سوق رأس المال (Capital Market)، هي عبارة عن تلك السوق التي تجمع وتركز عرض وطلب الأموال لأجل طويل. وهذا ما يميزها عن السوق النقدية (Money Market)، التي تتعامل بالائتمان لأجل قصير.
كما تتميز السوق المالية بكونها تتعامل فيما يسمى بالأوراق المالية سواء كانت أوراقا حكومية أو أوراقا لمشروعات خاصة، بخلاف السوق النقدية التي تتعامل أساسا فيما يسمى بالأوراق التجارية، وتتواجد مؤسسات السوق المالية عادة في البلدان التي يكون فيها النظام المصرفي (البنوك) متكاملاً، وهي تشتمل على مصارف الأستثمار، ومصارف الأعمال، والمصارف العقارية والبورصات وشركات التأمين.

سوق رئيسي
السوق الرئيسي أو السوق الأولي ( Primary Market)، هو الجزء من أسواق رأس المال الذي يتعامل مع إصدار أوراق مالية جديدة (طرح أولي).
يمكن للشركات أو الحكومات أو أيضا مؤسسات القطاع العام جمع ما يلزمها من احتياجات مالية عن طريق إصدار أوراق مالية جديدة سواء كانت أسهما عادية أو أسهما ممتازة أو سندات بأنواعها، وتسمى عملية البيع الاكتتاب العام الأولي.

سوق ثانوي
السوق الثانوية وتسمى أيضًا سوق ما بعد البيع وتتبع الطرح العام، هي السوق المالية التي يتم فيها شراء وبيع الأدوات المالية التي تم إصدارها مسبقًا مثل الأسهم والسندات والعقود الآجلة. استخدام آخر متكرر لـ “السوق الثانوية” هو الإشارة إلى القروض التي يبيعها بنك الرهن العقاري لمستثمرين مثل فاني ماي وفريدي ماك.
المصطلح
يستخدم مصطلح “السوق الثانوية” أيضًا للإشارة إلى السوق لأي سلع أو أصول مستخدمة، أو استخدام بديل لمنتج أو أصل حالي حيث تكون قاعدة العملاء هي السوق الثانية (على سبيل المثال تم استخدام الذرة تقليديًا بشكل أساسي في إنتاج الغذاء والمواد الأولية، ولكن تم تطوير سوق “ثانية” أو “ثالثة” لاستخدامها في إنتاج الإيثانول).
نبذة
مع الإصدارات الأولية للأوراق المالية أو الأدوات المالية، أو السوق الأولية، يشتري المستثمرون هذه الأوراق المالية مباشرة من المصدرين مثل الشركات التي تصدر أسهمًا في الاكتتاب العام أو الاكتتاب الخاص، أو مباشرة من الحكومة الفيدرالية في حالة إصدار الحكومة لسندات الخزانة. بعد الإصدار الأولي، يمكن للمستثمرين الشراء من مستثمرين آخرين في السوق الثانوية.
يمكن أن تختلف السوق الثانوية لمجموعة متنوعة من الأصول من قروض إلى أسهم، ومن مجزأة إلى مركزية، ومن عدم توفر السيولة إلى سيولة عالية. البورصات الرئيسية هي المثال الأكثر وضوحًا للأسواق الثانوية للسيولة في هذه الحالة، لأسهم الشركات المتداولة علنًا. توفر البورصات مثل بورصة نيويورك وبورصة لندن وناسداك سوقًا ثانويًا مركزيًا للسيولة للمستثمرين الذين يمتلكون الأسهم التي يتم تداولها في تلك البورصات. يتم تداول معظم السندات والمنتجات عن طريق “تداول خارج البورصة”، أو عن طريق الاتصال بمكتب السندات التابع للوسيط-التاجر. يتم تداول القروض أحيانًا عبر الإنترنت باستخدام تبادل القروض

