تُعرفُ المحاسبةُ باللغةِ الإنجليزيّة بِمُصطلحِ (Accounting)، وهي عبارةٌ عن مجموعةٍ مِنَ الخطوات، والطُرق الفنيّة المُتّبعة لبيان نشاط المُؤسسة، ومدى تأثيره على هيكليّة أموالها، وأيضاً تُعرفُ المحاسبةُ بأنّها تقنيةٌ تُستخدمُ لرصدِ الحركات الماليّة الخاصّة بالمنشأة، والتي تعتمدُ على قياسِ قيمةِ التّكاليف، والأرباح، والمصاريف، وغيرها من القِيَم المُحاسبيّة. ومن التّعريفات الأُخرى للمحاسبة أنّها الأداة التي تستخدمُ لوصف طبيعة النّشاطات الاقتصاديّة من خلال العملِ بتحليلها، ودراستها، وتدقيقها باستخدامِ المعلومات المُحاسبيّة

وتعرف المحاسبة أيضا بأنها علم قائم على مجموعة من المبادئ والقواعد اللازمة لتبويب، وتسجيل، وتصنيف الأحداث الاقتصادية، وذلك من أجل الحصول على تقارير مالية تخدم أغراضاً أخرى، ولا بدّ من الإشارة إلى أنها ضرورية لتطوّر المؤسّسات ونجاحها في كل جوانبها، علماً أنّ لها العديد من الأنواع التي سنعرفكم عليها في هذا المقال.

وتعرف ايضا هي مجموعة من الطُرق التي تهتمّ بتسجيل العمليات الماليّة وتدقيقها وتحليلها وتوصيلها للإدارة؛ بهدف تقديم المُساعدة في صناعة القرارات حول القضايا المُتعلقة بالضرائب، كما تُساهم المُحاسبة في التعرف على مُعدّلات الخسائر والأرباح أثناء مُدّة زمنيّة معينة، وحجم الأصول والالتزامات الخاصة بالمُنشآت، وتُعرَّف المحاسبة أيضاً بأنّها النشاطات التي تحفظ السجلات الماليّة الخاصة بالأفراد أو المُنشآت

نشأة المحاسبة

إنّ نشأةَ الأفكار الأولى للمُحاسبة تعودُ إلى حياةِ الإنسانِ الأول، والذي اعتمدَ على تطبيقِ فكرة المُقايضة بين السِّلَع من أجل الحصول على حاجاته الأساسيّة؛ إذ إنْ العمليّاتِ التجاريّة التي كانت تُطبّقُ في ذلك الوقت تُعدُّ محدودة وقليلة،

ومُنذ عام 2300 قبل الميلاد استُخدمت وسائل متنوّعة في التعامل مع الدفاتر المُحاسبيّة؛ حيث استخدم السامرائيون ألواحاً طينيّةً لكتابة البيانات عليها، أمّا الرومان فاستخدموا الخشب الذي يُغطيه الشمع، وانتشر في الحضارة المصريّة القديمة استخدام ورق البردي، وفي الحضارة الإسلاميّة استخدم القماش،

أما الاستخدامُ الفعليّ لمبادئ المُحاسبة يعودُ إلى عصرِ ظهور النّقود، والذي تميّزَ باستخدامِ العُملاتِ النقديّة كوسيلةٍ تجاريّةٍ رئيسيّةٍ انتشرت بين النّاس بشكلٍ سريع، ويُعتبرُ الرياضيّ باشيلو أول من ساهم في وضع نظامٍ مُحاسبيّ في عام 1494م،

ولم تُستخدم هذه النظرية بشكلٍ ملحوظ إلّا في سنة 1869م، واهتمّ باتشيلو باقتراح وإعداد ثلاثة أنواع من الدفاتر المحاسبيّة وهي الأستاذ، واليوميّة، والتسويدة التي ظلّت تُستخدم في إعداد القوائم المحاسبيّة حتى هذا الوقت، كما ساهم التطوّر في بيئة التجارة الدوليّة، وظهور العديد من الصناعات والاختراعات في تأسيس أفكار ومبادئ ونظريات وفرضيات ومصطلحات علم المُحاسبة؛ من أجل تقديم المُساعدة المُناسبة لتحليل البيانات الماليّة

ومن ثم انتشرت المُحاسبةُ بشكلٍ كبيرٍ مع التَطوُّر في مجالات الصّناعة، والتّجارة التي أصبحت جُزءاً مُهمّاً من حياة النّاس.

