الأسهم و الحصة Stock And Share

السهم هو نصيب أو حصة أو شئ يمثل ملكية في شركة وهو ضمان الحق في ارباح شركة ما

الأسهم كوسيلة للتمويل

تعدّ الأسهم وسيلة للتمويل. ذلك أن الشركات تقوم بعملية نداء عام للإدّخار بهدف جمع الأموال اللازمة لاستثمارات الشركة، مساهمات المدّخرين تكون على شكل أسهم تضمن لحامليها الحق في تلقي قسم من الأرباح، كل حسب نسبة مساهمته. تلقي الأرباح رهين بسياسة الشركة، حيث أنها إما تتبنى سياسة توزيع الأرباح أو سياسة تعبئة الاحتياطي، وفي هذه الأخيرة، تفضل الشركة عدم توزيع الأرباح.

نبذة عن الأسهم

تتداول الأسهم في سوق الأسهم المالية. تاريخيًا، تميل الأسهم إلى الارتفاع في القيمة بمرور الوقت. كما أنها تتمتع بفرصة لتحقيق أداء أفضل من أنواع الاستثمار الأخرى على المدى الطويل. ورغم ذلك فإن الأسهم تكون عرضة لتقلبات سعرية أكبر من الادوات المالية الأخرى. المتاجر في الأسهم يكون أحد أثنين إما مستثمر  أو مضارب. فالمستثمر هو الذي يشتري سهم شركة ما بعد أن يطّلع على أداء الشركة والتعرف على خدماتها وقوة منتجاتها، ويطّلع على قوائمه المالية الفصلية (ربع، نصف سنوي) والقوائم المالية في ختام السنة المالية. يقوم بالمقارنة بين أداء الشركة في فترات سنوية مختلفة أو بين أداء الشركة وشركة منافسة لها. هذا الأسلوب يُسمى بالتحليل الأساسي  (Fundamental Analysis).

من يتّبع هذا الأسلوب هو من يريد جني أرباح من توقعة بارتفاع السهم خلال عدة شهور أو سنين أو حتى يتقاضى أرباح من الشركة مقابل حمله لسهم الشركة. واستراتيجية اقتناء السهم بهذه الطريقة تسمى الشراء والاحتفاظ (Buy and Hold) أي امتلاك السهم وبقائة في المحفظة الاستثمارية لفترة. الصنف الثاني من المتاجرين بالأسهم هو المضارب، وهو من يُحلل السهم باستخدام الرسم البياني الخاص بأداء السهم. لا يلتفت المضارب إلى منتجات وخدمات الشركة ولا إلى القوائم المالية في الغالب. كل ما يهتم به هو حركة السهم التي تتضح من خلال الرسم البياني. وهذا النوع من التحليل يُسمى بالتحليل الفني (Technical Analysis).

والمضاربون ينقسمون لأقسام منهم

المضارب المتأرجح (Swing Trader) 

والمضارب اليومي (Day Trader).

سبب ظهور الشركات المساهمة

لما اتسعت رقعة الدول الاستعمارية واستولت على بعض الدول الفقيرة احتاجت إلى أموال ضخمة لايستطيعها الأفراد لتنمية مشاريعها لاستغلال خيرات الدول الفقيرة فمن هنا نشأة فكرة الشركات المساهمة التي تحتوي الأسهم الكثيرة جداً والضخمة حيث يساهم في الشركة كثير من الناس فيجتمع للشركة أموال ضخمة تمكنها من القيام بأعمال تجارية كبيرة. ومن ثم اتسعت هذه الفكرة وازداد العمل بها حتى أصبح لها الأثر الكبير في اقتصاديات أكثر بلدان العالم حيث تقوم على المشاريع الضخمة من صناعية وتجارية وصناعية .

الفرق بين الأسهم والسندات

هناك اختلاف بين الأسهم التجارية والسندات، حيث أن الأسهم تعدّ مشاركة في ملكية الشركة الصادرة للسهم بينما السندات تعدّ دينا على الشركة لصالح حامل السند. ومن ناحية أخرى، السند يضمن لحامله الفوائد السنوية، وبالتالي عديمة المخاطر، اما الأسهم فهي غير ضامنة لحاملها تلقي قسط من أرباح الشركة كما هو مشار في السابق. مقارنة بين الاسهم والسندات : الفرق بين السند والسهم :

السهم: صك يمثل حصة في رأس مال شركة مساهمة . ويمكن القول بأن الأسهم: صكوك متساوية القيمة، غير قابلة للتجزئة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقوق المساهمين في الشركات التي أسهموا في رأس مالها . أما السند فهو: صك مالي قابل للتداول، يمنح للمكتتب لقاء المبالغ التي أقرضها، ويخوله استعادة مبلغ القرض، علاوة على الفوائد المستحقة، وذلك بحلول أجله. أو هو: تعهد مكتوب بملبغ من الدين (القرض) لحامله في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة. والفرق بين السهم والسند:

1- السهم يمثل جزءاً من رأس مال الشركة، وأما السند فيمثل جزءاً من قرض على الشركة أو الحكومة .

