الإقتصاد Economics

ما هو الاقتصاد؟”

يتعين على معظم العلوم التي عرفتها البشرية منذ العصور القديمة، وحتى يومنا هذا، أن تجد حلولًا أو تفسيرات تشرح المشكلات أو تعالج مشكلات معينة.

والاقتصاد علم يهتم بإيجاد العلاقة بين الناس ومتطلباتهم واحتياجاتهم الآنية و المتغيرة ، فضلاً عن الأساليب والمصادر والوسائل المتاحة لهم، ومضمونه الأساسي يهتم بدراسة العلاقات التي تحولت إلى أزمة اقتصادية بعد مرور الوقت، فالحاجات البشرية لا تتوقف عند ندرة الوسائل أو الموارد المتاحة لهم.

وهو علم يختص في دراسة المصادر الشحيحة ووظيفتها في تلبية الاحتياجات الانية والمستقبلية ، ويتمثل الاقتصاد بالبحث عن الطريقة الصحيحة لاستعمال المصادر واستغلالها، وفق النموذج الذي يلائم الشركات والمتطلبات.

وبالتالي فإن الاقتصاد حريص على إيجاد أفضل البدائل المناسبة للتعامل مع الموارد الشحيحة، ويسعى إلى شرح الظواهر الاقتصادية واستباق الأحداث التي تؤثر في مستقبل الاقتصاد.

فالحياة موجودة ومستمرة من القدم ومستمرة إلى المستقبل فعلم التاريخ يدون الأحداث ويوثقها وعلم الاقتصاد يقرأ الماضي ويتنباء إلى المستقبل وفق التحاليل والمعطيات الموجودة وهو من يحاول ان يصنع التاريخ.

وانا مصطلح الاقتصاد (بالإنكليزية: Economy من أصل إغريقي قديم οἰκονομία يدل على «إدارة المنزل، الإدارة» وهو مركب من كلمتين هما οἶκος وتعني «منزل» وνέμω وتعني «توزيع، تخصيص») هو مجال الإنتاج والتوزيع والتجارة والاستهلاك للسلع والخدمات على يد فاعلين مختلفين. بالعموم، يُعرَّف الاقتصاد على أنه «المجال الاجتماعي الذي يركز على الممارسات والنقاشات والتعبيرات المادية المرتبطة بإنتاج الموارد المحدودة واستعمالها وإدارتها». اقتصاد مجتمع ما هو مجموعة العمليات التي تشمل ثقافته وقيمه وتعليمه وتطوره التقني وتاريخه وتنظيمه الاجتماعي وبنيته السياسية ونظامه القانوني، وجغرافيته وموارده الطبيعية وبيئته، وهذه هي العوامل الرئيسة في الاقتصاد. تعطي هذه العوامل سياقًا ومحتوًى ومجموعة شروط ومتطلبات يعمل فيها الاقتصاد. بعبارة أخرى، المجال الاقتصادي هو المجال الاجتماعي للممارسات البشرية المترابطة والمعاملات التي لا يمكن عزلها

الفاعلون الاقتصاديون هم الأفراد أو الشركات أو المنظمات أو الحكومات. تحصل التعاملات الاقتصادية عندما تتفق مجموعتان أو طرفان على قيمة أو ثمن سلعة أو خدمة يريدان التعامل بها، ويعبر عن هذا بعملة معينة. ولكن التعاملات النقدية ليست إلا جزءًا صغيرًا من المجال الاقتصادي.

يحفز الإنتاج النشاط الاقتصادي بما يستخدمه من الموارد الطبيعية والعمل ورأس المال. تغير الاقتصاد مع مرور الزمن بسبب التكنولوجيا والابتكار (منتجات وسلع وعمليات جديدة، وتوسع الأسواق وتنويعها والأسواق المتخصصة وزيادة العائدات) كالابتكار الذي ينتج ملكية فكرية ويغير العلاقات الصناعية (أبرز أمثلة هذا هو إلغاء عمالة الأطفال في بعض أنحاء العالم واستبدال الوصول العام للتعليم بها).

