الميزانية

تُعتبر الميزانية أداة محاسبية، ومُلخصاً للأرصدة المالية، وجزءاً مهماً من القوائم الماليّة التي تساعد في توجيه الاقتصاد الوطني، ومراجعة النشاط الماليّ المرتبط بالأوضاع الاقتصاديّة في بلد ما، وتُعرّف الميزانيّة بأنّها قائمة محاسبيّة تُبيّن إيرادات الدولة، والعائدات، والمدخول، وعلى الجانب الآخر تُبين مصروفاتها، أي معدل النفقات والالتزامات الماليّة المترتّبة على الدولة أو الحكومة، وفي هذا المقال سنتحدث عن سنتعرّف مفهوم عجز الميزانيّة، وأسبابه، ومفاهيم أخرى متعلّقة به.

ميزانية الدولة أو ما تُعرف بميزانية الحكومة

هي عبارة عن وثيقة رسمية تكشف عن الإيرادات والنفقات التي تقترحها حكومة دولة عن مدة سنة مالية؛ وتوكل هذه المهمة للسلطة التشريعية عادةً، وتحتاج للحصول على موافقة رئيس البلاد أو المدير التنفيذي بالوكالة عن الحكومة، كما تتسلمها السلطات العليا من وزير المالية. يمكن تعريف ميزانية الدولة بأنّها قائمة مالية تبين وضع البلاد المالي سنوياً، وترصد التقديرات الحكومية لحجم الإيرادات والنفقات الحكومية المتنبأ بها للسنة المالية الحالية، وتوصف الميزانية بأنّها متكافئة في حال تساوي مجموع الإنفاق مع مجموع الإيرادات، كما أنّها تلجأ الدول غالباً إلى تمويل ميزانتها من خلال فرض الضرائب أو الأموال المستدانة.

مواصفات ميزانية الدولة

ضرورة عرضها على مجلس الشعب واشتراط إقرارها بقانون من السلطة التشريعية.

يشترط بالميزانية أن تغطي سنة مالية قادمة.

وجوب صلابتها وعدم قابليتها للتعديل أو التغيير بعد أن يصار إلى إقرارها واعتمادها رسمياً.

أقسام ميزانية الدولة

الإيرادات

وتشمل على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية (العادية والاستثنائية)، ويُذكر أنّ كافة الموارد تعتبر جهة مشروعة للدولة لأنّها مصدر مدر للمال بأسلوب منتظم، حيث تتاح الفرص أمام الدولة في تحقيق إيراداتها بأسلوب استثنائي بواسطة الحصول على عائدات الخصخصة وصفقة تفويت الأصول العمومية وتحويلها للخواص؛ بالإضافة إلى الهبات والمساعدات المالية التي تقدمها الدول الصديقة، ووكالات التعاون الدولي.

النفقات

وتشمل نفقات التسيير ونفقات الاستثمار، وتعتبر الأولى في غاية الأهمية بالنسبة للدولة كونها المسؤولة عنها في ضمان استمرارية أداء مهماتها الإدارية وأدوارها الاجتماعية؛ وتشمل أجور الموظفين، ومساهمات الدولة في كلّ من صناديق التقاعد والتأمين الصحي، بالإضافة نفقات دعم الأسعار والمساعدات، إلى جانب نفقات خدمة الدين العمومي، أما الشق الآخر فيشمل النفقات المخصصة لإجراء البُنى التحتية في الدولة ومرافقها.

الحساب الختامي

يظهر هذا البند بعد إيجاد حاصل طرح مجموع الإيرادات وإجمالي النفقات من بعضهما، ففي حال كان موجباً فهذا يشير إلى أنّ هناك فائضاً في الميزانية نتيجة تفوق الإيرادات على النفقات، أما في حال كان سالباً فهذا يدلّ على وجود عجز في الميزانية، ومن الممكن أن يكون الناتج صفرياً أي تتساوى النفقات مع الإيرادات.

