في الخطاب الأميركي على العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، حيث كان التحفيز المالي والنقدي في الاستجابة لجائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) محدودا، وحيث كان التعافي الاقتصادي في عام 2021 متأخرا كثيرا عن التعافي في الاقتصادات المتقدمة.

علاوة على ذلك، تختلف أنماط الكساد والتعافي التي استحثتها الجائحة بشكل ملحوظ عبر مجموعات الدخل في البلدان المختلفة، حيث يُـعَـرَّفَ التعافي على أنه عودة الاقتصاد إلى مستوى نصيب الفرد في الدخل الذي كان عليه في عام 2019. وقد استوفت نحو 41% من الاقتصادات المتقدمة المرتفعة الدخل هذه العتبة في نهاية عام 2021، مقارنة بنحو 28% من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية المتوسطة الدخل، ونحو 23% فقط من البلدان المنخفضة الدخل.

من ناحية أخرى، سوف يستمر انبعاث التضخم في تعزيز فجوات التفاوت، سواء داخل البلدان أو بينها.
لكن التفاوت بين الاقتصادات المتقدمة والنامية أكبر حتى مما تشير إليه هذه المقارنة، لأن العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية كانت تشهد بالفعل انخفاضات في نصيب الفرد في الدخل قبل الجائحة، في حين كانت الاقتصادات المتقدمة في الغالب عند مستويات عالية جديدة.  ورغم أن العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية خفضت تقديراتها للناتج المحتمل على مدار العامين الأخيرين، فليس هناك ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية هناك كانت مدفوعة في المقام الأول بفرط النشاط الاقتصادي في أعقاب برنامج التحفيز الضخم.

يتمثل أحد التطورات الشائعة في الاقتصادات المتقدمة والنامية في زيادة أسعار السلع الأساسية إلى جانب ارتفاع الطلب العالمي.  بحلول يناير/كانون الثاني 2022، كانت أسعار النفط ارتفعت بنسبة 77% عن مستواها في ديسمبر/كانون الأول 2020.

من القضايا الكبرى الأخرى التي تؤثر على الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء سلاسل التوريد العالمية، التي تظل متأثرة بشدة بأحداث العامين الأخيرين. كما ارتفعت تكاليف النقل إلى عنان السماء. وعلى النقيض من صدمة الإمداد المرتبطة بالنفط في سبعينيات القرن العشرين، كانت صدمات الإمداد المرتبطة بجائحة كوفيد-19 أكثر تنوعا وإبهاما، وبالتالي أشد غموضا، كما يؤكد أحدث تقارير البنك الدولي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.

في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ساهم انخفاض قيمة العملات (بسبب انخفاض تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الداخل وخفض التصنيف الائتماني للديون السيادية) في إحداث تضخم أسعار السلع المستوردة. ولأن توقعات التضخم في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية أقل ثباتا وأكثر توافقا مع تحركات العملة مقارنة بحالها في الاقتصادات المتقدمة، فإن العبور من أسعار الصرف إلى الأسعار يميل إلى أن يكون أسرع وأكثر وضوحا.

يتمثل عامل مهم آخر في تضخم أسعار الغذاء. خلال عام 2021، تجاوزت الزيادات في أسعار المواد الغذائية على مدى 12 شهرا 5% في 79% (86 من أصل 109) من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.  في حين لم تكن الاقتصادات المتقدمة محصنة ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فإن 27% منها فقط شهدت ارتفاعات في الأسعار تجاوزت 5%.

الأسوأ من هذا أن تضخم أسعار الغذاء يضرب في عموم الأمر البلدان المنخفضة الدخل أيضا (والأسر الأقل دخلا في كل مكان) بشدة، مما يجعله يرقى إلى مستوى الضريبة التنازلية. يمثل الغذاء حصة أكبر كثيرا من متوسط سلة استهلاك الأسر في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وهذا يعني أن التضخم في هذا الاقتصادات من المرجح أن يثبت كونه متواصلا. وسوف تُـتَـرجَـم أسعار الطاقة المرتفعة اليوم بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية غدا (بسبب ارتفاع تكاليف الأسمدة، والنقل، وما إلى ذلك).

برغم أن أغلب الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لم تعد تثبت أسعار الصرف ــ كما كانت تفعل أثناء سنوات التضخم في سبعينيات القرن العشرين ــ فإن نطاق السياسة النقدية “المستقلة حقا” في الاقتصادات الصغيرة المفتوحة يظل محدودا، على الرغم من تعويم أسعار الصرف. ولم يَـعُـد خطر استيراد هذه الاقتصادات للتضخم من المراكز المالية العالمية من بقايا الماضي.

الواقع أن الـسِـمة الأكثر بروزا في التضخم اليوم هي انتشاره في كل مكان. في غياب خيارات السياسة العالمية لحل ارتباكات سلاسل التوريد، تُـتـرَك مهمة معالجة التضخم للبنوك المركزية الكبرى.  وبينما تستعد الولايات المتحدة للخضوع لقدر معتدل من إحكام السياسات (وفقا للمعايير التاريخية) في عام 2022، فإن هذا من غير المرجح أن يكون كافيا لكبح جماح نمو الأسعار. كما نثبت بالوثائق، أنا وكينيث روجوف، في دراسة بحثية نشرناها في عام 2013، فإن قدرا كبيرا من استمرار التضخم في السبعينيات كان راجعا إلى ميل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى القيام بأقل القليل من الجهد، بعد فوات الأوان (إلى أن وصل بول فولكر).

من المؤكد أن الاستجابة السياسية الأفضل توقيتا والأكثر قوة من جانب البنوك المركزية الكبرى لن تكون بشرى سارة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في الأمد القريب. فسوف تواجه أغلبها تكاليف تمويل أعلى، وقد يصبح اندلاع أزمات الديون في بعضها أكثر ترجيحا. بيد أن التكاليف الأبعد أمدا المترتبة على تأخير العمل ستكون أعظم. بسبب فشل الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة في التصدي للتضخم بسرعة في سبعينيات القرن العشرين، احتاجت هذه البلدان في نهاية المطاف إلى سياسات أشد قسوة، والتي قادت إلى ثاني أعمق ركود في تاريخ أميركا بعد الحرب، فضلا عن أزمة الديون في البلدان النامية.

كما يقول المثل القديم فإن “علاج المشكلة في بدايتها يحول دون استفحالها”. من ناحية أخرى، سوف يستمر انبعاث التضخم في تعزيز فجوات التفاوت، سواء داخل البلدان أو بينها.