هنالك العديد من المقاييس لقياس النمو والتطور الاقتصادي وايضا لقياس الحالة السلبية للاقتصاد مثل حالات الركود والكساد ولتحديد حالة الاقتصاد من نمو إلى ركود إلى كساد ومقارنة ناتج سنة حالية مع سنوات سابقة أو توقع حالة السوق الاقتصادية لبلد معين في عام قادم أو مقارنة ناتج بلد معين مع بلد آخر وفق لهذه المقاييس . و تُستخدم مجموعة متنوعة من مقاييس الدخل القومي والناتج في الاقتصاد لتقدير إجمالي النشاط الاقتصادي في بلد أو منطقة ما، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي، والناتج القومي الإجمالي، وصافي الدخل القومي، وصافي الدخل القومي المعدَّل (صافي الدخل القومي المعدل لاستنزاف الموارد الطبيعية، الذي يطلق عليه أيضًا صافي الدخل القومي بتكلفة عوامل الإنتاج). تتعلق جميعها بصفة خاصة بإحصاء إجمالي كمية السلع والخدمات المنتجة ضمن الاقتصاد وبواسطة مختلف القطاعات. تُعرّف الحدود عادةً بالجغرافيا أو بالجنسية، وتُعرّف أيضًا بأنها الدخل الإجمالي للدولة، وهي أيضًا تقيد السلع والخدمات التي تُحصى. على سبيل المثال، لا تحسب بعض المقاييس سوى السلع والخدمات التي تُستبدل مقابل المال، باستثناء السلع الخاضعة للمقايضة، في حين قد تحاول مقاييس أخرى تضمين السلع الخاضعة للمقايضة من خلال إسناد القيم النقدية إليها.

حسابات قومية
يستلزم التوصل إلى رقم لإجمالي إنتاج السلع والخدمات في منطقة كبيرة مثل أي دولة قدرًا كبيرًا من جمع البيانات والحسابات. على الرغم من بعض المحاولات التي بُذلت لتقدير الدخول القومية منذ القرن السابع عشر، فإن الاحتفاظ المنهجي للحسابات القومية، التي تشكل هذه الأرقام جزءًا منها، لم يبدأ إلا في ثلاثينيات القرن العشرين، في الولايات المتحدة وبعض البلدان الأوروبية. كان الدافع وراء هذا الجهد الإحصائي الكبير أزمة الكساد الكبير وصعود الاقتصاد الكينزي، الذي فرض دورًا أعظم على الحكومة في إدارة الاقتصاد، وجعل من الضروري أن تحصل الحكومات على معلومات دقيقة حتى يتسنى لتدخلاتها في الاقتصاد أن تمضي قدمًا على نحو مستنير قدر الإمكان.

قيمة سوقية
من أجل حساب سلعة أو خدمة ما، من الضروري تعيين قيمة لها. تتمثل القيمة التي تعينها مقاييس الدخل القومي والناتج لأي سلعة أو خدمة في قيمتها السوقية، أي السعر الذي يُجلب عند الشراء أو البيع. لا تُقاس الفائدة الفعلية لمنتج ما (قيمة استخدامه)، على افتراض أن قيمة الاستخدام تختلف عن قيمته السوقية.

استُخدمت ثلاث استراتيجيات للحصول على القيم السوقية لجميع السلع والخدمات المنتجة: طريقة المنتج (أو الناتج)، وطريقة الإنفاق، وطريقة الدخل. تنظر طريقة المنتج إلى الاقتصاد على أساس كل صناعة على حدة. يساوي الناتج الإجمالي للاقتصاد مجموع نواتج كل صناعة. مع ذلك، وباعتبار أن ناتج إحدى الصناعات قد يُستخدم من قبل صناعة أخرى ويصبح جزءًا من ناتج الصناعة الثانية، فإننا لا نستخدم ناتج القيمة من كل صناعة لتجنب حساب الصنع مرتين، بل نستخدم القيمة المضافة، أي الفارق بين قيمة ما تضعه وما تأخذه. تساوي القيمة الإجمالية التي ينتجها الاقتصاد مجموع القيم المضافة من كل صناعة.

تستند طريقة الإنفاق إلى فكرة أن كل المنتجات يشتريها شخص ما أو منظمة ما. لذلك، نجمع إجمالي الأموال التي ينفقها الأشخاص والمنظمات في شراء الأشياء. يجب أن يساوي هذا المبلغ قيمة كل ما أُنتج. تُحسب النفقات عادةً من قبل الأفراد من القطاع الخاص، ونفقات الشركات، وتلك التي تنفقها الحكومة على حدة، ثم تُجمع لإعطاء مجموع النفقات. يجب أيضًا إدخال فترة تصحيح لمراعاة الواردات والصادرات خارج الحدود.

تعمل طريقة الدخل من خلال تجميع دخول جميع المنتجين داخل الحدود. باعتبار أن ما يُدفع لهم هو مجرد القيمة السوقية لمنتجاتهم، فإن دخلهم الإجمالي يجب أن يكون القيمة الإجمالية للمنتج. إن الأجور ودخول المالكين وأرباح الشركات هي التقسيمات الفرعية الرئيسية للدخل.