الاقتصاد القائم على السوق

هو اقتصاد تُنتَج فيه السلع والخدمات ويُتاجر بها حسب العرض والطلب بين المشتركين (الفاعلين الاقتصاديين) بالمقايضة أو بوسيط مالي له قيمة ائتمان أو دين مقبولة في الشبكة، كواحدات العملة مثلًا.

أما الاقتصاد القائم على الأمر

هو اقتصاد يتحكم فيه الفاعلون السياسيون مباشرة بما يُنتَج وكيف يُباع ويوزَّع.

الاقتصاد الأخضر

هو اقتصاد منخفض الكربون فعّال في استعمال الموارد وشامل اجتماعيًّا. في الاقتصاد الأخضر، يكون نمو الدخل والعمال مدفوعًا بالاستثمارات العامة والخاصة التي تخفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتعزز فعالية الموارد والطاقة، وتمنع فقدان التنوع الحيوي والخدمات البيئية.

اقتصاد المؤقتين

هو اقتصاد تُعطى فيه أعمال قصيرة الأمد لأفراد مخصصين يختارون من منصات على الإنترنت. ا

لاقتصاد الجديد هو مصطلح يشير إلى كل الأسواق الناشئة التي تستعمل فيها أنظمة وإجراءات جديدة، تكون عادة نتيجة ابتكارات تكنولوجية.

الاقتصاد العالمي

هوعبارة عن نظام البشرية الاقتصادي (أو نظمها الاقتصادية بالعموم).

المجال الذي يستخدم فيه هذا القسم من العلم

يتمحور اليوم مجال حقول دراسة الاقتصاد حول علم اجتماع الاقتصاد، ولكنها قد تشمل علم الاجتماع (الاقتصادي) والتاريخ (الاقتصادي) والأنثروبولوجيا (الاقتصادي) والجغرافيا (الاقتصادي). الفروع العملية المرتبطة بالأنشطة الإنسانية التي فيها إنتاج أو توزيع أو متاجرة أو استهلاك للسلع والخدمات هي الهندسة والإدارة وإدارة الأعمال والعلوم التطبيقية والأموال.

كل المهن والأعمال والفاعلين الاقتصاديين يسهمون في الاقتصاد. الاستهلاك والتوفير والاستثمار مكونات متغيرة في الاقتصاد تحدد نقطة التوازن الاقتصادية الكلية. للأنشطة الاقتصادية ثلاثة قطاعات: أولي، وثانوي، وثالثي.

بفضل نمو أهمية القطاع المالي في العصر الحديث، أصبح المحللون والاقتصاديون يستعملون مصطلح الاقتصاد الحقيقي ويعنون به الجزء الاقتصادي المعني بالإنتاج الفعلي للسلع والخدمات، ويقابله الاقتصاد الورقي، أو الجانب المالي من الاقتصاد، وهو معني بالبيع والشراء في أسواق المال. تفرّق المصطلحات كذلك بين التعبير عن إجراءات السوق بالقيم الحقيقية (المعدّلة للتضخم) كالناتج الإجمالي المحلي الحقيقي، وبين التعبير عنها بالقيم الاسمية (من دون تعديلها للتضخم).

الاقتصاد في التاريخ

الزمن القديم

منذ أول إنتاج وتقديم وتوزيع للسلع والخدمات، الاقتصاد (أو على الأقل نوع من أنواعه) موجود، تنمو الاقتصادات مع نمو المجتمعات وتعقدها. طورت الحضارة السومرية اقتصادًا واسع النطاق قائمًا على مال سلعي، أما البابليون وجيرانهم من المدن المستقلة فقد طوروا أقدم أنظمة الاقتصاد الذي نعرفه، إذ طوروا قوانين وأنظمة على الديون والعقود القانونية والأنظمة القانونية المرتبطة بالعمل والملكية الخاصة.

طور البابليون وجيرانهم أنواعًا من الاقتصاد يمكن مقارنتها بمفاهيم اجتماعية مدنية تستعمل اليوم. فقد طوروا أول الأنظمة الإدارية والقانونية المكتوبة، والمحاكم والسجون والسجلات الحكومية.

