عملة قانونية (بالإنجليزية:Legal tender أو forced tender). وهي أوراق نقدية صادرة بحكم القانون، وتعتبر عملة قانونية حسب المقادير المبينة فيها بدون تحديد للكمية، وبمعنى آخر، إن القانون أعتبر التأديات الجارية بين الأفراد غير محدودة بالكميات والفئات التي يختارونها من النقود الورقية طالما أكتسبت هذه الاوراق الصفة القانونية بالأصدار.

أما بالنسبة للمسكوكات النقدية فإن القانون يحدد عادة قوة الإبراء على الافراد فقط، (مثال ذلك: ان يحدد القانون تسديد مبلغ كبير عشرة دنانير بفئات صغيرة من المسكوكات مثل الفلس كأن تكون فئة خمسين فلسا لا أقل من ذلك بالفلس مثلا)، أما خزائن الدولة فعليها أن تقبل المسكوكات المعدنية على اختلاف أنواعها دون تحديد لمقدارها.

أما النقود القانونية Lawful money. فيمكن تعريفها كالآتي:

أي نقود سواء كانت على هيئة مسكوكات أو عملة ورقية يتم التداول بها بموجب القانون كواسطة لتبادل القيم.
تعتبر الاحتياطات المصرفية Bank reseves المقبولة لأغراض معينة نقودا قانونية هي الأخرى.

SAMعملة معدنية مسكوكة سنة 1967SUNG CAMERA PICTURES


أصل النقود الورقية
كانت العملة في الولايات المتحدة الأمريكية في الماضي في صورة العملة الذهبية والفضية، ثم تطور الأمر إلى اصدار العملة الورقية المدعومة بالذهب. ثم أصبحت النقود ورقية ونقودا معدنية، وهي نقود قانونية وليس لاحد حق رفضها. وقد مرت البلاد الأخرى بهذا التطور.

العملة الرئيسية Key Currency وهي عملة أجنبية تستعملها السلطات النقدية في بلد أو دولة ما كأحدى مكونات الاحتياطي النقدي، مثال ذلك الجنيه الاسترليني والمارك الألماني والدولار الأمريكي يعتبر عملات رئيسية ضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدولة مثل العراق أو غيرها من الدول