2- السهم تتغير قيمته اما السند فلا .

3- حامل السند يعدّ مقرضاً أما حامل السهم فيعدّ مالكاً لجزء من الشركة، ولذلك فإن السهم يعطي حامله حق التدخل في الشركة .

4- للسند وقت محدد لسداده أما السهم فلا يسدد إلاّ بعد تصفية الشركة .

5- السند عند الإفلاس يوزع بالحصص، أما السهم فيأخذ مالكه نصيبه بعد سداد الديون . باختصار السهم فائدته معرضه للربح والخسارة . أما السند : فهو أداة قرض بفائدة محددة وثابتة

حكم بيع الأسهم في الإسلام

جائز بيع الأسهم وشراؤها ما إذا كان نشاط الشركة مباحاً وذلك أن تقوم الشركة المساهمة على المضاربة والبكسات والبيع المباح والاقتراض غير الربوي فيجوز بيع الأسهم في هذه الشركة دون غيرها من الشركات الربوية أو من الشركات المختلطة التي تقترض قروضاً ربوية. وتباح الشركات المختلطة إذا قام المساهم بتحديد نسبة القرض الربوي من ماله الذي ساهم فيه ومن ثم قام بإخراج نسبة هذا القرض الربوي من ماله فيباح المساهمة فيها بهذه الطريقة وإلا لا يصح في الإسلام.

سعر الإغلاق

سعر الإغلاق هو سعر السهم التجاري عند نهاية الدوام في السوق  أو البورصة ويتم التداول في اليوم التالي منذ بدايته بنفس السعر.

المحفظة الاستثمارية (Portfolio)

وهي تجميع للاستثمارات تقوم بها مؤسسات أو أفراد، أي أنها مجموع ما يمتلكه الفرد أو المؤسسة من أسهم أو سندات في شركات مختلفة.

يكون الهدف في الغالب من المحفظة الاستثمارية الحد من المخاطر أو ما يعرف بالتنويع diversification، وذلك من خلال امتلاك أكثر من أصل واحد. حيث أن الاستثمار في الأوراق المالية من أسهم وسندات وملحقاتها ومشتقاتها يستهدف تحقيق عائد في المستقبل الذي هو من الغيبيات في لحظة اتخاذ قرار الاستثمار فإن العائد المستهدف يحتمل حالات غيبيه سيتحقق منها واحدة فقط، فقد يتحقق العائد مطابقا للتوقع تماما، وقد يتحقق أعلى أو أقل من المتوقع، وقد لا يتحقق إطلاقا، وقد تتحقق خساره عوضا عن العائد، ويتوقف كل ذلك على عوامل ترتبط بالورقة المالية نفسها بالإضافة إلى عوامل ترتبط بحركة النظام الاقتصادى المحلى والعالمي، وهذا الكم من الغيبيات وخاصة المرتبط بالورقة ذاتها يعرف بالمخاطرة RISK وهو عدم التأكد من ناتج القرار الاستثمارى في الورقة المالية. وإذا افترضنا قيام أحد المستثمرين بالاستثمار في سهم واحد أصبح هذا المستثمر معرضا لمخاطر ذلك السهم من تقلب سعرى إيجابا أو سلب، فإذا هبط سعر ذلك السهم هبوطا مدمرا أو إذا فرضنا أن الشركة المصدره لذلك السهم أشهرت إفلاسها تضيع ثروة ذلك المستثمر، فإذا ما استثمر في سهمين كان علينا أن نسأل أولا هل السهمان لشركتين تعملان في مجال واحد أو في مجالين مرتبط أحدهما بالآخر (شركة مواد بناء وشركة مقاولات إنشائيه) فهنا ستكون العاقبة نفس عاقبة الحالة الأولى إما إذا كان السهمان لشركتين تعملان في مجالين مختلفين (معامل الارتباط الإحصائى موجب أو سالب ولكن ضعيف جدا) فإن احتمال نحقق العائد المستهدف ترتفع عن الحالة الأولى، وكلما أضاف المستثمر أسهما متنوعة إلى السهمين كلما ارتفعت احتمالات تحقق العائد المستهدف، ويطلق على هذا تنويع المخاطر أو التنويع ويطلق على مجموعة الأسهم التي تم الاستثمار فيها اصطلاح محفظة الأوراق المالية أو المحفظة، ويخضع بناء المحفظة لمبادئ أخرى بخلاف التنويع كما يجب وضع استراتيجية لإدارة المحفظة يلتزم بها حرفيا من سيقوم بإدارة المحفظة سواء كانت شركة إدارة محافظ أو المستثمر بنفسه، ولابد للمستثمر في حالة اللجوء إلى مدير استثمار كى يدير له المحفظة أن يحدد لذلك المدير تلك الاستراتيجية كتابة ويوقع عليها مدير الاستثمار والمستثمر فإذا ما تحققت نتائج سلبيه لأسباب ثبت أنها تعود لعدم التزام مدير المحفظة بالاستراتيجيه حق للمستثمر الحصول على تعوبض عن الخسائر المترتبه عن تلك المخالفة.

