المعروض النقدي أو المخزون النقدي في الاقتصاد
هو الكمية الإجمالية للأصول النقدية المتاحة في اقتصاد ما في وقت محدد.

وهناك العديد من طرق تعريف “المال” ولكن المعايير الثابتة عادة تتضمن العملة المستعملة في التداول والودائع تحت الطلب (أصول المودعين بسجلات المؤسسات المالية التي يسهُل الوصول إليها).

وتقوم الحكومة عادةً أو المصرف المركزي للدولة بتسجيل بيانات المعروض النقدي ونشرها. ولا يزال يهتم المحللون العاملون بالقطاعين العام والخاص بمراقبة التغييرات التي يتعرض لها المعروض النقدي، وذلك نظرًا لتأثيره على مستوى الأسعار والتضخم الاقتصادي وسعر الصرف والدورة الاقتصادية.

وترتبط تلك العلاقة بين المال والأسعار بشكل تاريخي بنظرية كمية النقود. وهناك دليل تجريبي قوي على العلاقة المباشرة بين نمو المعروض النقدي وتضخم الأسعار الطويل الأجل؛ وهذا يكون على الأقل بالنسبة للزيادات السريعة في كمية النقود في الاقتصاد. وهذا يعني أن دولة مثل زيمبابوي، والتي تشهد زيادة سريعة في معروضها النقدي، تشهد أيضًا ارتفاعًا سريعًا في الأسعار تضخمًا جامحًا). ويعتبر هذا أحد أسباب الاعتماد على السياسة النقدية كوسيلة للسيطرة على التضخم.

إن طبيعية هذه السلسلة السببية تعتبر موضوع الجدل الدائر. فبعض الاقتصاديين غير التقليديين يشيرون إلى أن المعروض النقدي ذاتي النمو (يحدده أعمال الاقتصاد وليس المصرف المركزي)، وأن مصادر التضخم الاقتصادي ينبغي أن يتضمنها الهيكل التوزيعي للاقتصاد.

وعلاوة على ما سبق، فإن هؤلاء الاقتصاديين، الذين يرون أن سيطرة المصرف المركزي على المعروض النقدي تكون ضعيفة، يقولون إن هناك رابطين ضعيفين بين نمو المعروض النقدي ومعدل التضخم. الأول، في أعقاب حدوث ركود ما، عندما يكون العديد من الموارد غير مستفاد منها بشكل كامل؛ يمكن أن يؤدي زيادة المعروض النقدي إلى زيادة مستدامة في الإنتاج الحقيقي بدلًا من التضخم. والثاني، إذا تغيّرت سرعة تداول النقود، أي النسبة بين الناتج الإجمالي المحلي الاسمي والمعروض النقدي، فقد لا تؤثر زيادة المعروض النقدي أو لا يكون لها تأثير مبالغ أو تأثير غير متوقع على نمو الناتج الإجمالي المحلي الاسمي.

تُستعمل الأموال كوسيلة للتبادل وكوحدة حساب وكقيمة مختزنة جاهزة. وترتبط وظائفها المختلفة بالإجراءات التجريبية المختلفة للمعروض النقدي. ولا يوجد إجراء واحد “صحيح” للمعروض النقدي. ولكن بدلاً من ذلك، يوجد العديد من الإجراءات التي تنقسم إلى فئات على نطاق شامل أو مستمر يدور بين المجموعات النقدية المحدودة والشاملة. وتتضمن الإجراءات المحدودة الأصول الأكثر سيولة فقط، وهي التي تُستخدم بسهولة أكبر في الإنفاق (العملة والودائع التي يمكن سحبها من حساب جارٍ). وأما الإجراءات الشاملة فتضيف القليل من أنواع الأصول السائلة (شهادات الإيداع، وغير ذلك)

In macroeconomics, the money supply (or money stock) is the total value of money available in an economy at a point of time. There are several ways to define “money”, but standard measures usually include currency in circulation and demand deposits (depositors’ easily accessed assets on the books of financial institutions).The central bank of each country may use a definition of what constitutes money for its purposes.

Money supply data is recorded and published, usually by the government or the central bank of the country. Public and private sector analysts monitor changes in the money supply because of the belief that such changes affect the price levels of securities, inflation, the exchange rates, and the business cycle.

The relationship between money and prices has historically been associated with the quantity theory of money. There is strong empirical evidence of a direct relationship between the growth of the money supply and long-term price inflation, at least for rapid increases in the amount of money in the economy. For example, a country such as Zimbabwe which saw extremely rapid increases in its money supply also saw extremely rapid increases in prices (hyperinflation). This is one reason for the reliance on monetary policy as a means of controlling inflation.

The nature of this causal chain is the subject of some debate. Some heterodox economists argue that the money supply is endogenous (determined by the workings of the economy, not by the central bank) and that the sources of inflation must be found in the distributional structure of the economy.

In addition, those economists seeing the central bank’s control over the money supply as feeble say that there are two weak links between the growth of the money supply and the inflation rate. First, in the aftermath of a recession, when many resources are underutilized, an increase in the money supply can cause a sustained increase in real production instead of inflation. Second, if the velocity of money (i.e., the ratio between nominal GDP and money supply) changes, an increase in the money supply could have either no effect, an exaggerated effect, or an unpredictable effect on the growth of nominal GDP.