سوق ثالث
السوق الثالث يشير السوق الثالث في التمويل إلى تداول الأوراق المالية المدرجة في البورصة في تداول خارج البورصة (OTC).
نبذة
تسمح هذه التداولات للمستثمرين المؤسسيين بتداول الأوراق المالية مباشرة، وليس من خلال البورصة، مما يوفر السيولة وإخفاء الهوية للمشترين.
كانت تجارة السوق الثالثة رائدة في الستينيات من قبل شركات مثل جيفريز جروب على الرغم من وجود عدد من شركات الوساطة التي تركز على تداول السوق الثالث ، وفي الآونة الأخيرة أطلق عليها البركة المظلمة.
سوق رابع
هو سوق مختلف عن باقي الاسواق السابقة ومحدد وفق شروط خاصة بين الاطراف

السهم في الاقتصاد، (بالإنجليزية:stock أو capital stock)
هو رأس مال لشركة يستثمره مؤسس الشركة، ويكون رأس مال الشركة بمثابة ضمان للدائنين. ويختلف رأس المال عن الملك التابع للشركة وما فيها من موجودات assets حيث قد تزيد ممتلكات الشركة أو تقل.
ويقسم رأس مال شركة إلى أنصبة، ورأس المال الكلى أو مجموع الأنصبة لا بد وأن يُسجل رسميا عند تأسيس الشركة.
والسهم هو حصة في ملكية الشركة. وقد تصدر الشركة أثناء قيامها بالأعمال أنواعاً من الأسهم ذات ميزات خاصة.
وتعني كلمة stock أيضاً البضائع والموجودات التي هي أساس كل عملية تجارية. وهي المواد الخام المعدة للتصنيع في مصنع أو المنتجات تحت التصنيع أو المنتجات والبضائع التامة الصنع.
أنواع الأسهم
يوجد نوعان من الأسهم، سهم عادي وسهم مميز:

السهم العادي: يحمل في العادة حق التصويت في قرارات التي تتخذها الشركة.
والأسهم العادية Common stocks, ويطلق عليها أيضا الأسهم المعتادة وهي كما يشير اسمها الأكثر شيوعا من نوعي الأسهم وهي مصدر أساسي من مصادر التمويل للشركة, وهذا السهم يكون كل المساهمين فيه لهم نفس الحقوق في الأرباح وفي التصويت فلا يتميز أي مساهم على الآخر
و للسهم العادى 3 قيم :
قيمه اسميه, وهي المكتوبة على الصك .
قيمه دفتريه, وهي مساوية للقيمة الاسمية الا في حالة وجود أرباح محتجزه ويكون نموها حسب نمو الأرباح المحتجزه .
قيمه سوقيه, وتتحدد حسب قوى العرض والطلب .
كيفية المحافظة على مكاسب السهم العادى
زيادة الأيراد من خلال رفع الكفائه التشغيليه والتسويقيه .
ترشيد المصروف عن طريق ترشيد عناصر القيمة المضافة (مثل الإيجار والأجور والإهلاك والفوائد) بالإضافة إلى المواد .
ترشيد الأموال المستثمرة مع تصفيه المتهالك مههنها من خلال تحسين إدارة المخزون وإدارة المدين وإدارة النقدية .
السهم المميز: لا يحمل حق التصويت في مجلس المساهمين ولكن يحق له المشاركة في اكتساب حصص أرباح، قبل أن تصرف لمساهمين آخرين وقد يكون نصيبه فيه أعلى من نصيب الآخرين ذوي الأسهم العادية.
وتوجد أسهم مميزة قابلة للتحويل convertible preferred stock، أي تحمل الخيار option لتحويل عدد من الاسهم المميزة لاقتناء عدد من الأسهم العادية.
وقد تحمل الإصدارات الجديدة من الأسهم شروطاً قانونية تختلف عن إصدارات سابقة. وبعضها يُشترط بيعها إلى مشتري معين.
السهم التفضيلي (بالإنجليزية: Preferred stock) يختلف عن السهم العادي بأنه يتميز بتحديد عائد ثابت يحصل عليه صاحب السهم التفضيلي قبل إجراء أي توزيعات يحصل عليها المساهمون العاديون أو أصحاب الأسهم العادية، وبعد ذلك تحصل معهم على نصيبها من الأرباح سواءً بسواء.
و في حال عدم تحقيق الشركة لربح يغطي مقدار التوزيعات التي يجب أن يحصل عليها حامل السهم الممتاز فان حقه لا يسقط ولكنه قد يؤجل إلى سنوات قادمة.
أما في حال افلاس الشركة فان حامل السند أو الدين بكافة أشكاله هم أول من يحصل على حقهم من تسييل أصول الشركة ثم حاملوا الأسهم الممتازة وفي نهاية الأمر حاملوا الأسهم العادية.
و صاحب السهم الممتاز لا يكون له قوة تصويتية وذلك لعدم تحمله نفس المخاطرة كحال حامل السهم العادي