وبما ان العائد وتنمية رأس المال هو الهدف الرئيس للمحفظة الاستثمارية يجب ان نحسب نسبة العائد من هذه المحفظة وهو = صافي الربح / رأس المال الاصلي أو مجموع قيم الاصول وليس من الضروري ان يكون رأس المال أو مجموع قيم الاصول اوراق نقدية فيمكن ان يكون اراضي أو عقارات…

مثال 
إذا كان رأس مال المستثمر 600000 دينار 

وصافي الربح 6000 دينار جد نسبة عائد الربح 6000/600000=0.01 0.01*100%=1%

صك التملك المحمول 

وهي وثيقة قانونية تعطي حاملها حق التملك أو مجموعة أخرى من الحقوق المشار اليها في الصك والسندات. على عكس وثائق الملكية المسجلة، هذا النوع من الوثائق غير موجود في السجلات سواءً للمالك الأصلي أو لعقود تحويل ملكيته، ما يعطي المالك صلاحية التعامل مع هذه الملكية بطريقة لا تكشف عن هويته. يُعتبر اي شخص يحمل هذه الوثيقة المالك الشرعي للملكية، وما يتبعها من حقوق.

تُستخدم صكوك التملك بكثرة بين اوساط المستثمرين ومسؤولي الشركات الكبرى الذين يريدون ابقاء هوياتهم مجهولة. خُتم تقرير مؤسسة التعاون الاقتصادي والتنمية في 2003 قائلًا إن استخدام صكوك التملك “هو أهم وأكثر طريقة مستخدمة لحماية هوية المالك”. إن امتلاك صك تملك على هيئته الورقية يعطي أحقية امتلاك الشركة، والذي بدوره يعني امتلاك الأصول. لا يوجد حاجة للتبليغ عن نقل صك التملك من شخص إلى آخر ولا تطلب كل السلطات القضائية تسجيل الرقم المتسلسل الخاص بالصك. 

لكن تحديد الملكية في حالة فقدان أو سرقة الصك صعب للغاية. الموقع القانوني للملكية هو المكان الذي توجد فيه الوثيقة. يمكن استخدام صك التملك المحمول في سلطات قضائية لمناطق محددة لتلافي دفع ضرائب نقل الملكية، لكن من الممكن أن يُحمل المالك ضرائب عند إصدار الصك.

في الولايات المتحدة الأمريكية، تحت قانون التجارة الموحد، يمكن إصدار ورقة تفاوض (كالشيك أو السندات الأذنية) والتي يمكن استبدالها بالمال، ويمكن للشخص الذي يستلم المال (والمكتوب اسمه في خانة “الدفع إلى”) أن يُحول هذا السند بعد توقيعه على الظهر إلى صك تملك محمول. على الرغم من وجود القانون مشرع لتلك الحالة لكن في الحياة العملية الكثير من التجار والمؤسسات المالية لن تدفع مستحقات الشيك لأي شخص يحمله ما لم يكن اسمه مكتوبًا في خانة “الدفع إلى”.

الأسهم المحمولة ممنوعة قانونيًا في بعض الدول، لأنها تتيح لصاحبها القدرة على الاستغلال كالتهرب من الضرائب وغسيل الأموال. أنهت الولايات المتحدة القطع على الضرائب الفدرالية للفوائد المدفوعة على السندات المحمولة في 1984. 

