سياسة الإنفاق المتزايد للقطاع العام والركود الاقتصاد من جهة أخرى والتضخم المضاعفيشهد العالم اليوم ثلاثة آثار اقتصادية لوباء كوفيد 19 متفق عليها بشكل عام. أولاً :  لقد أصبح العالم المتقدم على شفا ركود حاد. ثانيًا : لن يكون هناك انتعاش تلقائي سريع. وثالثاً : سيتعين على الحكومات دعم الاقتصادات الوطنية لفترة غير مُحددة. ومع ذلك، على الرغم من هذا الإجماع، لم يتم النظر في ما سيعنيه اعتماد الشركات الخاصة على الدعم الحكومي لأمد طويل وفي ما يتعلق بالعلاقة بين الدولة والاقتصاد الرأسمالي.
تتمثل العقبة الرئيسية أمام مثل هذا التفكير في الفكرة الراسخة بأن الدولة لا ينبغي أن تتدخل في عملية تخصيص رؤوس الأموال على المدى الطويل. تزعم النظرية الاقتصادية التقليدية أن الاستثمار العام لابد أن يكون أقل كفاءة من رأس المال الخاص. يؤدي تطبيق هذا المنطق المُبسط إلى استنتاج مفاده أن جميع قرارات الاستثمار من الناحية العملية يجب أن تُترك للقطاع الخاص.
إن الاستثناءان المعترف بهما بشكل عام هما الخدمات “العامة” مثل إنارة الشوارع، والتي لا تملك الشركات الخاصة الحوافز المالية الكافية لإمدادها، والخدمات “الأساسية” مثل الدفاع الذي يجب أن يظل تحت السيطرة الوطنية. وفقًا لهذه الحجة، يجب على الدولة في جميع الحالات الأخرى أن تسمح للشركات الخاصة باختيار المشاريع الاستثمارية بما يتماشى مع تفضيلات المستهلك الفردية. إذا كان على الدولة استبدال خياراتها بمثل هذا التوزيع المنطقي القائم على السوق، فسوف تتسبب في مزيد من الإنفاق على الأنشطة ذات القيمة الأعلى، فضلا عن “اتخاذ القرارات الخاطئة” وإعاقة النمو.
لكن حجة ” الإنفاق المتزايد” هي حجة خاطئة من الناحية النظرية والتجريبية. أولاً، تفترض أن جميع الموارد في الاقتصاد تعمل بشكل كامل. في الواقع، معظم اقتصادات السوق عادة ما تواجه نقص العمالة أو القدرة الاحتياطية، مما يعني أن الاستثمار العام يمكن أن يساعد في “حشد” الموارد التي كانت لتصبح بدون فائدة لولا ذلك. كانت هذه حجة جون مينارد كينز الرئيسية، ولا يمكن التأكيد عليها بشكل كاف في كثير من الأحيان. إن الكفاءة الفائقة التي يتسم بها نظام الاستثمار الخاص القائم على الازدهار والكساد الذي يهيمن عليه أنصار حكم القلة بعيدة كل البعد عن الوضوح.
ثانيًا، من الناحية العملية، لعبت الدولة دومًا دورًا رائدًا في تخصيص رؤوس الأموال، إما من خلال الاستثمارات المباشرة الخاصة بها (بما في ذلك معظم عمليات بناء السكك الحديدية في القرن التاسع عشر)، أو عن طريق التشجيع المُتعمد لأنواع معينة من الاستثمار الخاص.
على سبيل المثال، أصبحت شركة تويوتا، التي بدأت كشركة مصنعة لآلات النسيج، مُنتجة عالمية رائدة في صناعة السيارات منذ أوائل الستينيات بمساعدة الحماية الجمركية والإعانات الحكومية. كما لم يُحقق وادي السيليكون أي نجاح لأن الدولة لم توفر الدعم لأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين المُغامرين. تم تمويل معظم التطورات التكنولوجية الرئيسية في نصف القرن الماضي من قبل الوكالات الحكومية، بدءًا من الإنترنت إلى تكنولوجيا النانو. دخلت الشركات الخاصة اللعبة فقط عندما أصبح جني الفوائد أمرًا واضحًا ومضمونًا. ثم هناك الصين، التي يشكل صعودها الاقتصادي اليوم المثل الأعلى للتنمية التي تقودها الدولة.
علاوة على ذلك، تدخلت الحكومات بشكل مستمر لإنقاذ الشركات الخاصة الكبيرة المُتعثرة من العواقب المُترتبة على الأخطاء المُرتكبة أو الصدمات غير المتوقعة، وكان إنقاذ النظام المصرفي في عام 2008 هو أحدث مثال على ذلك. لكن نادراً ما أدت هذه العمليات إلى بناء مؤسساتي فعال. بدلاً من ذلك، سعت الحكومات إلى إعادة الشركات التي تم إنقاذها إلى الملكية الخاصة بمجرد أن تُحقق الأرباح مرة أخرى.
