شركات الاستثمار Investment Companies

الاستثمار يعتبر الاستثمار مصطلحاً اقتصادياً حديث النشأة، ويشير إلى توظيف رؤوس الأموال لتنشيط مشروع اقتصادي معين يرجع بالمنفعة المادية على أصحاب المشروع ويؤثر إيجاباً على الاقتصاد الوطني. كما يشير المصطلح إلى أنه متغير اقتصادي يسعى إلى الاستغلال الأمثل لرأس المال الذي تمتلكه جهة معينة تسعى من هذا الاستغلال إلى تحقيق منفعة ذات عائد مادي وربح كبير بالاعتماد على أساليب وطرق اقتصادية حديثة غير مسبوقة.

أهمية الاستثمار

رفع مستويات الإنتاج، وبالتالي التأثير إيجابياً بالدخل القومي وزيادة نسبة المتوسط لنصيب كل فرد. تحقيق الرفاهية للأفراد ورفع مستوى معيشتهم. تقديم ما يحتاجه المواطن والمستثمر من خدمات أساسية.

فتح الآفاق أمام العاطلين عن العمل للانخراط في سوق العمل وبالتالي تخفيض مستويات البطالة.

رفع نسبة التكوين الرأسمالي الخاص بالدولة.

إمداد سوق العمل بالأيدي العاملة الماهرة والفنييّن والإدارييّن من شتى التخصصات.

إشباع حاجات المواطنين من خلال وضع السلع والخدمات المنتجة محلياً التي تتماشى مع رغباتهم.

فتح أبواب تصدير السلع إلى الخارج وبالتالي توفير عملات أجنبية ضرورية لاستغلالها في شراء الآلات والمعدات.

أنواع الاستثمار

تتفاوت أنواع الاستثمار وفقاً للهدف الذي وجدت لأجله، ومن أبرزها ما يلي:

الاستثمار الوطني. الاستثمارات طويلة وقصيرة الأجل. الاستثمار الأجنبي. الاستثمار الاستراتيجي. الاستثمار الاجتماعي. الاستثمار التطويري.

دوافع الاستثمار

يقف وراء الاستثمار عدد من العوامل هي:

السعي لتحقيق الربح المادي.

معايير التفاؤل والتشاؤم.

الرغبة في تلبية حاجة السوق مما يطلبه من سلع وخدمات، وينبثق ذلك من الرغبة في الوقوف في وجه الاحتمالات التي قد تطرأ على السوق كتوسّع رقعة الأسواق وارتفاع معدلات الطلب فيها. ارتفاع مستويات التطوّر العلمي والتكنولوجي والرغبة في مواكبتها أولاً بأول. السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية. وفرة الأيدي العاملة ذات الاختصاص. وجود عامل الاستقرار السياسي والاقتصادي معاً.

محددات الاستثمار

بالرغم من ما يعود به الاستثمار من فوائد، إلا أن هناك بعض المحددات التي تقف عائقاً أحياناً في طريق تنميته، وهي:

الشغف في الاستثمار. الاحتمالات الاستثمارية.

ما يحيط بالمنشأة من ظروف سياسية واقتصادية وأمنية.

طبيعة السياسات الاقتصادية في منطقة الاستثمار.

عدم التناسب في سعر الفائدة.

الافتقار إلى عنصر الاستقرار.

مجالات الاستثمار

تتفاوت مجالات الاستثمار وتتنوّع وفقاً للقطاع الذي ستخدمه، ومن هذه المجالات:

الاستثمارات العقارية. الاستثمارات السياحية. الاستثمارات الصناعية. الاستثمارات الزراعية. الاستثمار المحلي والأجنبي وتصنّف وفقاً لمصدر رأس المال.

العوامل المشجعة على الاستثمار

توفّر السياسة الاقتصادية المناسبة. وجود البنية التحتية الواجب توفرها للاستثمار. امتلاك بنية إدارية جيدة. توفر عنصر الانسجام بين القوانين والترابط بينها.

