هو مصطلح اقتصادي لوصف قيمة النفط المشترى بالدولار الأمريكي.

وهي وحدة عملة افتراضية يكتسبها بلد ما من تصدير النفط. وهنالك مقولة عالمية وفق هذا المصطلح

“والدولارات النفط كانت تتدفق على المملكة”

a notional unit of currency earned by a country from the export of petroleum.”petrodollars were pouring into the kingdom”

قليلا من التاريخ
وكانت العملات فيما سبق ترتبط بالمعادن الثمينة والدولار لم يكن استثناء. لكن أمريكا طبعت من عملتها أكبر من احتياطيها من الذهب واكتشف ذلك فوقعت في حرج وبدأت قيمة عملتها بالتنازل وأدى ذلك لفك ارتباط الذهب بالدولار عام 1971.

وقبل الحرب العالمية الثانية كانت هناك حرب عملات ناشبة ، أطرافها كل دول أوروبا ، لكن مع نهاية الحرب فقدت كل العملات قيمتها تماماً ، سوى الدولار الذي كان يمثل فرصة لقيام نظام عالمي إقتصادي جديد ، يقوم على الدولار .

دعم ذلك اتفاق امريكي- بريطاني على اعتماد الدولار كعملة عالمية تقيم السلع ويتم التداول بها ، أول عقبة كانت عدم موافقة اوروبا ، فوعد الامريكيون ستالين بتقديم15مليار دولار كمساعدات مادية لاعادة بناء الاقتصاد السوفيتي إذا إعتمد الدولار كعملة عالمية. فوافق ستالين فاحرج الاوربيين الذين لم يجدوا بداً من الاذعان ، ومع أن ستالين لم يقبض من الامريكان شيئاً ، إلا أن خطتهم نجحت وأصبح الدولار عملة كل العالم
لكن الاتفاق العالمي يلزم امريكا بتعويض الدولار بالذهب حسب سعر ثابت (35دولار مقابل اونصة من الذهب28غرام).

لكنها طبعت كميات هائلة من الدولارات اغرقت بها اسواق العالم ، بلا غطاء ذهبي.

وبذلك بدأت رحلة صعود الدولار وهبوط الذهب

في1971إنتبهت فرنسا للمؤامرة الامريكية وأرادت التخلص من تبعية الدولار وإعادته الى امريكا وقبض قيمته ذهباً ، فرفض الامريكان ، ففقد العالم ثقته بالدولار وبدأت دول أخرى تلح على امريكا بالوفاء بالتزاماتها واستبدال الدولار بالذهب.
وبذلك اصبح الدولار ورطة لمن اشتراه ، وبدأ بالهبوط ، مما يبشر بازمة اقتصادية لامريكا ، فتفتق الذهن الاقتصادي الامريكي على خطة جهنمية لدعم الدولار بذهباً من لون آخر ، أسوداً



فطلب الرئيس نيكسون من الملك فيصل رحمه الله في عام1973أن يشترط بيع النفط بالدولار فقط ، في مقابل الحماية والدعم العسكري.

يبدو أن الملك فيصل شعر بضعف الأمريكان وقوة سلاح النفط الذي يمتلكه ، فلم يعارض طلب الرئيس نيكسون فحسب ، بل قرر قطع النفط كله عنهم ، فبدأ الإنهيار الذي لم يتعافى منه الإقتصاد العالمي إلا بعد14عام ، وقرر الإمريكان مهاجمة السعودية وإحتلال الآبار وبيعها مباشرة ، لكن كان هناك حلاً أوفر من ذلك كله ، إغتيال الملك فيصل رحمه الله
وبعد ذلك مباشرة اعتمدت كل دول أوبك الدولار كعملة وحيدة لبيع النفط ، فلم يعد هناك حاجة لربطه بالذهب ، وبدأت من جديد رحلة صعود الدولار وهبوط الذهب

لكن الولايات المتحدة بحثت عن طريقة لحفظ قيمة الدولار وابقاء قيمته العالمية فهرعت إلى المملكة العربية السعودية وعرضت عليها الحماية والسلاح مقابل حصر بيع النفط بالدولار دون أي عملة أخرى ومقابل استثمار فائض ارباح النفط في البنوك الأمريكية. وتم ذلك في عام 1974 تقريبا وتبعت المملكة العربية السعودية باقي الدول النفطية.