أهميّة المحاسبة

تكمن الأهمية الخاصة بالمُحاسبة في دورها الأساسيّ بتحقيق الآتي:

المساهمة في تقديم تحليل واضح لجميع العمليات الماليّة، ومن ثمّ تسجيلها في مستندات محاسبيّة قانونيّة. تصنيف وترتيب العمليات الماليّة؛ بهدف تلخيصها لمُساعدة المشروعات والمُنشآت على معرفة قيمة الإيرادات الخاصة بها، والتكاليف المترتبة للحصول عليها.

معرفة نتائج الأعمال الخاصة بالمُنشأة من حيث الخسائر أو الأرباح، والحرص على توضيح طبيعة المركز الماليّ أثناء مُدّة زمنيّة مُحدّدة.

تُعد لغة خاصة بالأعمال؛ لأنّها تساعد الإدارة على جمع البيانات والمعلومات المُحاسبيّة عند الحاجة لها ووفقاً لأوقات مُناسبة؛ ممّا يُساهم في دعم صناعة القرارات.

تعتبرُ وسيلةً لتوفيرِ المعلومات الماليّة للإدارة والموظفيّن حتى يتمكّنوا من اتّخاذ القرارات الاقتصاديّة المُناسبة. تعدُّ وسيلةَ إثبات إداريّ، وقانونيّ لكل مُجرَيات الأحداث خلال الفترة الماليّة المُحدّدة،

والتي يُطلقُ عليها مُسمّى (السّنة الماليّة).

تُستخدَمُ كوسيلةٍ رئيسةٍ لإعداد القوائم الماليّة المُحاسبيّة، مثل: قائمة الدّخل، والمركز الماليّ.

تُساعدُ على توفير معلوماتٍ خاصّةٍ بالأفراد الخارجيّين الذين يتعاملون مُباشرةً مع المنشأة، مثل: العُملاء، والدّائنين.

أهداف المحاسبة

تسعى المحاسبةُ إلى تحقيق العديدِ من الأهداف الآتية:

معرفةُ نتائج أعمال المُؤسّسة من ربحٍ أو خسارةٍ خلال مُدّة زمنيّة مُحدّدة تعتمدُ على طبيعةِ التّحليل الماليّ المُحاسبيّ، وقد تكون شهريّة، أو سنويّة.

الوصولُ إلى خلاصة قائمة المركز الماليّ خلال الفترة الماليّة، ويساهمُ ذلك في التَعرُّف على قيمة الأصول (الموجودات، أو المُمتلكات) في المؤسسة، وقيمة الالتزامات (الخصوم) المُترتِّبَة على المُؤسّسة.

توفيرُ البيانات الكافية للمُحاسبين والمُدراء الماليّين لتقييم وضع المُؤسّسة من تحديد الأخطاء في حال وجودها، وتوفير الطُّرق المُناسبة لتطبيقِ الحلول الخاصّة بها.

وضعِ استراتيجيّةٍ مُحدّدة تهدفُ إلى تصميم السّياسات الماليّة والمحاسبيّة خلال المُدّة الزمنيّة القادمة من عمر السّنة الماليّة للمُؤسّسة.

دعمُ وظيفة الرّقابة على كافّةِ الأنشطة، والوظائف، والمَهام الداخليّة والخارجيّة الخاصّة بالمُؤسسة، ويُؤدّي ذلك إلى توفير الحماية من عمليّات الاحتيال والاختلاس.

الاحتفاظُ بمجموعةٍ من السِجلّات المُحاسبيّة التي تحتوي على كافّةِ العمليّات الماليّة التي حدثت في المُؤسسة منذُ تأسيسها حتى آخر يوم في السّنة الماليّة.

مُلخص المُحاسبةُ عبارةٌ عن طُرقٍ فنيّة تُستخدمُ لتحديدِ ومعرفةِ ماهيّة نشاط مُؤسّسة ما عن طريق قياس التّأثيرات على الهيكلِ الماليّ الخاص بها، كما تُحدّدُ سير عمل المُؤسّسة وتُوضّحُ وتُنظّمُ العمليّات الخاصّة المُختلِفة الخاصّة بها سواءً الداخليّة أو الخارجيّة، كما أنّ المُحاسبةَ تعتمدُ على تحقيق مجموعةٍ من الأهداف التي تقومُ على أُسسٍ ثابتة، وعلى ضبطِ العمليّات المُختلفة داخل المُؤسّسة والتي تحتوي على خطواتٍ دقيقةٍ ومُحدّدة يترتّب من خلالها قيام المُؤسّسة بالعديدِ مِنَ الواجبات والحقوق التي تُعرفُ بمُسمّى الالتزامات، كما تعمل على تعزيزُ اهتمام المُؤسّسة في عناصر المُلكيّة الخاصّةِ بها والتي يُطلقُ عليها مُسمّى الأصول.