مصادر تمويل ميزانية الدولة

المصادر المتوفرة كجمع إيرادات الدولة بواسطة الضرائب والرسوم وخصخصة بعض المؤسسات الحكومية.

تخفيض حجم النفقات الحكومية.

استحداث ضرائب. رفع الأسعار؛ ويشمل ذلك غالباً غلاء أسعار السلع والخدمات الأساسية والكمالية.

اللجوء إلى الاقتراض الداخلي بواسطة السندات الحكومية.

مراحل إعداد الميزانيّة مرحلة الإعداد:

يتمّ في هذه المرحلة قيام الدوائر والمؤسسات الحكوميّة بوضع تقديرٍ تقريبيّ للإيرادات والنفقات لسنةٍ ماليّةٍ مقبلة، ثمّ ترسل هذه التقديرات النهائيّة لوزارة المالية (قسم الإدارة العامة للميزانيّة) من أجل مناقشتها من قبل خبراء مسؤولين في الجهات الحكوميّة، ليتمّ وضع ميزانيّةٍ مقترحة.

مرحلة الاعتماد: تُعرض في هذه المرحلة بنود الميزانيّة المقترحة على مجلس الوزراء، الذي بدوره يناقش بنود الميزانيّة، أو يعدلها حسب الاقتراحات والتوصيات التي تسجل من مجلس النواب، ثمّ يتمّ التصويت عليها، فإن تمّت الموافقة عليها يصدر مرسومٌ ملكيّ باعتماد الميزانيّة بشكلٍ نهائيّ.

مرحلة التنفيذ: يبدأ العمل في هذه المرحلة على تنفيذ بنود الميزانيّة وقت اعتمادها من السلطات العليا، ثمّ يُصدر بلاغٌ رسمي لجميع الدوائر الحكومية، والمؤسسة العامّة بنصيبها النهائيّ من الميزانيّة، ليتمّ العمل بمقتضاها.

المُعادلة الأساسية للميزانيّة يعتمد نجاح إعداد الميزانيّة العمومية لأي دائرةٍ أو مؤسسةٍ على اعتماد معادلةٍ معينة ومحددة تخصّ الميزانيّة وهي على النحو الآتي: الأصول = الالتزامات+ حقوق المُلكيّة للأفراد أو المستثمرين.

مفهوم عجز الميزانية

إنّ أبسط تعريف لمفهوم عجز الميزانية هو زيادة النفقات عن الإيرادات، وهناك تعريفات أُخرى كتعريفه بأنّه الرصيد السالب للميزانية العامة للدولة، بمعنى أنّه عند القيام بمراجعة الميزانية فلا بد من تعادل أو توزان المدخول (الإيرادات أو العائدات) مع النفقات (المصروفات)، وعندما يكون الناتج تفوّق النفقات على الإيرادات نستطيع القول أن هناك عجزاً في الميزانية، وعندما تزيد الإيرادات على النفقات فذلك دليل على وجود فائض في الميزانية، وهي الرصيد الإيجابي للميزانية، والحالة العكسيّة لعجزها.

تلجأ بعض الدول إلى الاقتراض عند وقوع العجز في ميزانيتها، أمّا في حالة الفائض فيتمّ تخصيصه لميزانية السنة المقبلة، مع إدخال مشاريع ونفقات إضافية يغطّيها المردود الفائض من السنة الماضية، أو تحويله إلى مشاريع ذات أهمية كبرى.

أسباب عجز الميزانية هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى العجز في الميزانية، وقد يُرجعها بعض المراقبين والمحللين في مجال الاقتصاد والمال، إلى سوء الإدارة المالية العامة؛ لكن البعض يرى أنّ هناك عوامل أُخرى تؤدّي إلى الوصول إليه ومنها:

حالات الطوارئ؛ كتعرّض الدول للزلازل، والبراكين، والفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعة، التي تُجبر الدول على زيادة إنفاقها وتركيزها على إنقاذ الأرواح، والممتلكات، وإعادة مظاهر الحياة قدر المستطاع إلى سابق عهدها، وهذا يعني حرف بوصلة الإنفاق من مشاريع حالية إلى مشاريع طارئة تتطلب مبالغاً قد تتجاوز الإيرادات.