إجبار مشتريي النفط على شراء الدولار

الاتفاقية كانت انتصارا عظيما للولايات المتحدة إذ أصبحت جميع دول العالم التي تريد نفطا مجبرة على شراء الدولار للحصول على النفط. فأدى ذلك إلى ارتفاع قيمة الدولار مجددا واجبار كثير من دول العالم على الحفاظ على احتياطي كبير من الدولار لتأمين حاجاتها النفطية للشهور القادمة. وأصبح بامكان الولايات المتحدة طباعة مزيد من الدولارات مقابل كل دولار يسحب من السوق ويوضع في احتياطي. فكانت لها هذه الاتفاقية كالدجاجة التي تبيض ذهبا وطالما هناك طلب على النفط وتخزين للدولار فيمكن للولايات المتحدة الاستمرار بطباعة المزيد.

من إحدى أثار هذا الانتعاش الأمريكي تفوقها عسكريا على مجموع الجيوش الثمانية التالية لها ولم يعد لها منافس على مستوى العالم.

ماذا لو كان بيع النفط بالريال

لنتخيل مثلا أن دول الخليج قررت بيع النفط بالريال؟ مالذي سيحدث؟ ستصبح دول العالم كلها مجبرة على شراء الريال وسترتفع قيمة الريال عاليا ويصبح الريال الواحد يعادل أضعاف قيمته ويؤدي ذلك إلى قوة إقتصادية كبيرة يمكنها أن تدفع لقوة عسكرية كبيرة تقف في مصلحة المسلمين وضد السيطرة المالية العالمية والتحكم بالشعوب. لكن مع الأسف كان الخيار بالتبرع بهذه القوة للولايات المتحدة الأمريكية مقابل ثمن بخس من حكم وحماية بالأجرة. وليعيش العربي في بلاده بعملة تابعة خاضعة للسياسات الاقتصادية الأمريكية ويعاني من انخفاض قيمة العملة ويعيش مشاكل اقتصادية وفقر وضيق.

بل إن حكومات الولايات المتحدة قامت مستفيدة من تصدق العرب عليها بدعم عدو قضيتهم الأول المحتل لأراضي فلسطين بكل وسيلة ممكنة ويقال أن وجود اسرائيل وحماية العرب منها هي أحد أسباب قبول العرب باتفاقية النفط. تخيل؟ نقوي عدوك لتخاف منه ونحميك منه بمقابل وتخضع لنا.

هل الريال يستيطيع أن يحل محل الدولار

قد يعترض البعض على الريال لعدم جاهزيته أو وجود بعض العوائق لكني ذكرته هنا كمثال فالخيارات مفتوحة، كبيع النفط بسلة عملات أو عقد اتفاقيات فردية مع بعض الدول للتبادل بعملاتها كالتي بين روسيا والصين وبين ايران وتركيا دون وساطة الدولار بينها في بعض المعاملات. ويمكن كذلك تسعير بعض النفط بالذهب أو الفضة. وهذا أولا للخروج من عباءة النفع الراجع لدولة واحدة مع التفكير بالأصلح أو الأقل شرا مع مراعاة التدرج وعدم تأليب الأعداء

وعندما قرر الرئيس صدام بيع النفط باليورور في عام2000والإمتناع عن قبول الدولار لقاء النفط العراقي ، قامت أمريكا بغزو العراق وإسقاط نظامه ، معلنة أنها لن تسمح لأياً كان بفعل ذلك 

لكن كان ذلك الوضع حتى الـ2008حيث قررت إيران الإمتناع عن قبول الدولار مقابل النفط والغاز الإيراني ، وبدأ إنهيار الدولار فوراً

