يُعدّ الذهب من الأصول الفريدة التي تتطلب معالجة محاسبية فائقة الدقة، نظراً لكونه من أغلى المعادن في العالم، ولتقلب أسعاره المستمر الذي يجعل أي خطأ في تسجيله سبباً لخسائر كبيرة. وتتحدد المعالجة المحاسبية للذهب بناءً على الغرض من حيازته.


التصنيف المحاسبي للذهب 🥇


* الذهب كـ “مخزون” (Inventory):


   * يُصنَّف الذهب الخام والمشغول (المصوغات) الذي تحتفظ به متاجر وشركات المجوهرات لغرض البيع على أنه مخزون سلعي.
   * بموجب المعايير المحاسبية الدولية (مثل IAS 2)، غالباً ما يتم قياس هذا المخزون بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع، خاصة للوكلاء والتجار الذين يتداولون فيه. ويتم الاعتراف بالتغيرات في هذه القيمة في قائمة الأرباح والخسائر.


* الذهب كـ “أصل” (Asset):


   * عندما تحتفظ المؤسسة أو البنوك المركزية بالذهب لغرض الاستثمار طويل الأجل، أو كـمخزن للقيمة (الملاذ الآمن)، أو كضمان، فإنه يُعالج كأصل.
   * نظراً لعدم وجود معيار دولي خاص بالمعادن الثمينة، يختار المحاسبون سياسة محاسبية مناسبة. الخيار الشائع هو تطبيق نموذج القيمة العادلة (Fair Value Model) كما هو الحال في بعض الأصول الأخرى، حيث يتم إثبات قيمة الذهب بالقيمة السوقية الحالية والاعتراف بأي مكاسب أو خسائر ناتجة عن تغير القيمة ضمن قائمة الدخل. ويجب التنويه إلى أن الذهب لا يخضع للإهلاك كالأصول الثابتة لأنه لا يفقد قيمته بالاستعمال.


تحديات التسجيل المحاسبي وقيود الذهب


تختلف قيود محاسبة الذهب عن القيود العادية لعدة أسباب، أبرزها أن الذهب يُباع بالوزن (الجرام) وليس بعدد الوحدات، كما أن سعره يتأثر باستمرار بالأسواق العالمية، بالإضافة إلى وجود عنصر المصنعية (أجور الصنع) التي تضاف إلى تكلفة الذهب الخام.


* الدقة في القياس: يجب على النظام المحاسبي التعامل مع مستويين من القياس: النظام الوزني (لتتبع كميات الذهب بكل عيار مثل 18 أو 21) والنظام النقدي (لتحديد القيمة المالية).
* فصل التكاليف: عند تسجيل عملية البيع، من الضروري فصل إيرادات الذهب الخام عن إيرادات المصنعية (أجر الصنع) لتحديد هامش الربح الحقيقي بدقة.
* إدارة المخزون: يتطلب التعامل مع الذهب تخصيص سجلات دقيقة لتتبع كل قطعة حسب عيارها ووزنها ومصدرها، خاصة فيما يتعلق بالذهب المستعمل أو “الكسر” الذي يجب تسجيله وتتبعه كصنف مستقل.


إن تطبيق نظام محاسبي متخصص، مع تحديث الأسعار باستمرار وفصل التكاليف بدقة، يضمن سلامة البيانات المالية، ويسهل الامتثال للالتزامات الضريبية والقانونية.