ومن هذه المقاييس :

مقاييس الدخل والإنتاج القومي

فهي مقاييس تستعمل في الاقتصاد لتقدير قيمة السلع والخدمات المنتجة في دولة معينة وهذه المقاييس هي الإنتاج القومي والناتج القومي والدخل القومي والانفاق القومي

الإنتاج القومي
الإنتاج القومي هو مجموع ما انتج في الاقتصاد القومي من السلع والخدمات المادية وغير المادية في فترة معينة وهو يشمل نوعين من الإنتاج

إنتاج مادي: يتمثل في المنسوجات والمصنوعات وغيرها (السلع)
إنتاج غير مادي: مثل التعليم والرعاية الصحية والدفاع والأمن وغيرها (الخدمات)
الناتج القومي
يقصد بالناتج القومي مجموع القيمة النقدية للسلع والخدمات التي تم صنعها أو تقديمها للمجتمع خلال سنة أو فترة زمنية معينة. والمقصود بالسلع هو الشكل النهائي لها. ومفهوم الناتج الوطني أو القومي هو مفهوم مشابه لمفهوم الناتج المحلي الإجمالي (GDP) سوى إن الناتج المحلي الإجمالي يحسب قيمة السلع والخدمات المنتجة من الموارد الموجودة محليا. بينما الناتج القومي الإجمالي (GNP) يحسب قيمة السلع والخدمات المنتجة من الموارد المملوكة محليا.

ظهر مفهوم الناتج القومي لأن مفهوم الإنتاج القومي لا يكفي لتحديد مستوى الإسهام في النشاط الإنتاجي للاقتصاد القومي.

مثال : يوجد مصنع للحديد والصلب يقوم بإنتاج الحديد الذي يستفيد منه مصنع السيارات، فلا يمكن القول ان المشروع الأول لإنتاج الحديد مقدار كذا من الصلب والمشروع الثاني لإنتاج السيارات ينتج ما قيمته كذا من السيارات، ولكن مصنع الحديد يقوم بتحويل المادة الأولية (خام الحديد) إلى سلعة نصف مصنعة ثم يقوم مصنع السيارات بتحويل السلع نصف المصنعة إلى سلع تامة الصنع (السيارات)، وتسمى هذه العملية بالاستهلاك الوسيط أو المنتجات الوسطية.

ولتلافي خطأ الازدواج المحاسبي ينبغي ان يقدر الإسهام الإنتاجي للاقتصاد القومي وفقا لما يسمى القيمة المضافة أو قيمة الإنتاج القومي. فالناتج القومي = إجمالي الإنتاج – الاستهلاك الوسيط الدخل القومي: هو مجموع الدخل المكتسب في بلد ما خلال فترة زمنية معينة، عادةً ما تكون سنةً واحدة.

ويوضح هذا الرقم إن كانت البلاد المعنية تنمو أم أنها تتراجع. ويستعمل الاقتصاديون أرقام الدخل القومي لمقارنة الاقتصاديات المختلفة للبلدان.

ولتحديد الدخل القومي يحسب الاقتصاديون الدخل القومي بإحدى طريقتين:

الطريقة الأولى تعتمد على ما يكتسبه الأفراد ومشاريع الأعمال، أما الطريقة الأخرى فتعتمد على حصر حجم إنتاج السلع والخدمات.

وتقود كلا الطريقتين إلى نفس الرقم الخاص بالدخل القومي لأنَّ مايكسبه الناس يساوي قيمة ما جرى إنتاجه من سلع وخدمات.

ويتضمن بيان الدخل القومي المبني على مايكتسبه الناس جملة الدخل المكتسب في بلد من البلدان في فترة معينة. ويضم هذا الدخل المكتسب الأجور والمرتبات والفائدة والأرباح والريع.

وللحصول على الدخل القومي بناءً على معيار الإنتاج، يحدد الاقتصاديون أولاً الناتج الوطني الإجمالي للبلد، حيث يمثل هذا الرقم إجمالي قيمة السلع والخدمات التي جرى إنتاجها في البلد المعني خلال فترة زمنية معينة.

ويتوصل الاقتصاديون إلى الدخل القومي بطرح استهلاك رأس المال مجموعا مع الضرائب غير المباشرة من الناتج الوطني الإجمالي. ويشمل استهلاك، هبوط القيمة رأس المال التناقص الطبيعيّ في قيمة المباني والآلات كنتيجة للاستخدام. أما ضرائب الأعمال غير المباشرة، فيدفعها مشتري السلع، ومن أنواعها ضرائب المشتريات ورسوم الإنتاج. ويساوي الفرق بين الناتج الوطني الإجمالي واستهلاك رأس المال، الناتج الوطني الصافي.

قد يتأثر الدخل القومي بكلٍّ من التضخم (تزايد الأسعار) والانكماش (تناقص الأسعار). فعلى سبيل المثال، إذا تزايد مايكسبه الناس بنسبة 10% في إحدى السنوات، فإن الرقم الخاص بالدخل القومي سيتزايد بنسبته 10%. ولكن، إذا تزايدت الأسعار بنسبته 10% أيضًا، فإنَّ الناس لن يكون باستطاعتهم شراء كميات من السلع أو الخدمات بأكثر من تلك التي حصلوا عليها في السنة السابقة. وعلى ذلك، فإنَّ الرقم الخاص بالدخل القومي أصبح أعلى بمقدار 10% بسبب التضخم، وليس بسبب النمو الاقتصاديّ.

ولعقد المقارنة بين أرقام الدخل القومي لسنتين أو أكثر، يعدِّل الاقتصاديون الدخل القومي ليأخذ في الاعتبار التضخم أو الانكماش. ويُسمَّى الرقم المعدل الدخل القومي الحقيقي.

الإنفاق القومي
هو مجموع ما ينفق خلال فترة معينة على الاستهلاك والاستثمار في الاقتصاد القومي، فالناتج القومي يستخدم جزء منه في إشباع الحاجات.

الدخل القومى هو مجموع المبالغ والإيرادات التي تحصل عليها الدولة في خلال سنة وتكون دخل سنوى