مبادئ المحاسبة

اعتمد تأسيس علم المُحاسبة على مجموعةٍ من المبادئ الرئيسيّة وهي:

مبدأ الاستمراريّة: هو افتراض أن للعمل أو المشروع عمر غير مُحدّد، ويعتمد مبدأ الاستمرارية على إعداد الميزانيّة الخاصة به في نهاية فترة زمنيّة معينة من أجل توضيح مركزه الماليّ.

مبدأ الثبات: هو الحرص على تطبيق عمليات مُحاسبيّة ثابتة في سنوات العمل، مع استخدام وتطبيق وسائل قياس ومفاهيم ومصطلحات ثابتة أثناء التعامل مع كافة العناصر الخاصة بالقوائم المُحاسبيّة.

مبدأ قابليّة المُقارنة والتماثل؛ حيث يُعرَّف التماثل بأنّه التشابه في بيانات التقارير المُحاسبيّة للعمل أو المشروع، فيُعدّ هذا الشيء من الأهداف الأساسيّة في بيئة العمل، ويَعتمد على تطبيق إجراءات ووسائل مُحاسبيّة وأدوات تبويب وإفصاح ثابتة، وتعكس صوراً حقيقيّةً عن القوائم المُحاسبيّة، أمّا قابليّة المُقارنة فهي ظهور تشابه في خصائص القوائم التي تُساعد على سهولة المُقارنة، والتوقع، والدراسة، والتحليل لصناعة القرارات الصحيحة.

مبدأ الحيطة والحذر: هو الاهتمام بتسجيل القيم الأصليّة والخاصة بالإيرادات والأصول عند قيمتها الأقل، أمّا بالنسبة للمَصروفات والالتزامات فتُسجل عند أعلى قيمة لها.

مبدأ الموضوعيّة: هو اهتمامُ المُحاسبين في تحديد الموضوع الذي سيَستخدمونه في القياس المُحاسبيّ، ومن ثمّ اختيارُ العمليّات الخاصة بالقياس لوصف العناصر بشكلٍ دقيق.

مبدأ التكلفة التاريخيّة: هو اعتماد المُحاسبين في تحديد القيم الماليّة على الأحداث السابقة أكثر من الأحداث المُتوقّع حدوثها في المستقبل؛ لذلك يَجب الاهتمام بالنفقات التي دُفعت فعليّاً لشراء أصلٍ ما، مع تجاهل كافة الاعتبارات المُتعلقة في قيمة الخردة أو قيمة الإنتاج أو سعر السّوق أو سعر البيع، ولا يتمّ الاعتماد إلّا على السعر الذي دُفِعَ بشكلٍ فعليّ للحصول على الأصل.

أهداف المحاسبة

تهتمّ المُحاسبة بالوصول إلى أهدافٍ ضروريّة للمُؤسّسة أو الشركة ومن أهمّها:

السعي إلى إعداد وكتابة القوائم الماليّة؛ ممّا يُساهم في حساب الدّخل.

تحديد موارد والتزامات وحقوق العمل أو المشروع.

تُعتبر أداةً لتقديم خدمات لأصحاب العمل أو المشروعات.

تُعدّ أداةً لمُساعدة الإدارة على إعداد الحسابات الماليّة الأساسيّة والضروريّة، وينتج عن ذلك ظهور فروع وأنواع لعلم المُحاسبة، مثل مُحاسبة التكاليف، والمُحاسبة الإداريّة

المحاسبة المالية

أنواع المحاسبة
تأثّرت المُحاسبة مع مرور الوقت بتطوراتٍ فكريّة وعلميّة أدّت إلى تخصصها في عدّة مجالاتٍ ماليّة وإداريّة، ونتج عن ذلك ظهور مجموعةٍ من القطاعات أو الأنواع الخاصة بها، ومن الأمثلة عليها:

المحاسبة المالية

تعتبر المحاسبة المالية أساس العمل المحاسبي وعصبه، وذلك لأنّ كل أنواع المحاسبة الأخرى تعمل ضمن نطاق هذا النوع، أو بناءً على مخرجاته، أو بعض أجزائه، حيث إنّها تظهر نتيجة نشاط الشركة، ومقوّماتها المالية، وقدراتها.

