تشير أحدث التطورات في الهند إلى تحول كبير في السياسة المالية يتعلق باستخدام الفضة كضمان للائتمان (القروض)، بعد أن كان الذهب هو الضمان التقليدي المهيمن.
فيما يلي مقالة تلخص هذا التطور وتأثيراته:

لطالما اعتمد الاقتصاد الهندي، وبشكل خاص الأسر في المناطق الريفية ذات الوصول المحدود إلى الائتمان، على المجوهرات والحلي الذهبية كضمان أساسي للحصول على القروض الشخصية والتجارية. كان الذهب يمثل مخزناً للقيمة وملاذاً آمناً يمكن تسييله بسرعة عند الحاجة.


لكن الهند تتجه الآن نحو خطوة تاريخية غير مسبوقة على مستوى الاقتصادات الكبرى، وهي السماح الرسمي باستخدام الفضة كضمان للقروض المصرفية وغير المصرفية، ومن المتوقع أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في عام 2026، وفقاً للوائح الجديدة لبنك الاحتياطي الهندي.


إعادة تسييل الفضة ومساواتها بالذهب


يُعد هذا التحول بمثابة إعادة تسييل للفضة، حيث يضفي النظام الجديد طابعاً رسمياً على دورها النقدي إلى جانب الذهب في النظام المصرفي الحديث. وتضع القواعد الجديدة فعلياً نسبة 10 إلى 1 للفضة مقابل الذهب في الإقراض الضماني، مما يعترف بالفضة كمخزون موازٍ للقيمة.


النقاط الرئيسية للسياسة الجديدة:


* توسيع مظلة الضمان: توسع القواعد الجديدة امتياز الرهن ليشمل المجوهرات والحلي الفضية، إلى جانب الذهبية.


* سقف الإقراض: تُمكّن المقترضين من رهن ما يصل إلى 10 كيلوغرامات من الفضة أو كيلوغرام واحد من الذهب كضمان لقروض تصل قيمتها إلى حوالي 2.5 لكح روبية (ما يعادل تقريباً 3000 دولار أمريكي).


* الشفافية والتوحيد: تُطبق السياسة على كل من البنوك والشركات المالية غير المصرفية، مع وضع معايير موحدة للتقييم والتوثيق لضمان الشفافية في العملية.


* الضمانات المادية فقط: تقتصر القواعد على الضمانات الفضية المادية، مستبعدة الصناديق الاستثمارية والسبائك غير المصنعة، مما يعزز الطلب على المعدن الملموس الذي تحتفظ به الأسر والشركات الصغيرة.


الأثر المتوقع للقرار


1. تعزيز الشمول المالي: يرى المحللون أن هذه الخطوة ستوفر شريان حياة ائتمانياً لملايين الأسر التي تمتلك الفضة ولكن قد لا تمتلك ما يكفي من الذهب، مما يزيد من إمكانية حصولها على القروض اللازمة للأغراض الشخصية أو التجارية الصغيرة.


2. تحول في دور الفضة: رغم أن الفضة كانت تُستخدم تقليدياً في الهند كزينة ومخزن للقيمة، إلا أن دورها النقدي أصبح رسمياً الآن، مما قد يزيد من جاذبيتها كأصل استثماري وملاذ آمن.


3. تأثير محتمل على السوق العالمي: إذا تم تطبيق هذه السياسة كما هو مخطط، ستصبح الهند أول دولة في التاريخ الحديث تُحدّد معياراً نقدياً منظماً للفضة، مما قد يؤثر على مكانة الفضة العالمية ويعزز الطلب على المعدن المادي.


في الختام، يمثل قرار بنك الاحتياطي الهندي خطوة جريئة تهدف إلى إعادة تسييل الفضة واستغلال المدخرات العائلية من هذا المعدن الثمين لتعزيز الائتمان، مما يعكس اعترافاً متزايداً بأهمية الفضة كمخزن للقيمة وكأداة مالية يمكن أن تدعم النمو الاقتصادي في البلاد.