كان الاقتصاد القديم قائمًا على زراعة الكفاف. الشيكل هو وحدة قديمة تدل على الوزن وعلى عملة. ورد أول استعمال للمصطلح من بلاد ما بين النهرين نحو عام 3000 قبل الميلاد، وكان دالًّا على كتلة معينة من الشعير مرتبطة بقيم أخرى منها الفضة والبرونز والنحاس إلخ. كان شيكل الشعير أول الأمر وحدة عملة ووحدة وزن في الوقت نفسه، كما كان الجنيه البريطاني في أول أمره وحدة تساوي رطلًا من الفضة.

كان تبادل السلع عند معظم الناس يجري من خلال العلاقات الاجتماعية. وكان في الأسواق تجار يتقايضون أيضًا. في اليونان القديم، نشأت كلمة إكونومي الإنكليزية التي تعني الاقتصاد، وكان كثير من الناس عبيدًا مقيدين لسادتهم الأحرار. كان النقاش الاقتصادي مقودًا بالندرة والمحدودية.

العصور الوسطى

في العصور الوسطى، لم يكن الاقتصاد (الذي نسميه اليوم اقتصادًا) بعيدًا جدًّا عن مستوى الكفاف. كانت معظم التجارة تجري داخل المجموعات الاجتماعية. وكان الغزاة الكبار يجمعون ما نسميه اليوم رؤوس المال المخاطرة لتمويل حروبهم. ويُعاد رأس المال هذا بالسلع التي يأتون بها من العالم الجديد. أدت اكتشافات ماركو بولو (1254–1324) وكريستوفر كولمبس (1451–1506) وفاسكو دا غاما (1469–1524) إلى أول اقتصاد عالمي. كانت أول الشركات مؤسسات تجارية. في عام 1513، تأسس أول سوق أسهم (بورصة) في أنتورب. كان الاقتصاد في ذلك الوقت يعني التجارة بشكل أساسي.

الفترة الحديثة المبكرة

أصبحت المستعمرات الأوروبية فروعًا للدول الأوروبية. حاولت الدول القومية الصاعدة مثل إسبانيا والبرتغال وفرنسا وبريطانيا الكبرى وهولندا التحكم بالتجارة بأخذ رسوم جمركية من التاجر، وكان هذا أول أسلوب للتوسط بين الثروة الخاصة والمصلحة العامة. أتاحت العلمنة في أوروبا للدول أن تستولي على أملاك الكنيسة وتطور البلاد. قلّ نفوذ النبلاء في تلك الفترة. بدأ أول أمناء الدولة الاقتصاديين عملهم. بدأ المصرفيون مثل أمشل ماير روثتشايلد (1773–1855) يموّلون المشاريع الوطنية كالحروب والبنى التحتية. منذ ذلك الوقت أصبح الاقتصاد هو الاقتصاد الوطني وهو موضوع للأنشطة الاقتصادية للمواطنين في دولة.

الثورة الصناعية

كان أول اقتصادي بالمعنى الحديث للكلمة الأسكتلندي آدم سميث (1723–1790) الذي كان متأثرًا جزئيًا بأفكار الفيزيوقراطية (المذهب الطبيعية) وهو رد على الاتجارية، وعلى طالب الاقتصاد اللاحق، آدم ماري.

وقد عرّف سميث عناصر الاقتصاد الوطني: المنتجات التي تقدّم بثمنها الطبيعي الآتية من استعمال التنافس -العرض والطلب- وتقسيم العمل. أكّد سميث على أن الدافع الأساسي للتجارة هي المصلحة الذاتية للإنسان. أصبحت فرضية المصلحة الذاتية هي الأساس الأنثروبولوجي للاقتصاد. حوّل تومس مالثوس (1766–1834) فكرة العرض والطلب إلى مشكلة التضخم السكاني.