العجيب أن أمريكا لم تفعل ما فعلته مع السعودية والعراق ، وإنما بدأت تنتهج سياسة اللين وتغيرت تصريحات المسؤولين الأمريكان الذين أحنوا رؤوسهم وبدأوا بتملق إيران ، حتى جاء عام2012وأوفت إيران بعقودها السابقة وإشترطت بالجديدة تقاضي الذهب ، ففاجأ الرئيس أوباما العالم بأن إيران قوة عظمى في المنطقة ، ومؤهلة أن تلعب دور الشرطي الشرق أوسطي


وبهذا تكون السعودية بحل من إتفاقية نيكسون التي تشترط مؤازرتها ضد أعدائها

فهل تطلق السعودية رصاصة الرحمة على هذه العملة الورقية

إعادة تدوير البترودولار

هو مصطلح اقتصادي يطلق على الإنفاق الدولي أو الاستثمار في عائدات أي بلد من صادرات النفط (” النفط الخام “). يشير بوجه عام إلى ظاهرة الدول الرئيسية المصدرة للنفط، خاصةً أعضاء أوبك بالإضافة إلى روسيا والنرويج، حيث يكسبون أموالًا من تصدير النفط الخام أكثر مما يمكنهم الاستثمار بكفاءة في اقتصاداتهم

يمكن أن يصل الاعتماد المتبادل العالمي والتدفقات المالية، من منتجي النفط إلى مستهلكي النفط، إلى مئات المليارات من الدولارات الأمريكية سنويًا – بما في ذلك مجموعة واسعة من المعاملات بعملات متنوعة، بعضها مربوط بالولايات المتحدة والدولار والبعض الآخر لا.

تتأثر هذه التدفقات بشدة بالقرارات التي تتخذها الحكومة بشأن الاستثمارات والمساعدات الدولية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب مهمة بالنسبة لكل من السياسات المالية والبترولية العالمية . وتكون هذه الظاهرة أكثر وضوحًا خلال الفترات التي يكون فيها سعر النفط مرتفعًا تاريخيًا.

لقد ظهر مصطلح البترودولار في أوائل سبعينيات القرن الماضي أثناء أزمة النفط، وأدت أول زيادة كبيرة في البترودولار (1974-1981) إلى مضاعفات مالية أكثر من الثانية (2005-2014).

في أغسطس 2018، أعلنت فنزويلا أنها ستسعر نفطها باليورو واليوان والعملات الأخرى.

تدفق رأس المال
خلفية تاريخية
خلال السنوات 1974-1981 و2005-2014، الدول المصدرة للنفط جمعت فوائض كبيرة من “البترودولار” من ارتفاع أسعار النفط تاريخيا. يمكن وصف فوائض البترودولار على أنه صافي مكافئ الدولار الأمريكي المكتسب من تصدير النفط، وهو ما يفوق احتياجات التنمية الداخلية للدول المصدرة. الفوائض المالية لا يمكن أن تستثمر بكفاءة في اقتصاداتها، بسبب عدد السكان الصغير أو في المراحل الأولى من التصنيع؛ لكن الفوائض يمكن استثمارها بشكل مفيد في دول أخرى، أو إنفاقها على الواردات مثل المنتجات الاستهلاكية ولوازم البناء والمعدات العسكرية. بدلاً من ذلك، كان من الممكن أن يعاني النمو الاقتصادي العالمي إذا تم سحب هذه الأموال من الاقتصاد العالمي، في حين أن الدول المصدرة للنفط تحتاج إلى أن تكون قادرة على الاستثمار بشكل مربح لرفع مستويات معيشتها على المدى الطويل.

ارتفاع 1974-1981
في حين أن إعادة تدوير البترول قد قللت من تأثير الركود على المدى القصير لأزمة النفط عام 1973، إلا أنها تسببت في مشاكل خاصة بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط التي كانت تدفع أسعارًا أعلى بكثير للنفط، وتكبدت ديون طويلة الأجل. قدّر صندوق النقد الدولي (IMF) أن الديون الخارجية لـ 100 دولة نامية مستوردة للنفط قد زادت بنسبة 150٪ بين عامي 1973 و 1977، الأمر الذي زاد من تعقيده التحول العالمي إلى أسعار الصرف العائمة . قال يوهان ويتفين، المدير الإداري لصندوق النقد الدولي، في عام 1974: “يواجه النظام النقدي الدولي أصعب فتراته منذ ثلاثينيات القرن الماضي”. قام صندوق النقد الدولي بإدارة برنامج إقراض جديد خلال الفترة من عام 1974 إلى عام 1976 يطلق عليه مرفق النفط. بتمويل من الدول المصدرة للنفط والمقرضين الآخرين، كان متاحًا للدول التي تعاني من مشاكل حادة في ميزانها التجاري بسبب ارتفاع أسعار النفط، لا سيما إيطاليا والمملكة المتحدة وكذلك عشرات الدول النامية.

