النقود الذهبية
النقود الذهبية أو العملة الذهبية هي نقود تكون معظمها أو كلها من الذهب. معظم العملات الذهبية التي سُكت منذ 1800 هي بنسبة 90–92% ذهب (22 قيراط)، لكن النقود الحالية مصنوعة من الذهب الخالص، مثل بريتانيا و مابل ليف كندي ذهبي و بوفالو أمريكي. بالإضافة إلى عملات إيغل أمريكي ذهبي و كروغرراند، التي تتكون من 91.7% ذهب والباقي فضة ونحاس.
تقليدياً (حتى حوالي ثلاثينيات القرن العشرين)، كانت النقود الذهبية عبارة عن عملات نقدية للتداول، بما في ذلك براكتيت وإكسونوميا. منذ العقود الأخيرة، مع ذلك، يتم إنتاج العملات الذهبية أساسا كعملات السبائك للمستثمرين وكعملات تذكارية لهواة جمع العملات. في حين أن العملات الذهبية الحديثة هي أيضاً عملات قانونية، إلا أنها لا تلاحظ في المعاملات المالية اليومية، حيث تتجاوز قيمة المعدن عادة القيمة الاسمية. على سبيل المثال، إيغل أمريكي ذهبي، فئة 50 دولارًا أمريكيًا، له قيمة معدنية تزيد عن 1000 دولار أمريكي.
تهيمن على الاحتياطيات الذهبية في البنوك المركزية السبائك الذهبية، لكن العملات الذهبية قد تساهم في المخزون في بعض الأحيان.

قاعدة الذهب
قاعدة الذهب أو عيار الذهب نظام الذهب الدولي، وهو نظام مالي يستعمل فيه الذهب كقاعدة لتحديد قيمة العملة الورقية، وكان بناءً على هذا النظام تُقَيَّمُ عملةُ بلدٍ مَا، ويقوم البلد الذي يتبنى هذا النظام بتحويل أي عملة لديه إلى ذهب بعدما يوافق على اعتماد أسعار ثابتة لبيع وشراء الذهب.
وقد كانت المملكة المتحدة أول بلد يتبنى قاعدة الذهب وذلك في عام 1821م، ثم تبعتها بعد ذلك كثير من الدول الغربية، ومنذ عام 1930م تناقص دور الذهب في أنظمة النقد العالمية، واختفى تأثيره في أواخر سبعينيات القرن العشرين. حيث اِسْتُبْدِلَ بنظامٍ آخرٍ يُسَمَّى التثبيت، تكمن فوائد نظام قاعدة الذهب في أنه يكبح التضخم، ويقلل الإنفاق الحكومي، ثم أنه يثبت أسعار العملات بين الدول التي تتبعه كنظام لتقييم عملاتها.
ولقد اتبعت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1934 نوعا من نظام السبائك الذهبية أوقفت على أثره حرية السَّكِ لمعدن الذهب ومنعت تداول القطع الذهبية، ولكن سُمِحَ بموجب هذا النظام الحصول على سبائك ذهبية لأغراض الصناعة وتسوية المبادلات الخارجية، ولكن لم يُكْتَبُ النَّجاح لهذا النظام مدةً طويلةً بسبب أَنَّ بعض المكتنزين للذهب في الخارج كانوا مستعدين لشراء سبائك الذهب وإيداعها لحسابهم في المصارف بينما أمكن للمتعاملين الكبار أن يجزئوا السبائك الذهبية الكبيرة المسموح بشرائها وأعادوا بيعها إلى صغار المكتنزين مما أدى إلى تسرب الذهب وعدم استعماله بالتالي لأغراض التجارة الخارجية.
ومنذ إلغاء قاعدة الذهب من على عملة الدولار الأمريكي، اختفى (النقد المعدني) وأصبحت المعاملات بما يسمى (العملة الورقية) المطبوعة مبنية على مفاهيم أخرى.