المُحاسبة الإداريّة (بالإنجليزيّة: Management Accountant):


تعرف المحاسبة الإدارية بأنّها عملية قياس، وتحديد، وتحليل من أجل إيصال المعلومات المالية المطلوبة من الإدارة إلى التخطيط والمراقبة، فهي تهتم بتأثير المحاسبة على القرارات الإدارية، وعلى فعالية نظام المحاسبة القائم على خدمة الإدارة. وتعرف أيضا هي المُحاسبة التي تُساهم في دعم عملية اتّخاذ القرارات؛ بهدف التعرف على الحالة الماليّة للمُنشأة، فيترتب على قسم المُحاسبة الإداريّة مهمة توفير المعلومات المُناسبة للإدارة، كما يُنفذ هذا القسم مهاماً أُخرى، مثل تحليل الأرباح، وإدارة المُخاطرة، وإعداد التقارير المُحاسبيّة، والتخطيط، وامتلاك مهارات تقنية محاسبيّة، والقدرة على تنظيم وترتيب المعلومات وتوفيرها بأسلوب سهل وبسيط

وتعرف أيضا هي المُحاسبةُ التي تعملُ على إعدادِ الحسابات، والبيانات المُحاسبيّة، والإحصائيّة التي تُستخدمُ في جميعِ مُستويات الإدارة، وتُساهمُ في تعزيز دور الرّقابة الإداريّة على كافّة عمليّات الخاصّة بالمُنشأةِ، وأيضاً ترتبطُ بمُحاسبةِ التّكاليف التي تعتمدُ على تحليلِ المعلومات الخاصّة بالتّكاليف المُترتِّبة على المنشأة بصفتها الوسيلة المُناسبة لتطبيق الأثر الفعّال للرّقابة في البحث عن أيّ انحرافٍ في الخطّةِ الإداريّة والمُحاسبيّة الخاصّة بالمنشأة، كما تعمل المُحاسبة الإداريّة على تقديمِ حلولٍ تُساعدُ على مُعالجةِ الأخطاء المُحاسبيّة فور حدوثها؛ لأنّ وظيفةَ المُحاسبة الإداريّة تعتمدُ بشكلٍ رئيس على مُساعدةِ الإدارة في وضعِ سياستها ومراقبة تنفيذها أولاً بأول.

مُحاسبة التكاليف (بالإنجليزيّة: Cost Accountant):

هي المحاسبةُ التي تختصُّ بتحديدِ تكلفة الوحدة الواحدة التي يتمُّ إنتاجها في بيئةِ عملٍ مُحدّدة، وقد تعملُ على الوصولِ إلى تكلفةِ الإنتاج الكُليّة التي تشملُ قيمة كافّة الوحدات المُنتَجة، وتهدفُ مُحاسبةُ التّكاليف إلى تحقيقِ الرّقابة على التّكلفةِ الخاصّة بعناصر وأدوات الإنتاج، وتُوفّرُ للإدارةِ البيانات اللّازمة لمساعدتها على اتّخاذِ القرارات الصّحيحة، بالإضافةِ إلى مُساعدتها في تحديدِ التّكاليف الإنتاجيّة بطريقةٍ دقيقة. وتعرف ايضا هي المُحاسبة التي تُساعد المُنشآت على تطوير العمليات الخاصة بتوفير أموالها؛ من خلال فحص ومتابعة كافة المُصروفات الناتجة عن توريدات المُنشأة، ويساعد ذلك على إعداد الميزانيّة الماليّة وتحليل الأرباح، كما تُساهم هذه المُحاسبة في مَعرفة التكاليف الخاصة بالإدارة، والإنتاج، والنقل، والعمل، وتُجمع النتائج التي تمّ الحصول عليها بهدف تزويدها للإدارة؛ من أجل المساعدة على معرفة الأساليب التي تُساهم في تطوير الكفاءة الماليّة

وتهتم هذه المحاسبة بتكلفة المنتج سواء أكان سلعةً أم خدمة، كما تهتم بربحه، إضافةً إلى معالجة التكاليف، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّها تدخل ضمن المحاسبة المالية، إذ إنّها تستمد معلوماتها منها، وذلك لتحديد تكلفة الشيء المنتج وتوضيح انحرافاته المعيارية أو الفعلية.

محاسبة الضرائب والزكاة

تهتم هذه المحاسبة بقيمة الضريبة أو بقيمة الزكاة، وذلك عن طريق تحديدها بالاعتماد على القوانين الموجودة، أي على الوعاء الضريبي أو وعاء الزكاة، أي أنها تحدد المبالغ المستحقة للضريبة أو للزكاة.