من عام 1974 إلى عام 1981، بلغ إجمالي فائض الحساب الجاري لجميع أعضاء أوبك 450 مليار دولارًا أمريكيًا، تراكمت تسعين بالمائة من هذا الفائض من قبل الدول العربية في الخليج وليبيا، مع تراكم لدى إيران فوائض نفطية كبيرة خلال عام 1978 قبل أن تعاني من مصاعب الثورة والحرب والعقوبات.

تم استثمار كميات كبيرة من الدولارات النفطية العربية مباشرة في سندات الخزانة الأمريكية وفي الأسواق المالية الأخرى في الاقتصادات الصناعية الكبرى، والتي يتم توجيهها في كثير من الأحيان بشكل سري من قبل الكيانات الحكومية المعروفة الآن باسم صناديق الثروة السيادية .

كما تم استثمار العديد من مليارات الدولارات النفطية من خلال البنوك التجارية الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا. في الواقع، ساهمت هذه العملية في نمو سوق اليورودولار باعتباره منافسًا أقل تنظيماً للأسواق النقدية الأمريكية. نظرًا لأن حالة الركود في الاقتصاد العالمي جعلت الاستثمار في الشركات أقل جاذبية، فقد قدم المصرفيون والحكومات ذات التمويل الجيد الكثير من الأموال مباشرة إلى حكومات البلدان النامية، لا سيما في أمريكا اللاتينية مثل البرازيل والأرجنتين وكذلك غيرها الدول النامية الكبرى مثل تركيا. كما لخص الصحفي السياسي ويليام جريدر الوضع:” جمعت البنوك ودائع حكومات الأوبك الغنية بالإيرادات وأقرضت الأموال على الدول النامية حتى تتمكن من تجنب الإفلاس”. في العقود اللاحقة، العديد من هذه ووجدت الدول النامية أن ديونها المتراكمة كانت كبيرة بشكل غير مسبوق، وخلصت إلى أنها كانت شكلاً من أشكال الاستعمار الجديد الذي كان تخفيف الديون هو الملاذ الوحيد له.

ارتفاع 2005-2014
في الطفرة النفطية في الفترة 2005-2014، تمكن صناع القرار المالي من الاستفادة إلى حد ما من دروس وتجارب الدورة السابقة. بقيت الاقتصادات النامية بشكل عام أكثر توازناً مما كانت عليه في السبعينيات؛ كان الاقتصاد العالمي أقل كثافة في استخدام النفط ؛ وكان التضخم العالمي وأسعار الفائدة أفضل بكثير. اختار مصدرو النفط القيام بمعظم استثماراتهم مباشرة في مجموعة متنوعة من الأسواق العالمية، وكانت عملية إعادة التدوير أقل اعتمادًا على القنوات الوسيطة مثل البنوك الدولية وصندوق النقد الدولي.

بفضل الزيادات التاريخية في أسعار النفط في الفترة 2003-2008، بلغت عائدات أوبك تقريبًا 1 ترليون دولار أمريكي غير مسبوق في عامي 2008 و 2011-2014. خارج دول أوبك، جمعت فوائض كبيرة أيضًا في روسيا والنرويج، وصناديق الثروة السيادية في جميع أنحاء العالم 7 ترليون دولار أمريكي بحلول 2014-2015. لم يتمكن بعض مصدري النفط من جني الفوائد الكاملة، حيث عانت الاقتصاديات الوطنية في إيران والعراق وليبيا ونيجيريا وفنزويلا من عقبات سياسية متعددة السنوات مرتبطة بما يطلق عليه خبراء الاقتصاد ” لعنة الموارد “. تراكمت لدى معظم المصدرين الكبار الآخرين احتياطيات مالية كافية لتخفيف الصدمة عندما انخفضت أسعار النفط والفوائض النفطية بشكل حاد مرة أخرى من وفرة المعروض من النفط في 2014-2017 .