كانت الثورة الصناعية فترة من القرن الثامن عشر إلى القرن التاسع عشر كان فيها للتغييرات في الزراعة والصناعة والتعدين والنقل أثر عميق على الظروف الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، بدأ هذا الأثر في المملكة المتحدة ثم انتشر في أوروبا وأمريكا الشمالية، ثم في العالم أجمع. كان بدء الثورة الصناعية نقطة تحول كبرى في تاريخ الإنسان، إذ تأثر بها كل جانب من جوانب الحياة اليومية في النهاية بطريقة ما. في أوروبا حلّت الرأسمالية المطلقة محل نظام الاتجارية (أي الحمائية) وأدى هذا إلى نمو اقتصادي. تسمّى هذه الفترة اليوم الثورة الصناعية لأن نظام الإنتاج، وإنتاج العمل وتقسيمه أتاح الإنتاج الجماعي للسلع.

بعض التعريفات لمصطلح الاقتصاد

الاقتصاد هو مصطلح يشمل مفاهيم كثيرة، منها أن الاقتصاد هو المفهوم الذي تدرسه العلوم الاقتصادية (الاقتصاد)، وهذا الأخير يرتكز على النظريات الإقتصادية والإدارية لتنفيذها. وأحيانا يمكن اعتبار مصطلح اقتصاد بديلاً عن “الاقتصاد السياسي”.

كما يشير المصطلح إلى الاقتصاد بالمعنى الواسع أوالحالة الاقتصادية لبلد أو منطقة ما، وهذا يعني وضعها الاقتصادي (فيما يتعلق بالدورة الاقتصادية) أو وضعها الهيكلي. ضمن هذا المعنى، إن مصطلح الاقتصاد هو مرادف لكل من الأسلوب (النهج) أو النظام الاقتصادي.

وأخيراً، بصفة عامة، في اللغة العربية، نستخدم مصطلح الاقتصاد كمرادف للإدخار أو لخفض الإنفاق. وقد يكون الاقتصاد في الواقع نتيجة لزيادة كفاءة التنظيم الداخلي لشركة ما أو على المستوى الفردي.

مفهوم مصطلح الاقتصاد

بشكل عام الاقتصاد يشمل كلا من النظام الاقتصادي للبلد أو لأي منطقة أخرى، والعمالة ورأس المال والموارد الطبيعية، والصناعة والتجارة والتوزيع، واستهلاك السلع والخدمات في تلك المنطقة. ويمكن أيضًا وصف الاقتصاد بأنه شبكة اجتماعية محدودة مكانيًا يتم فيها تبادل للسلع وللخدمات وفقًا للعرض والطلب بين المشاركين عن طريق المقايضة أو عن طريق وسيط للتبادل وباستخدام قيم مقبولة للديون والائتمانات داخل تلك الشبكة الاجتماعية.

النظريات الاقتصادية

يملك المفكرون الاقتصاديون كثيراً من النظريات التي تمثل وسيلة أو أداة تمكنك من تحقيق ودراسة الدلائل الاقتصادية، وإيجاد الحلول الملائمة لها، وتنظيم مجموعات من الأفكار المستقبلية بناءً على بيانات كل نظرية اقتصادية، ومزيد من المعلومات حول النظريات الاقتصادية وفقًا لوجهات نظر وأفكار أهم الاقتصاديين والمفكرين.

نظرية آدم سميث

اعتمدت نظرية آدم سميث في أبحاث الاقتصاد على فلسفة تتعلق بدراسة المجتمعات البشرية.

وصل سميث إلى نتيجة نظرية تشير إلى أن الناس يتصرفون وفقًا لمصالحهم، لذلك لديهم القدرة على إنتاج الخدمات والمنتجات التي تهمهم كمجتمع؛ أي في شكل مجموعة واحدة، وقد أطلق على هذا الاستنتاج الفكري باليد الخفية.

وأوضح سميث نظريته من خلال إعطاء أمثلة على الصناعات والمهن المختلفة، إذ يقوم الخباز بإعداد كمية من الخبز يعتقد أنها مناسبة، ويتلقى كل عضو في الشركة الكمية الكافية لاحتياجاته الخاصة واحتياجات أسرته من الخبز، وبالتالي تعمل جميع الصناعات الأخرى، وقد عُرفت هذه الأفكار فيما بعد بنظام اقتصاد السوق.