السهم الذهبي
هو سهم لمالكه القدرة على إلغاء تصويت غالبية مالكي الأسهم الأخرى ضمن ظروف معينة محددة، وغالبا ما تحتفظ به المؤسسات الحكومية، ضمن شركة حكومية تمر بعملية الخصخصة والتحول إلى شركة أسهم.
الغرض
تمنح هذه الحصة المنظمة الحكومية، أو المساهمين الآخرين، حق الإدلاء بتصويت حاسم، متجاوزين تصويت حاملي جميع الأسهم الأخرى، وذلك في اجتماع المساهمين. وعادة ما يتم تأطير العملية ضمن بنود سياسات الشركة في نظامها الأساسي. وتصمم هذه التعليمات لمنع الاستحواذ على كمية أسهم تتجاوز مستوى معين، أو لإعطاء الحكومة، أو غيرها من المساهمين، حق الاعتراض على أي إجراء من على مستوى الإدارة العليا، مثل بيع أصل رئيسي أو شركة تابعة أو حتى بيع كامل الشركة.
في سياق الأسهم الذهبية المملوكة للحكومة، غالبًا ما يتم الاحتفاظ بهذه الحصة لفترة محددة من الوقت للسماح لشركة مخصخصة حديثًا بالاعتياد على العمل في بيئة عامة. أو تبقى تحت سيطرة الحكومة لمدة غير محددة عند اعتبار ملكية المؤسسة المعنية أمر ذو أهمية للمصالح الوطنية، على سبيل المثال، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
تعد ناتس هولندغ، المزود الرئيسي لخدمات الملاحة الجوية في المملكة المتحدة ، مثالاً على شركة ذات حصة ذهبية.
تاريخ
نشأ المصطلح في الثمانينيات عندما احتفظت الحكومة البريطانية بالأسهم الذهبية في الشركات التي خصخصتها، وهو نهج تم اتباعه لاحقًا في العديد من البلدان الأوروبية الأخرى، وكذلك الاتحاد السوفيتي السابق. تم تقديم المصطلح في روسيا بموجب القانون في 16 نوفمبر 1992.
التحديات القانونية
حكمت المحاكم الأوروبية في عام 2003 على أن الحصة الذهبية للحكومة البريطانية في شركة مطار هيثرو القابضة BAA، وهي هيئة المطارات البريطانية، غير قانونية، عندما اعتبرت أنها تتعارض مع مبدأ التداول الحر لرأس المال داخل الاتحاد الأوروبي. كما قررت محكمة العدل الأوروبية أن حيازة البرتغال للأسهم الذهبية في شركة إنيرجياس دي برتغال يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي لأن ذلك أدى إلى فرض قيود غير مبررة على حرية حركة رأس المال.
الأسهم المقيدة