والمُحاسبة الضريبيّة: هي المُحاسبةُ التي تهدفُ إلى تحديدِ قيمة الأرباح الماليّة، أو نسبة الدّخل الخاص بالأفراد، أو المبالغ الماليّة المُحصَّلة من عمليّة تجاريّة، وتعتبرُ خاضعةً لنظامِ الضّريبةِ، ممّا يُساهمُ في التّمهيدِ لفرضِ قيمة الضّريبة المُناسبة على الأنشطة الماليّة السّابقة التي تعتمدُ في الدّرجةِ الأولى على الالتزام بالقوانين الضريبيّة التي يجب أن يُلمّ بها المُحاسب إلماماً جيّداً.

محاسبة المراجعة

مُراجعةُ الحسابات: هي فحصُ الحسابات، والدّفاتر المُحاسبيّة، والمُستندات والتّقارير الماليّة فحصاً دقيقاً بحيث يتمكّنُ المُدقّقُ الماليُّ من مُراجعةِ الميزانيّة الماليّة التي تدلُ بوضوحٍ على الحركاتِ الخاصّة بالمُؤسسة، وتظهرُ قيمة كافّة الحسابات التي ظهرتْ نتيجةً للعمليّات الإداريّة.

وتهتم هذه المحاسبة بالطرق المحاسبية اللازمة لمراجعة سير الحسابات، ومصداقية البيانات التي تقدمها للأطراف الخارجية، مع ضرورة تحري المصداقية والشفافية، علماً أنّها تتفق مع المبادئ والمعايير المحاسبية المتعارف عليها، بحيث يكون الطرف القائم بذلك طرفاً خارجياً محايداً وهو ما يعرف بالمحاسب القانوني أو مكتب المراجعة، حيث يرتبط عمله بالإدارة، كما تعيّنه الشركات الكبيرة لمراقبة النظام الداخلي لها.

المُحاسبة الحكوميّة (بالإنجليزيّة: Government Accountant):

تهتم هذه المحاسبة بعمل حسابات الحسابات في الدولة وفي المنظومة الحكومية، وعادةً ما تأخذ بالاعتبار الموازنات، وكيفيّة معالجة فائضها أو نقصها، إضافةً إلى الرغبة في تحديد قيمة الإيرادات المتوقعة، ومحاولة تغطية عجز الموازنة لها.

المُحاسبة الحكوميّة: هي المحاسبةُ التي تهتمُّ بإثباتِ كافّة عمليّات الصرف، والتّحصيل الخاص بالمواردِ التي تعتمدُ على النّشاطات الحكوميّة، وتُساهمُ في تقديمِ التّقارير الدوريّة عن كافّة النّشاطات الماليّة، والنّتائج المُتَرتّبة عليها للجهات الرقابيّة المُختلفة أو للمُستثمرين، ومن الأمثلة عليهم: المُوظّفون الإداريّون، والسُّلطة التشريعيّة، ورجال الأعمال، وأصحاب الأسهم، والهيئات الإداريّة العامّة، والأفراد من الجمهور الذين يُطلَق عليهم مُسمّى (المُنتفعين). وتعرف أيضا هي المُحاسبة المُتخصصة بمُختلفِ أنواع الأنظمة الحكوميّة؛ حيث تهتمّ المُحاسبة الحكوميّة في مُتابعة الحالة الماليّة للحكومات؛ من خلال تحديد المصروفات الخاصة بالضرائب، وتقديم المُساعدة للمُنشآت الحكوميّة أثناء تطبيق عملية التخطيط للنشاطات الماليّة، كما يمتلك المُحاسبون الحكوميون مسؤوليّة مراجعة وتدقيق الأعمال التجاريّة

محاسبة الشركات

يهتم هذا النوع بشرح العمليات الخاصّة بالشركات، مثل شركات الاكتتاب، والأسهم، أو كيفيّة دخول وخروج شريك في الشركات التضامنية، إضافةً إلى تبيان كيفيّة تصفية الشركاء، وتوضيح علاقة المنشأة بأصحابها، وغيرها من المعلومات الخاصّة بحقوق الملكية في الشركة.

محاسبة الشركات المتخصصة

تهتم هذه المحاسبة بالتعامل مع المنشأت المتخصّصة، علماً أنهّا متفّقة مع الطرق المحاسبية والأساليب، كما تمنح معلومات عن كيفيّة التعامل مع بعض المجالات الأخرى، أو توضّح ما هو متعارف عليه داخل مجال معين.