نظرية كارل ماركس

نظرية كارل ماركس أظهرت اختلافاً مع نظرية آدم سميث، ويرجع ذلك بسبب تعلق كارل ماركس بالأفكار الرأسمالية البحتة، مما أدى إلى مواجهة غير مستقرة عند محاولة التنمية الاقتصادية.
وأن الأرباح الناتجة عن مصانع التصنيع كانت نتيجة استغلال عمالها، مما يشير إلى وجود صراع طبقي وتوقع كارل ماركس انهيار الرأسمالية والاهتمام بالانتماء إلى الاشتراكية الشيوعية التي تمثل فكره الاقتصادي أي إبقاء العمال على وسائل الإنتاج.
لم تنجح نظريات ماركس في الأعمال لأن الاقتصاد في ظل الاشتراكية لم يكن مساعد على تزويد معدل الإنتاج.

نظرية جون كينز

كان عالم نظرية جون كينز من المفكرين الاقتصاديين المهتمين بمواصلة نظرية وأفكار سميث الرأسمالية، وكان قادرًا على رسم مجموعة من النظريات التي لا تتفق مع آراء ماركس، فكان كينز مهتمًا باستكشاف تأثير الحكومات على الرأسمالية،
وفي مدة البحث تم التوصل إلى تحقق الكساد على الصعيد الاقتصادي.

لذلك رأى أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع يكون من قبل الحكومات التي تسعى للتعاون مع القطاع الخاص، من خلال تزويده بالمال اللازم لدعم الطلب على الخدمات والسلع، وبمرور الوقت أصبحت أفكار كينز نظامًا اقتصاديًا يُعرف بالاقتصاد الكينزي.

النظم الاقتصادية

عند انتشار الإنتاج الضروري لحياة الإنسان، تبينت الكثير من النظم الاقتصادية، وتم تطبيق هذه الأنظمة على أساس الحياة الاجتماعية والمجتمعات البشرية.

تسمح الاقتصادات القائمة على السّوق الحرّ للأفراد والشّركات بتبادل السّلع بحرّيّةٍ من خلال السّوق، وفقًا لقوى العرض والطّلب. وتعتبر الولايات المتّحدة -بشكلٍ رئيسيٍّ- اقتصاد سوقٍ، حيث يحدّد المستهلكون والمنتجون ما يباع وينتَج. ويمتلك المنتجون ما يصنعونه ويقرّرون أسعارهم الخاصّة، بينما يمتلك المستهلكون ما يشترونه ويقرّرون المبلغ الّذي يرغبون في دفعه.

فمن خلال هذه القرارات تحدّد قوانين العرض والطّلب الأسعار والإنتاج الكلّيّ. فإذا زاد طلب المستهلك على سلعةٍ معيّنةٍ، فإنّ الأسعار تميل إلى الارتفاع لأنّ المستهلكين على استعدادٍ لدفع المزيد مقابل هذه السّلعة. في المقابل، يميل الإنتاج إلى الزّيادة لتلبية الطّلب لأنّ المنتجين مدفوعون بالرّبح. ونتيجةً لذلك، يميل اقتصاد السّوق الحرّ إلى تحقيق التّوازن بشكلٍ طبيعيٍّ. فمع ارتفاع الأسعار في أحد قطاعات صناعةٍ ما بسبب الطّلب، تتحرّك الأموال والعمالة اللّازمة لسدّ هذا الطّلب، فيتدفّقون إلى الأماكن حيثُ تكون الحاجة إليهم.

ونادرًا ما توجد اقتصادات سوقٍ خالصةٌ، نظرًا لأنّ من المعتاد وجود بعض التّدخّل الحكوميّ أو التّخطيط المركزيّ. فحتّى الولايات المتّحدة يمكن اعتبارها اقتصادًا مختلطًا. تضع الحكومة الضّوابط القانونيّة للسّوق، كما توفّر خدماتٍ مثل التّعليم الحكوميّ وأنظمةٍ للتّضامن الاجتماعيّ، لسدّ الفجوات الّتي يتركها اقتصاد السّوق، وللمساعدة في خلق التّوازن. وبهذا، يشير مصطلح اقتصاد السّوق إلى الاقتصادات الّتي تميل إلى السّوق بشكلٍ كبيرٍ، على وجه العموم.