مفهوم شركات الاستثمار

تُعرفُ باللغةِ الإنجليزيّة بِمُصطلحِ (Investment Companies)، وهي نوعٌ مِن أنواع الشركات التي تهتمُ بِجمعِ المال من الأفراد، والشركات الأخرى حتى تعمل على استثمارِهِ في مجموعةٍ من الاستثمارات العامّة والخاصّة. كما تُعرفُ شركات الاستثمار بأنّها الشركاتُ التي تستثمرُ رؤوس الأموال التي تحصلُ عليها من خلال إبرام العقود، والاتفاقيات مع مجموعةٍ من الأشخاص الذين يمثلون شخصيّاتٍ فرديّةٍ، أو مؤسسات أعمال.

تسعى شركات الاستثمار إلى توفير مجموعةٍ من الحسابات الاستثمارية، وتعرف باسم (صناديق الاستثمار)، والتي يتم إيداع المال فيها من أجل استثمارها في مجموعةٍ من المشروعات، أو النشاطات الماليّة.

خصائص شركات الاستثمار

تتميّزُ شركات الاستثمار بمجموعةٍ من الخصائص، وهي

تعتبرُ من وسائل التنمية الماليّة، والاقتصاديّة في الدول.

توفّرُ الحماية الكاملة لرؤوس الأموال المستثمرة في حسابات، ومشروعات الشركات.

يجبُ أن يكون رأس مال شركات الاستثمار أعلى من رؤوس أموال الشركات الأخرى، وذلك حتى تتمكن من تغطية كافة الحاجات الرئيسية الخاصّة بالاستثمار المالي.

يعتمدُ نشاطها الرئيسي على تنفيذِ العمليّات المالية، ولا يحقُ لها القيام بأيّة نشاطاتٍ وظيفيّةٍ أخرى، إلا في الحدودِ المسموحة لها، والتي تتوافقُ مع نظام قانون العمل.

يشرفُ على شركات الاستثمار البنك المركزي بشكلٍ مباشرٍ، ويهتمُ في متابعة دورها في توفير الدعمِ للاقتصاد، والمحافظة على أموال المستثمرين.

مهام شركات الاستثمار

تصنّفُ كواحدةٍ من أدوات الاستثمار العامّة، والتي تساهمُ في جمع رؤوس أموال الشركات الصغيرة، ومساعدتها على استثمارها بطُرقٍ صحيحة، حتى تتمكن من التطور في مجالِ عملها.

تعملُ على معالجةِ التدفقات النقديّة التي تنتجُ عن المشروعات الاستثماريّة، ويساعدُ ذلك في توزيع الأرباح على المستثمرين بعدالة.

تُقدّمُ حصصاً ماليّةً تحافظُ على حقوق المستثمرين، وتضمنُ لهم تطبيق الخطة الاستثمارية التي تم الاتفاق عليها مسبقاً.

تقبلُ التعامل مع الذممِ المالية، والتي تساعدُ في إدارة المحافظ الاستثمارية، والأوراق المالية.

تعتمدُ على تطبيقِ مبدأ توزيع المخاطر في الاستثمارات. تعملُ كوسيطٍ بين أصحاب رؤوس المال (المستثمرين)، وأصحاب المشروعات التجاريّة، والصناعيّة.

أنواع شركات الاستثمار

وكلاء الاستثمار: هم عبارةٌ عن شركات تعملُ على جمعِ الأموال المستثمرة في وحدةٍ ماليّةٍ واحدة، ثم تقوم بتوزيعها على مجموعةٍ من الأسهم، والتي يتم بيعها للأفراد الذين يستثمرون أموالهم في قيمة الأسهم المطروحة، وتُوزَعُ قيمة أرباح الاستثمارات على المساهمين.

صناديق الاستثمار: هي عبارةٌ عن حصولِ شركات الاستثمار على رؤوس الأموال المستثمرة، ثم ربطها بمجموعةٍ من المشروعات التشغيليّة عند إيداع المستثمرين لقيمة مالية في هذه الصناديق، مقابل حصولِ شركات الاستثمار على رسومٍ ماليةٍ خاصةٍ بصناديقِ الاستثمار.

وكلاء الاستثمار العقاري: هم شركات الاستثمار التي تستثمرُ أموال المستثمرين في المشروعات العقاريّة، والتي تضمن توفير الأرباح المالية مقابل بيع هذه العقارات.

صناديق التحوط: هي نوعٌ من أنواع صناديق الاستثمار، والتي تعتمدُ على الاستثمار في الأوراق المالية، وتشملُ النقود العادية، والسندات الماليّة، وغيرها من الأوراق الماليّة الأخرى.