زيادة عدد السكان وضرورة توفير سبل عيش كريمة؛ فالدول التي يرتفع فيها عدد السكان تزيد مصروفاتها؛ من أجل توفير المزيد من الخدمات والمشاريع، وهي مطالبة في هذه الحالة بالبحث عن خطط إنتاجيّة تدفع بالضرورة نحو الانتعاش الاقتصادي، وتوفّر فرص مُدِرّة للدخل للعاطلين عن العمل، أو للأعداد المتزايدة من السكان.

الضرورات الاستراتيجيّة والعسكرية؛ حيثُ تضطر بعض الدول إلى المشاركة في الحروب، أو دخول صدام عسكري؛ للحفاظ على حدودها وسلامة مواطنيها، ما يتطلّب المزيد من الإنفاق.

أنواع الميزانية العامة

الميزانية العامة العادية: وهي الميزانية التي تغطي سنة مالية واحدة فقط، ويتصف شقّاها وهما الإيرادات والنفقات بأنهما عاديّان.

الميزانية الإضافية: وهي الميزانية التي تمتد لتغطي مدة إضافية ظرفية بعد عجز الميزانية العامة العادية عن تغطية السنة المالية، وعدم كفاية نفقاتها وإيراداتها.

الميزانية المُلحَقة: وتختص هذه الميزانية بالمؤسسات العمومية الاقتصادية ذات الاستقلال المالي، بحيث تكون لها خصوصية مطلقة بالنفقات والإيرادات.

الميزانية للحسابات الخاصة: وينشأ هذا النوع من الحسابات بعد عجز الإدارة أو الجهات العليا عن الانخراط بالميزانية العامة والاندماج معها، فيحتاج ذلك إلى فتح حساب خاص يشمل كلّاً من الإيرادات والنفقات.

ميزانية المجموعة المحلية: وتتسم بالمركزية، أي أن الدولة تمنح الولاية أو التقسيم الإداري استقلالاً مالياً تاماً وحرية مطلقة بإنشاء الميزانية الخاصة بها داخل حدودها.

الميزانية ومفاهيم أُخرى

يظن البعض أنّ مفهوم الميزانية هو نفسه مفهوم الموازنة، والحقيقة أنّ ثمة فرق بين المفهومين؛

فالموازنة خطة مالية ضابطة لأسلوب الإنفاق الخاص بالهيئات، أو الأفراد، أو الدولة في المستقبل وهي خطة افتراضية،

الموازنة

هي خلاصة رقميّة تتكوّن من مجموعة جداول بيانية، تحتوي على الخطة الخاصّة بالفترة المالية القادمة، والوسائل الإداريّة المستخدمة في متابعتها، وتحرص على تطبيقها بشكل صحيح، وتعرف أيضاً بأنّها بيان مالي يتم إعداده مسبقاً، من أجل وضع توقّعات لكافّة العمليات النقدية التي ستتمّ خلال السنة المالية، ويعتمد توزيعها وفقاً لمجموعة من المهام والمسؤوليات حتى يتمّ تحقيق كافة الأهداف المرتبطة بالموازنة المالية.

يضع الموازنة مجموعة من الخبراء الماليين، والاقتصاديين، والذين يدرسون اقتصاد السوق المحلي من خلال المقارنة بينه وبين اقتصاد السوق العالمي، والقيام بمتابعة كافّة الحركات النقديّة التي تؤثّر على البيئة الاقتصادية عن طريق وضع مقارنات بين الموازنات الماضية، والموازنة الحالية، وتقييم مدى النجاح الذي ستحقّقه الموازنة عند تطبيقها في بداية السنة المالية.