تعتمد الاقتصادات القائمة على التّخطيط المركزيّ على سلطةٍ سياسيّةٍ مركزيّةٍ تتحكّم في أسعار السّلع وتوزيعها. ولا يمكن أن يحدث العرض والطّلب بشكلٍ طبيعيٍّ في هذا النّظام لأنّه مخطّطٌ مركزيًّا، لذا يشيع فيه أن يختلّ التّوازن.

الأمر الذي نتج عنه تطور التاريخ الاقتصادي في حياة الشعوب، وبعض أهم النظم الاقتصادية:

الأنظمة المشاعية البدائية: هذا هو النظام الاقتصادي الأول، إذ اعتمد الناس على أدوات بدائية للإنتاج، والعمل والخبرة المهنية محدودة، واعتمد الناس على العمل في مجموعات للتكيف مع الطبيعة، وعاشوا معًا في قبائل كانت تعتمد على التقاليد وكان الإنتاج موزعًا بالتساوي بين الناس.
نظام العبودية: يُعرف أيضًا بنظام العبودية وظهر بعد نظام المجتمع البدائي، واعتمد هذا على الاستغلال المتبادل للناس وحدوث الاختلافات الطبقية، لذلك كان العمل مقصورًا على العبيد وأدى هذا إلى مصطلح مجتمع العبودية، وقسم إلى فئتين: العبيد والسادة.
النظام الإقطاعي: هو النظام الذي حل محل نظام العبودية، ويعتمد على وجود أدوات الملكية والإنتاج التي تمثل الأرض في أيدي الإقطاعيين الأفراد الذين يستغلون الفلاحين الأفراد، ويشمل النظام الإقطاعي انتشار الملكيات الإقطاعية في الدولة وأراضي القرى والمدن، وهذا يزيد من الاستغلال الإقطاعي للأشخاص الذين يعيشون في هذه البلدان.
النظام الاشتراكي: يعتمد النظام الاقتصادي على مسؤولية المجتمع عن جميع التدابير والأدوات الإنتاجية وأي تعزيز وجود الملكية الجماعية، ويسعى النظام الاقتصادي إلى تلبية جميع احتياجات الفرد، ولكنه يؤدي إلى تباين ملحوظ بين الثروة ودخل الفرد ونتيجة الاختلاف في نوع ونطاق العمل.

التنمية الاقتصادية

بعد توضيح إجابة سؤال” ما هو الاقتصاد؟” يمكننا توضيح التنمية الاقتصادية من خلال الآتي:

وتعتبر التنمية الاقتصادية من أفضل العوامل تأثيراً على الاقتصاد، وتضم كافة الإجراءات التي تشترك في تعديل هيكل الاقتصاد، مما يؤدي إلى حقيقة أن الوضع الاقتصادي في بلد معين يتحول من انخفاض كفاءة الإنتاج إلى تحسين مستوى الإنتاج من خلال التوازن القطاعي.

التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي

التنمية الاقتصادية هي مفهوم معياري يكتسب معنى أخلاقي في الحكم على الأشياء بـ (الجيد، السيء أو الصحيح، الخطأ). وطبقاً لتعريف مايكل تودارو: “التنمية الاقتصادية هي الزيادة في مستويات المعيشة، وتحسين احترام الذات والتحرر من اللإضطهاد وتوفر خيارات عظيمة للناس”. التنمية الاقتصادية هي مفهوم أوسع من مفهوم النمو الاقتصادي، فهي أكثر من مجرد “النمو في الدخل”، لأن توزيع الدخل إذا كان حاداً(حتى بوجود النمو) فسوف لن يحصل أي تقدم نحو الأهداف المرتبطة بالتنمية الاقتصادية. تُقاس التنمية الاقتصادية بمؤشر التنمية الإنسانية التي تأخذ في الاعتبار نسبة الأبجدية وتوقعات الحياة (عمر الفرد). الخصائص الملازمة للتنمية الاقتصادية تتمثل بقلة مستوى الفقر والجوع والأمراض، وهبوط الجريمة والفساد وتوفر السكن الضروري للافراد. كذلك هناك مستويات عالية للدخل والاستهلاك والتوفير والاستثمار والتوظيف.هذا بالإضافة إلى توفر الدعم الاجتماعي للعاطلين عن العمل وتوفر التعليم والخدمات الصحية وشبكات النقل والاتصالات والخدمات العامة. بالطبع ليس كل الدول المتطورة تتوفر فيها جميع هذه السمات، فالبعض تشهد نسبة عالية من الجريمة لكن هذه السمات تبقى هامة للتمييز بين الدول المتطورة اقتصاديا وغيرها. في حين يعبر النمو الاقتصادي عن محطة لتوسع الاقتصاد المتتالي، وبما أن النُّمو يعبر عن الزيادة الحاصلة في الإنتاج، فإنه يأخذ بعين الاعتبار نصيب الفرد من الناتج؛ أي: معدل نمو الدخل الفردي. ويمكن التفرقة بينهما من خلال الآتي: فالنمو لا يعني فقط الزيادة في المخرجات وإنما أيضاً الزيادة في المدخلات ومزيد من الفاعلية، بمعنى آخر زيادة المخرجات لكل وحدة من المدخلات. أما التنمية تتجاوز تلك لتشمل التغيرات في هيكل المخرجات وتخصيص المدخلات بين القطاعات. وبالمقارنة مع الانسان يستلزم النمو التركيز على الطول والوزن، بينما التنمية تؤكد على التغيرات في المقدرة الوظيفية على التكامل والتنسيق المادي.

قياس الأداء الاقتصادي

هناك عدد من الطرق لقياس الأداء أو النشاط الاقتصادي لاقتصاد ما. نذكر من هذه الأساليب ما يلي:

الإنفاق الاستهلاكي
سعر الصرف
الناتج المحلي الإجمالي
الناتج المحلي الإجمالي للفرد
الناتج القومي الإجمالي
سوق الأوراق المالية أو البورصة
سعر الفائدة
الدين الوطني
معدل التضخم
البطالة
الميزان التجاري

أهداف اقتصاد المعرفة

يوفر اقتصاد المعرفة خيارًا للتعليم والمعرفة، يشار إليه عمومًا برأس المال البشري، لأنه يُنظر إليه على أنه أصل إنتاجي، أو سلعة متاحة تجاريًا، مما يؤدي إلى فوائد للأفراد والشركات والاقتصاد، وكذلك المعرفة الشبكية.

ركائز الاقتصاد القائم على المعرفة

يعتمد الاقتصاد القائم على المعرفة على أربع ركائز رئيسة وأساسية لنجاح الاقتصاد القائم على المعرفة، مما يساعد في دعم تغيير السياسات كما ينبغي، فيجب أن يكون للبيئة الاقتصادية سياسات جيدة قابلة للمقارنة مع إجراءات السوق للاستثمار الأجنبي المباشر والتوجه نحو التجارة الحرة:

مجموعة من المتعلمين والمؤهلين: يساعدون في تكوين المعرفة واستخدامها ومشاركتها بكفاءة.
التعليم: ضروري لتحقيق النمو التكنولوجي، وخاصة في العلوم والتكنولوجيا وعادة ما تكون الشركة ذات التعليم الأفضل أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية، مما يساعد على زيادة الإنتاجية والإنتاج.
البنية التحتية للمعلومات الحيوية: تسهل عملية الاتصال والنشر ومعالجة المعلومات والتكنولوجيا، مما يساعد على زيادة تدفق ونشر المعلومات والمعرفة حول العالم، وتقليل تكاليف الأعمال وزيادة الاتصال والإنتاجية.
ترقية وظيفية ونظام ابتكار فعال: يجب تطوير نظام فعال للعديد من الوكالات وتشمل هذه: الشركات ومراكز البحوث والجامعات والدبابات والاستشاريين والمنظمات الأخرى التي تطبق المعرفة العالمية، وتكييفها مع الاحتياجات المحلية لإنتاج تقنيات جديدة، وتجدر الإشارة إلى أن المعرفة التقنية تمكنك من زيادة نمو الإنتاجية.