والمعروفة أيضًا باسم الأوراق المالية المقيدة، هي أسهم غير قابلة للانتقال بالكامل (من ملكية شركة إصدار الأسهم إلى ملكية الشخص الذي تملك سندات الأسهم) حتى يتم استيفاء شروط (قيود) معينة. عند استيفاء هذه الشروط، لا يعد السهم مقيدًا، ويصبح قابلاً للتحويل إلى الشخص الحائز على سند الأسهم. غالبًا ما يتم استخدام الأسهم المقيدة كشكل من أشكال تعويض الموظفين، وفي هذه الحالة يصبح عادةً قابلاً للتحويل عند استيفاء شروط معينة، مثل استمرار التوظيف لفترة من الوقت أو تحقيق معالم تطوير منتج معينة، أهداف ربحية السهم أو أهداف مالية أخرى. الأسهم المقيدة هي بديل شائع لخيارات الأسهم، خاصة للمدراء التنفيذيين، بسبب قواعد المحاسبة ولمعالجة ضريبة الدخل.
أصبحت وحدات الأسهم المقيدة (RSUs) مؤخرًا [متى؟] شائعة بين شركات المشاريع باعتبارها مزيجًا من خيارات الأسهم والأسهم المقيدة. تتضمن RSUs وعدًا من صاحب العمل لمنح مخزون مقيد في نقطة محددة في المستقبل ، مع النية العامة لتأخير الاعتراف بالدخل للموظف مع الحفاظ على المعالجة المحاسبية المميزة للمخزون المقيد
وفي الاونة الاخيرة ظهر عدة انواع من الاسهم والتفضيلات بعدة حقوق واسماء مختلفة فمثلا سهم تتبع او سهم قائم
حق المساهم equity
حق المساهم في المحاسبة و الاقتصاد هو صافي استثمار مساهم في شركة أو مؤسسة اقتصادية. وصافي استثمارات الشركة هو الفرق بين مجموع أصول الشركة ومجموع التزاماتها. ويمثل حق المساهم في شركة مقدار الأسهم التي يمتلكها في الشركة، فإذا كانت التزامات الشركة تزيد عن قيمة أملاكها يكون صافي الاستثمار سالبا negative equity.
عند القيام بمشروع شركة يدفع كل شريك نصيبه من رأس المال . وتصبح له بذلك أحقية في ممتلكات ومكاسب الشركة بنسبة نصيبه في رأس المال . وبلغة المحاسبة، تعتبر أملاك الشركة مالها من رأسمال والتزامات . فإذا دفعت الشركة
الالتزامات فإن الباقي هو فائدة المساهمين، أي صافي قيمة الشركة .
اصل كلمة equity
استخدمت كلمة equity في بعض بلاد أوروبا في الماضي للتعبير عن نظام قانوني تشكل مبادئه العدالة العرفية ويطبق في قضايا المنازعات للتسوية بينهم من دون الرجوع إلى القانون العام المكتوب . ونظام العدالة العرفية أو العدالة المطلقة كما يسميه البعض يرتكز على قواعد وأحكام سابقة وراسخة بين المواطنين، ثم أخذ منها القانون العام لتطبيقها في المحاكم في العصور الحديثة.
رأس المال المصرح به للشركة او المسجل او المعلن
رأس المال المصرح به للشركة (يشار إليه أحيانًا باسم رأس المال المسجل أو رأس المال الاسمي، لا سيما في الولايات المتحدة) هو الحد الأقصى لرأس المال المصرح للشركة بإصداره (تخصيصه) بموجب مستنداتها الدستورية إلى المساهمين. يمكن أن يظل جزء من رأس المال المصرح به (وغالبًا ما يحدث) غير مُصدر. يمكن تغيير رأس المال المصرح به بموافقة المساهمين. يشار إلى جزء من رأس المال المصرح به الذي تم إصداره للمساهمين باسم رأس المال المصدر للشركة.
يتم استخدام رأس المال المصرح به للحد من أو التحكم في قدرة المديرين على إصدار أو تخصيص أسهم جديدة، والتي قد يكون لها عواقب في السيطرة على الشركة أو تغيير توازن السيطرة بين المساهمين. مثل هذا الإصدار من الأسهم للمساهمين الجدد قد يؤدي أيضًا إلى تحويل رصيد توزيع الأرباح ، على سبيل المثال إذا تم إصدار أسهم جديدة بالقيمة الاسمية وليس بالقيمة السوقية.
تم إلغاء شرط أن يكون للشركة رأس مال مصرح به محدد في أستراليا في عام 2001 ، وفي المملكة المتحدة ، تم إلغاؤه بموجب قانون الشركات لعام 2006
الأسهم المصدرة