وظهرت فكرة الموازنة لأوّل مرة في الدول العظمى آنذاك وهما بريطانيا وفرنسا، وقد جاءت الفكرة لتحديد أفضل الطرق لاستغلال موارد الدولة وسد نفقاتها بدون التعرُّض للديون والقروض الدوليّة، فكانت بريطانيا وفرنسا أوّل الدول التي نفّذت فكرة الموازنة في الفترة الممتدّة ما بين القرنين الثامن والتاسع عشر، وقد كان الفلاسفة والمفكرون في ذلك الوقت هم من يعملون الأبحاث والدراسات لوضع خطط الموازنة.

وتُعرف الموازنة بأنّها: الخُطة المالية التي تضعها الدولة كمنهاج للسير عليه في العام المُقبل، وغالباً ما يتم إصدارها في بداية كل عام، والموازنة عادة ما تكون خُطّة مستقلبيّة للعام القادم، وقد تكون طويلة الأجل أي لعدة سنوات، أو قصير الأمد بحيث تكون سنويّة، وتُعتبر الموازنة الأداة الرئيسيّة المهمة لإدارة السياسة الماليّة لأي دولة، وهي متشابهة في جميع دول العالم تقريباً. كيفيّة إعداد الموازنة ويتم التحضير للموازنة من خلال إرسال طلب من وزارة المالية في الدولة لباقي الوزارات والدوائر الحكوميّة، لتعطي كل وزارة ودائرة مُخططاً واضحاً لإجماليّ نفقاتها التي تتضمّن رواتب الموظفين، وأصول الوزارة ومتطلّباتها من مُعدّات وأثاث وجميع الأمور المالية المُتعلقة بالوزارة، سواء كانت نفقات أو مُستحقات ماليّة لهذه الوزارات من جهات أخرى.

أمّا الميزانية فهي عبارة عن بيان فعلي للمصروفات، والعائدات، ومدى التوازن بينهما.

تعريف الميزانية أمّا الميزانيّة فهي التقديرات الفعلية للنفقات المالية التي صرفتها الدولة، أو الديون التي سدّدتها خلال عام واحد، وتحضّر وزارة المالية الميزانية العامة بعد جمع المعلومات اللازمة من كافة الوزارات والدوائر الحكوميّة، ومن ثمّ تصدر وزارة المالية الميزانيّة العامة في نهاية العام.

الفرق بين الموازنة والميزانيّة ومن هُنا نصل إلى نتيجة مفادها أنّ هناك اختلافاً جوهريّاً بين الموازنة والميزانيّة ففي كثير من الأحيان يتم الخلط بينهما، فالموازنة تُقدّر تقديراً وتوضع في بداية السنة، وتُستخدم كأداة رقابيّة على العمل، وتعتمد على التخطيط لما سيتم إنفاقه في العام المُقبل، بينما الميزانيّة تكون في نهاية العام لمعرفة ما حقّقته الموازنة من إيرادات للدولة، ومن ثمّ مقارنتها بالأهداف التي وُضعت في الموازنة، إذاً فهي سِجل مُفصَّل لما تم إنفاقه خلال العام الماضي. ولا تختلف كيفيّة التحضير للموازنة والميزانيّة بالنسبة للدولة عنها في الشركات، فالشركات تتبع الترتيب نفسه لكي تستطيع معرفة ما سوف تحتاجه من نفقات للعام المُقبل، وما أنفقته فعلاً في العام السابق. ومن الجدير بالذكر أنّه في حال حدوث أي خلل في خطط الموازنة فإن ذلك ينعكس سلباً على الميزانيّة، ممّا يضطر الدولة إلى اللجوء إلى القروض لتغطية العجز الناجم عن هذا الخلل.

كما يخلط البعض بين مفهومي عجز الميزانية والمديونية العمومية،

التي تعبّر عن المخزون التراكمي من العجز على مدار سنوات طويلة، ممّا يغرق الدولة في وحل الاقتراض من دول أُخرى، أو مؤسسات مالية دولية، أو جهات مانحة غالباً ما تفرض عليها سياستها وأجندتها الخاصّة مقابل إمدادها بالمال، أمّا العجز في الميزانية فهو الزيادة في الإنفاق على حساب العائد لسنة مالية واحدة.