مساعدات أجنبية

استخدمت الدول المصدرة للنفط جزءًا من فوائضها النفطية في تمويل برامج المساعدات الخارجية، كمثال بارز لما يسمى ” دبلوماسية دفتر الشيكات ” أو ” بترو – الإسلام “. كان الصندوق الكويتي رائداً منذ عام 1961، وأصبحت بعض الدول العربية من أكبر المانحين في الأعوام منذ عام 1974، بما في ذلك من خلال صندوق النقد الدولي وصندوق أوبك للتنمية الدولية . ساعد مصدرو النفط أيضًا الدول الفقيرة بشكل غير مباشر من خلال التحويلات الشخصية التي أرسلها عشرات الملايين من العمال الأجانب في الشرق الأوسط، على الرغم من أن ظروف عملهم قاسية عمومًا. والأكثر إثارة للجدل، كان العديد من مصدري النفط من كبار الداعمين الماليين للجماعات المسلحة التي تتحدى حكومات الدول الأخرى.

سمح النفط المرتفع الاتحاد السوفياتي بدعم الاقتصادات المتعثرة في الكتلة السوفيتية خلال طفرة النفط في 1974-1981، وساهم فقدان الدخل خلال تخمة النفط في الثمانينات في انهيار الكتلة في عام 1989. لعبت فنزويلا العضو في أوبك دورًا مشابهاً في دعم كوبا وغيرها من الحلفاء الإقليميين، قبل أن يؤدي تباطؤ النفط في 2014-2017 إلى جلب فنزويلا لأزمة اقتصادية خاصة بها

والبترودولار: هو مصطلح اقتصادي لوصف قيمة النفط المشترى بالدولار الأمريكي.

هو ان تتدمر كل دوله تمتلك نفط ولا تبيعه بالدولار مثل العراق بالتحديد وقد تم بيع النفط العراقي بطرق أخرى رغم الحظر على منتجاته النفطية. مثل قانون النفط مقابل الغذاء

وأول من أستخدم هذا المصطلح هو البروفسور إبراهيم عويس إستاذ علم الاقتصاد في جامعة جورج تاون الأمريكية سنة 1973

الدكتور إبراهيم عويس مصري المولد أمريكي الجنسية، عالم اقتصاد، خبير دولي، وبرفسور في جامعة جورج تاون الأمريكية.

هو أول من أسخدم مصطلح بترودولار لوصف حالة ارتباط الدولار الأمريكي بمبيعات النفط من منظمة أوبك. حصل على البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الإسكندرية في مصر عام 1952 ثم عمل كمديرا بوزارة الصناعة في وزارة عزيز صدقي وكان صاحب أول فكرة لتوسيع الرقعة الصناعية على أنحاء مصر كلها دون التركيز على القاهرة والإسكندرية فقط ولكن هذه الفكرة العظيمة قوبلت بالرفض فاتجه لأمريكا ثم حصل على درجة الماجستير والدكتوراه عام 1961 و1962 من جامعة مينيسوتا في الولايات المتحدة الأميركية. عمل أستاذا للاقتصاد السياسي في جامعة هارفرد وجون هوبكنز وجورج تاون التي يدرّس فيها حتى الآن، عمل كخبير في الاقتصاد الدولي لدى عدة حكومات منها حكومات مصر والكويت وقطر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وبنما وتايوان. تتلمذ على يديه كثير من السياسيين ورجال الاقتصاد البارزين منهم الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون. مُنح الكثير من الأوسمة الدولية وصدر له حتى الآن خمسون كتابا في الاقتصاد والسياسة نشرت كلها بالإنجليزية، وضع العديد من المصطلحات الاقتصادية الدولية مثل مصطلحي بترودولار ورؤوس الأموال الحبيسة.