تاريخ

كانت أول السندات المحمولة في كل الدول تقريبًا هي العملة الورقية، لاحقًا، بسبب احتكار إصدار العملة النقدية بواسطة مصرف أو مجموعة من المصارف (عادةً ما تكون حكومية)، صيغة السندات المحمولة بدأت بالتغير وقبول سندات مُلزِمة قصيرة المدى لقروض بنكية (شهادات، وصولات، بطاقات) وسندات طويلة المدى مُلزِمة لقروض بنكية. مع تطوير شركات المساهمة المشتركة على شكل سندات مالية محمولة وأسهم. تاريخيًا، أول سهم مُسجل كان سهم محمول. كان وجودها مرتبطًا بتطوير سوق الأسهم.

ظهور أول شركة مساهمة يرجع إلى بدايات القرن السابع عشر: شركة شرق الهند الإنكليزية المشهورة في عام 1613 وشركة شرق الهند الهولندية عام 1602. كانت أسهم هذه الشركات مسجلة. ظهرت أول أسهم محمولة بعد تشريع قانون جون في فرنسا عام 1717. بموجب مرسوم ملكي قانون جون أعطى حق تأسيس مصارف أسهم مشتركة برأس مال محدد وهو 6 ملايين فرنك، مقسم إلى 1200 سهم كل سهم يساوي 5000 فرنك ولكل مساهم حق إصدار عملة نقدية. في أغسطس عام 1717، ظهر قانون جديد سمح بإنشاء شركة مساهمة جديدة، كشركة مسيسيبي، مع رأس مال ثابت بقدر 100 مليون، مقسم على 200000 سهم لاستعمار البلدان التي تقع على ضفاف النهر. كانت أسهم البنك، واسهم الشركة محمولة.

كانت المنشآت المرتبطة بالأسهم محمولة الملكية (سهولة النقل، التدوير في التبديل، إثبات الملكية) ذات قيمة ومطبقة بشكل كبير في الشركات المساهمة المشتركة، لكن مع هذه الفوائد، بدأت مخاطر استخدام هذه السندات بالظهور: كمثال على ذلك، استخدامها في العاب التبادل، سيطرت حُمّى سوق الأسهم على عدد كبير من الناس، انتهت وبعد فترة وجيزة بالفشل: أصبح مالكو هذه الأسهم الذين نظروا إلى أنفسهم على أنهم يملكون رؤوس أموال كبيرة، فارغي الأيدي لا يملكون سوى ورقة لا تساوي شيئًا.

على الرغم من هذه التجربة سيئة الحظ، أصبح هذا النوع من المشاركة في سوق الأسهم من خلال امتلاك أوراق ثبوتية كأسهم تملك محمولة منتشرًا في أوروبا. هناك فكرة تقول إن أسهم التملك المحمولة هي إحدى الاختراعات الخارجية بهدف اخفاء المعلومات عن المالك الحقيقي للشركة.  مع كل ما سبق، تبقى هذه الاداة مع نجاحها أو فشلها أداةً فعالة لأكثر من قرن.

الاسهم المحمولة

الاسهم المحمولة هي سندات مالية، مع حامل مجهول يُعتبر من وجهة نظر القانون على أنه عضو كامل من الأعضاء المساهمين في الشركة ويتمتع بكافة الحقوق التابعة لذلك. هذه الوثيقة لا تحتوي على اسم المالك. الحقوق المذكورة في هذه الوثيقة تعود لحاملها. حامل هذا الإثبات يعتبر مالك هذا السهم. لا الشركة ولا رئيس اجتماع المساهمين ولا المدير، ولا أي. مسؤول أو اي شخص مخول آخر له حق معرفة ظروف الأوراق الثبوتية، أو التشكيك في صلاحيتها. مالك السهم هو الشخص الذي يمتلك شهادة ثبوتية بالسهم، الاسهم المحمولة يمكن نقلها بشكل بسيط عن طريق إعطائها بيد شخص آخر. لا يطلب القانون أي كتابة أو تأشيرات أو تواقيع على الورقة الثبوتية عندما تباع الاسهم المحمولة، تنتقل بواسطة مناولة الورقة من البائع (الحامل الأصلي للورقة الثبوتية) إلى المشتري. نقل هذه الاسهم يعني نقل الحقوق المتعلقة بها أيضًا. على النقيض، يحتوي السهم المسجل اسم وهوية صاحب السهم – فقط هذا الشخص، ولا يستطيع شخص غيره أن يكون مالك هذا السهم في الشركة. اسم المالك يسجل في سجل مساهمي الشركة (مالكو الأسهم المحمولة لا تُسجل أسماؤهم في سجل الشركة)، يجب توثيق أي نقل في هذه أسهم من مالك إلى آخر في ورقة قانونية (عقد بيع بين المشتري والبائع). ويجب ذكر المعلومات عن التغيير في ملكية الأسهم المسجلة في سجل الشركة أيضًا.