يعد الناتج المحلي الإجمالي للفرد من الطرق لقياس الأداء أو النشاط الاقتصادي لاقتصاد ما.

هو المقياس النقدي للقيمة السوقية لكل السلع والخدمات المنتجة في فترة زمنية محددة. لكن الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) للفرد لا يعكس الاختلافات في تكاليف المعيشة ومستويات  التضخم في البلدان، وتضم القيمة النهائية لجميع السلع والخدمات المنتجة داخل الدولة في سنة معينة وتحويلها بأسعار الصرف السائدة في السوق للدولار الأميركي، مقسومة على متوسط (أو في منتصف السنة) تعداد السكان لنفس العام.

ومن ثم فإن استعمال الناتج الإجمالي المحلي للفرد على تعادل القوة الشرائية قد يكون أنفع عند مقارنة مستويات المعيشة بين البلدان، أما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي فهو أنفع عند مقارنة الاقتصادات الوطنية في السوق الدولية.  

الدول حسب إجمالي الناتج المحلي (الاسمي) لعام 2015 حسب الفرد
إجمالي الناتج القومي (GNP) يختلف عن إجمالي الناتج المحلي (GDP) لأنه يأخذ في اعتباره السلع التي يتم إنتاجها في دول أخرى.

ويمكن تقسيم الناتج الإجمالي المحلي إلى إسهامات كل صناعة أو قطاعة في الاقتصاد. تسمى نسبة الناتج الإجمالي المحلي إلى إجمالي عدد السكان في المنطقة نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي (أو الناتج الإجمالي المحلي للفرد الواحد)، وهو نفسه متوسط مستوى المعيشة.

قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) للفرد

تتضمن هذه المقالة ثلاث قوائم لبلدان العالم مرتبة حسب ناتجها المحلي الإجمالي للفرد الواحد في القيم الاسمية،

إجمالي الناتج المحلي (تعادل القدرة الشرائية) حسب الفرد (صندوق النقد الدولي، 2008)

وتظهر هذه القوائم و الارقام الذي ينشرها صندوق النقد والبنك الدولي ووكالة الاستخبارات المركزية

  • يضم العمود الأول بيانات عن عام 2015 من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك أعضاء صندوق النقد الدولي (بالإضافة إلى هونغ كونغ).
  • يضم العمود الثاني بيانات عن عام 2015 من البنك الدولي.
  • أما العمود الثالث يتضمن بيانات من كتاب حقائق العالم، الذي يصدر عن وكالة الاستخبارات المركزية. البيانات بين البلدان غير قابلة للمقارنة لأنها قد تشير إلى سنوات مختلفة، لكنها في معظمها تقديرات لعام 2015.

جميع البيانات الحالية مقدرة بالدولار الأمريكي.

هذه الأرقام لا تأخذ في الاعتبار الاختلافات في تكلفة المعيشة بين البلدان، كما أن النتائج قد تختلف اختلافاً كبيراً من عام إلى آخر على أساس التقلبات في أسعار صرف عملة البلاد. هذه التقلبات قد تغير ترتيب بلد ما من سنة إلى أخرى، على الرغم من أنها نادراً ما تمتلك أي تأثير على مستوى معيشة سكانها. لذلك ينبغي أن تستخدم هذه الأرقام بحذر.

تقارن الثروات الوطنية في كثير من الأحيان على أساس تعادل القدرة الشرائية، وذلك لضبط الاختلافات في تكاليف المعيشة بين البلدان المختلفة. (انظر قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) للفرد). يحد تعادل القوة الشرائية إلى حد كبير من مشكلة سعر الصرف ولكنه ذو عوائق خاصة به حيث لا يعكس قيمة الناتج الاقتصادي في التجارة الدولية، ويتطلب أيضاً تقديرات إضافية أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للفرد. عموماً أرقام تعادل القدرة الشرائية للفرد أقل استخداماً من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد.

يجب توخي الحذر الشديد عند استخدام أي من الأرقام للمقارنة بين ثروات بلدين. حيث يستخدم الناس غالباً الرقم الذي يناسبهم عندما يرغبون في تعزيز أو تشويه سمعة بلد ويتجاهلون الرقم الآخر، بينما قد تكون هذه الأرقام مختلفة إلى حد كبير. للحصول على مقارنة صالحة لاقتصادي بلدين ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار كلا الترتيبان، فضلاً عن الاستفادة من بيانات اقتصادية أخرى لوضع الاقتصاد في ترتيب معين.

يتم تضمين الكيانات غير السيادية (العالم والاتحاد الأوروبي وبعض الأقاليم التابعة) في القائمة لأنها تظهر في المصادر. لا تدخل هذه الكيانات في التصنيف بل تدرج للمقارنة. وتجدها بالخط المائل.


قائمة الدول والتبعيات حسب الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد

هذه الأرقام من ويكيبيديا