العوامل التي تشمل نجاح اقتصاد المعرفة والتعليم

التعليم: وهو أساسي لتحقيق اقتصاد المعرفة، فإن التدريب الوظيفي والاستثمارات الكبيرة في التعليم تتسبب في نجاح الدولة، مما يحفز الطلاب على التعليم العالي والتقني والالتحاق بهما.
الهجرة: تعطي الهجرة المجال للبلدان لجذب الأشخاص المؤهلين وذوي الخبرة.
البحث والتطوير: سرعة الابتكار التكنولوجي والعلمي من أهم محددات اقتصاد المعرفة.
الإبداع: يمكن للدول ذات المستوى العلمي العالي، علاوة على ذلك العادات والتقاليد المفتوحة، أن تتقدم والعديد من الإبداع، مع ملاحظة أن الإبداع يتطلب وجود بيئة ملائمة للتغيير.
الصادرات: يعتمد تصدير البلدان المتأخرة على السلع المادية الأقل تطوراً، بينما يعتمد تصدير البلدان المتقدمة على إنتاج المعرفة واستخدامها وتوزيعها بجميع أشكالها.

إن التسائل ” ما هو الاقتصاد؟” لم يعد ذلك السؤال مقتصراً على المتعلمين فقط، فيمكن لجميع أصحاب المشاريع طرح بعض الأفكار المختلفة من أجل تطوير أعمالهم

أن الاقتصاد هو علم النّدرة.. وهو العلم الّذي يدرس العلاقة بين الاحتياجات اللّامتناهية والموارد المحدودة، من خلال دراسة أنشطة الإنتاج والاستهلاك والتّبادل، الّتي تترابط فيما بينها، والّتي تساعد في تحديد كيفيّة تخصيص الموارد النّادرة. ويُستخدم إنتاج واستهلاك وتوزيع السّلع والخدمات لتلبية احتياجات أولئك الّذين يعيشون ويعملون داخل الاقتصاد، أو ما يشار إليه أيضًا بالنّظام الاقتصاديّ.

دراسة الاقتصادات

تسمَّى دراسة الاقتصادات والعوامل الّتي تؤثّر على الاقتصادات علمَ الاقتصاد. ويمكن تقسيم علم الاقتصاد إلى قسمين رئيسيّين؛ الاقتصاد الجزئيّ والاقتصاد الكلّيّ.

يدرس الاقتصاد الجزئيّ سلوك الأفراد والشّركات لفهم أسباب اتّخاذهم للقرارات الاقتصاديّة الّتي يتّخذونها وكيف تؤثّر هذه القرارات على النّظام الاقتصاديّ الأكبر. ويدرس الاقتصاد الجزئيّ أسباب اختلاف قيم السّلع المختلفة وكيف ينسّق الأفراد ويتعاونون مع بعضهم البعض. ويميل الاقتصاد الجزئيّ إلى التّركيز على
على الميول الاقتصاديّة، مثل كيفيّة تأثير الاختيارات والأفعال الفرديّة على التّغيّرات في الإنتاج.

من ناحيةٍ أخرى، يدرس الاقتصاد الكلّيّ الاقتصاد بأكمله، مع التّركيز على القرارات والقضايا واسعة النّطاق. ويشمل الاقتصاد الكلّيّ دراسة العوامل العامّة على مستوى الاقتصاد، مثل تأثير ارتفاع الأسعار أو التّضخّم على الاقتصاد. ويركّز الاقتصاد الكلّيّ أيضًا على معدّل النّموّ الاقتصاديّ أو النّاتج المحلّيّ الإجماليّ (GDP)، والّذي يمثّل المبلغ الإجماليّ للسّلع والخدمات المنتجة في اقتصادٍ ما. كما يشمل دراسة التّغيّرات في البطالة والدّخل القوميّ. فباختصارٍ، يدرس الاقتصاد الكلّيّ سلوك الاقتصاد في مجموعه.