هو مصطلح من القانون والتمويل على كمية أسهم الشركة, التي خصصت للاكتتاب وبعد ذلك اصبحت مملوكة من قبل المساهمين. قانون إنشاء إصدار أسهم جديدة تسمى إصدار, توزيع أو تخصيص. التخصيص هو ببساطة إنشاء أسهم ونقلها إلى المشترك. بعد التخصيص، المشترك يصبح مساهم. عدد الأسهم المصدرة هي مجموعة فرعية من إجمالي الأسهم المصرح بها. هي كمية الأسهم التي وافق مجلس إدارة الشركة و/أو المساهمين على تخصيصه. الأسهم المصدرة هي مجموع الأسهم القائمة و أسهم الخزينة.
الصيغ الأساسية
الأسهم المصرح بها = الأسهم المصدرة + الأسهم الغير المصدرة
الأسهم المصدرة = الأسهم القائمة + أسهم الخزينة
أسهم الخزينة Treasury stock

هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة للأسهم بإعادة شرائها من السوق عن طريق عملية شراء من خلال بورصة الأوراق المالية وأسهم الخزينة لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها. تلك الأسهم التي تقوم الشركة باقتنائها (من أسهمها المصدرة) وتفصح عن قيمتها (بتكلفة الاقتناء) في جانب حقوق الملكية وتعتبر من حسابات حقوق الملكية المقابلة لانها تخفض حقوق الملكية وهذا التخفيض يمكن تسميته تخفيض مؤقت لرأس المال ولكن غير فاعل. وأسهم الخزينة لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها.
هذا سيؤدي إلى تخفيض أصول الشركة أو إلى زيادة التزاماتها وفي المقابل انخفاض في حقوق الملكية وبذلك يمكن النظر إلى شراء أسهم الخزينة على أنه تخفيض لحقوق المساهمين، وليس حصولاً على أصل جديد للشركة. ولذا تنص معايير المحاسبة الدولية على إظهار بند أسهم الخزينة كبند منفصل في حقوق المساهمين، كما أن المعايير الدولية تنص على عدم استفادة أسهم الخزينة من أي توزيعات خلال تملك الشركة لهذه الأسهم. وغالباً ما يتم إعدام الأسهم الخزينة من أجل تخفيض عدد الأسهم الحرة في السوق وزيادة أسعارها وبالتالي زيادة ربحية الاسهم وكذلك زيادة نسبة التوزيعات، مشيراً إلي أن كثيرا من الاسهم ترتفع اسعارها نتيجة انخفاض عدد الأسهم المعروضة للتداول.
أسباب اقتناء أسهم الخزينة
مكافئة الموظفين: احيانا عندما يكون أحد الموظفين وخصوصا المدراء التنفذين اكفياء يتم مكافئتهم بجعلهم من ملاك الشركة اي بمنحم اسهم الخزينة وبهذا تتطمأن الشركة لاستمرار كفائته حيث انه اصبح مساهما واي مجهود يبذله سيكون ناتجه منعكسا على قيمة الاسهم التي يملكها بلاضافة لارباحة التي سيحققها منها.
استعدادا لزيادة رأس المال وتحصيل قيمة أعلى من القيمة الاسمية: أحيانا عندما تقرر الشركة التوسع من مصلحتها ان تطرح اسهم جديدة للاكتتاب وكلما كانت القيمة المباعة بها اعلى من القيمة الاسمية ستوفر للشركة مصدر نقدي اضافي، ولهذا وقبل توزيع الارباح على المساهمين تقوم الشركة بشراء اسهم الخزينة، وطبعا فإن هذه الاسهم تفقد الحق بالارباح وبهذا يزيد مبلغ ربح السهم الموجود بالسوق مع بقاء نسبة التوزيع ثابته مما يجعل السوق يثق بالشركة نظرا للمبلغ الجيد الموزع مما يجعل السوق راغبا باسهم الشركة وعندها تنتهز الشركة الفرصة لطرح اسهم للاكتتاب لأن الإقبال عليها سيكون جيدا وتتمكن الشركة من تحصيل الاكتتاب بالكامل من جهة وبيع السهم بأعلى من قيمته الاسمية من جهة، ثانيا وفقا لسعر التداول بالسوق الذي ارتفع نتيجة توزيع مبالغ ارباح جيدة.
تخفيض رأس المال: إذا أرادت الشركة تخفيض رأس المال فقد تلجأ إلى إلغاء أسهم الخزينة.