عجز الموازنة

هي حالة اقتصادية وماليّة تُعاني منها الموازنة المالية؛ بسبب وجود خلل في تركيبتها، وعندها يحدث ارتفاع في نسب المصروفات مع انخفاض في الإيرادات، ولا تتمكّن المؤسسة أو المنشأة من توفير الوسائل المناسبة للعمل على حل العجز الذي تعاني منه، مما يؤدي إلى عرقلة النشاط الاقتصادي، والتأثير عليه سلبياً، فينتج عن ذلك زيادة في نسب الديون، والقروض المترتبة على الموازنة العامة، لترتفع نسبة العجز المتراكم؛ بسبب عدم القدرة على سداد قيمة القروض.

أسباب عجز الموازنة توجد مجموعة من الأسباب التي تؤدّي إلى عجز الموازنة، وهي:

عدم توفير العدد المُناسب من عوامل الإنتاج.

الاعتماد على القروض طويلة الأجل، والتي تحتاج إلى فترةٍ زمنيّةٍ طويلة لتسديدها.

حدوث التضخّم الاقتصادي، والذي تنتج عنه زيادة في التكاليف، والمصروفات.

تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ارتفاع الأسعار العالمية على مواد الإنتاج الأولية.

ازدياد نسبة البطالة بين الفئة العاملة.

عدم نجاح تطبيق الخطة المالية في تدارك الأزمات الاقتصادية، ممّا يؤدي إلى تراكمها.

طرق علاج عجز الموازنة حتى يتم علاج عجز الموازنة، يجب وضع حلول مناسبة وفعّالة، ومن الممكن تطبيقها واقعياً باستخدام أسلوب التخطيط الإداري، والذي تحرص المنشآت، والمؤسسات، والشركات على تطبيقه باعتباره من الوظائف الإدارية الرئيسية، لذلك يجب الاعتماد على طرق لعلاج عجز الموازنة، ومن أهمها:

الطريقة الانكماشية

هي التي تعتمد على الأفكار الاقتصادية المستمدّة من الفكر المالي لصندوق النقد الدولي، وتربط عجز الموازنة بالفائض على الطلب مع عدم توفير القدرة على الإنتاج، ممّا يؤدّي إلى حدوث كساد اقتصادي ينتج عنه عجز في الموازنة، ومن الممكن علاج هذا العجز من خلال العمل على تقليل نسبة الفائض المترتبة على الطلب، عن طريق استخدام مجموعة من السياسات المالية، مثل: تخفيض النفقات المرتبطة بدعم الأسعار، والتقليل من نسب الوظائف المتاحة، ووضع حد أعلى للأجور. تُواجه هذه الطريقة الكثير من الانتقادات؛ لأنها تدعو إلى تقييد العديد من الأمور التي تؤثّر على المجتمع وعلى نسب الإنفاق، والدخل الفردي، ولكن تقوم بعض الدول بالاعتماد عليها بأسلوب جديد، من خلال بيع حصص المؤسسات العامة للقطاع الخاص، أو ما يُعرف بمفهوم الخصخصة، والذي يُساهم في تقديم علاج مناسب لمُعظم العوامل المؤثّرة على عجز الموازنة.

الطريقة التوسعية

هي التي تعتمد على مَنح دور لمؤسّسات القطاع الخاص بصفتها منشآت إنتاجية، والهدف من وجودها يرتبط بمساعدة الاقتصادي الوطني للدولة، من خلال اعتماد أفراد المجتمع عليها؛ لأنها توفّر لهم الوظائف، والسلع، والخدمات التي تناسبهم، وهذا ما تَسعى الطريقة التوسعية لتحقيقهِ، والتي تهدف إلى تطبيق التعاون بين القطاعين العام والخاص، من خلال استخدام مجموعة من الإستراتيجيات التنموية التي تساهم في نهوض الاقتصاد المحلي.