بطبيعة الحال، لا يمكننا ضمان استثمار أي بلد بشكل أفضل في حال لعبت الدولة دورًا في هذه العملية. علاوة على ذلك، تفتقر العديد من البلدان إلى قدرة الدولة اللازمة لإنجاح الاستثمار العام. لكن أحد الأمثلة التاريخية على استثمار الدولة في الشركات الصناعية – مثل شركة “إعادة الإعمار الصناعي” القابضة الإيطالية المملوكة للدولة – تُلقي الضوء على الظروف التي قد تنجح في ظلها.
كان تأسيس شركة إعادة الإعمار الصناعي في عام 1933 نتيجة غير مقصودة لعملية إنقاذ أكبر ثلاثة بنوك في إيطاليا، والتي كانت على وشك الانهيار في أعقاب أزمة الكساد العظيم. سرعان ما أصبح من الواضح أنه من الصعب استعادة الميزانيات العمومية للبنوك دون إعادة الربحية إلى ما يفوق مائة شركة حيث تمتلك البنوك حصصًا في الأسهم، دون أن تتوفر على رأس مال خاص غير مضمون. من خلال شركة إعادة الإعمار الصناعي، أصبحت الدولة مالكة لأكبر مُجمع صناعي في البلاد، حيث حظيت في النهاية بنسبة 21.5٪ من أسهم الشركة الإيطالية المُساهمة.
يُسلط إنقاذ “البنوك” الثلاثة من قبل شركة إعادة الإعمار الصناعي الضوء على الفوائد والمخاطر المحتملة للاستثمار العام. خلال الفترة المتبقية من الثلاثينيات، تعافت الشركات التابعة لشركة إعادة الإعمار الصناعي تحت إشراف رجل الأعمال والإحصائي المناهض للفاشية ألبرتو بينيدوس، الذي كان لدى بينيتو موسوليني الحس السليم لتعيينه كأول رئيس للشركة القابضة. في ظل النظام الفاشي، لم يكن مسموحًا لسياسة الإنفاق أن تتدخل في قرارات الاستثمار التي تتخذها شركة إعادة الإعمار الصناعي.
حققت شركة إعادة الإعمار الصناعي فترة نجاح ثانية بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، عندما ساهم التقليد التقنوقراطي الموروث من ثلاثينيات القرن الماضي في إحباط النفوذ السياسي. وكما ذكر لوري ماكفارلين وسيمون جاسبرين من معهد “UCL” للابتكار والأغراض العامة، فقد تزعمت شركة إعادة الإعمار الصناعي جهود عملية إعادة بناء إيطاليا وتحقيق الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الحرب.
في هذه الفترة، كانت الشركات التابعة لشركة إعادة الإعمار الصناعي تُمثل حوالي 50٪ من إنتاج الصلب في إيطاليا، وقدمت الفولاذ عالي الجودة وبسعر منخفض لقطاع السلع الآلية الحيوية (حيث تُمثل شركة إعادة الإعمار الصناعي أكثر من ربع إجمالي الإنتاج). وبالمثل، عززت شركات الشحن التابعة للشركة القابضة أحواض بناء السفن التي تمتلكها. كما قامت شركة إعادة الإعمار الصناعي في الستينيات ببناء الطرق السريعة وشبكات الهواتف الإيطالية، فضلاً عن تطوير شركة الطيران الوطنية الإيطالية “أليطاليا”.
علاوة على ذلك، أصبحت شركة إعادة الإعمار الصناعي رائدة وطنية وأوروبية في مجال الفضاء والإلكترونيات الدقيقة وهندسة الأنظمة المعقدة وتقنيات الاتصالات. وكما أشار ماكفارلين وجاسبرين: “إن ما أصبح يُعرف باسم “صيغة شركة إعادة الإعمار الصناعي” ينطوي على الملكية العامة والخاصة لشركات معينة”.
لكن القصة لم تنته على النحو المرغوب. بحلول السبعينيات، عرفت شركة إعادة الإعمار الصناعي ارتفاعًا في معدل الخسائر بسبب استثماراتها الضخمة في القطاعات المتدهورة، وخاصة قطاع الصلب. بغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى تراجع شركة إعادة الإعمار الصناعي، فقد بدا بشكل متزايد أنها تتوافق مع النموذج النيوليبرالي الذي تتبناه مؤسسة الدولة الفاسدة وغير الفعالة. تم بيع أصولها تدريجياً لسداد ديونها المتصاعدة، وتم إنهاء الشركة أخيرًا في عام 2002.
تُثير النتائج المُتفاوتة لشركة إعادة الإعمار الصناعي السؤال الحاسم حول كيفية نجاح هذه المؤسسات الحكومية. الجواب، بالتأكيد، هو منحها تفويضًا واسعًا يعكس هدفًا وطنيًا مقبولًا، مع عزل قراراتها التجارية عن التدخل السياسي.
إن القول أسهل من الفعل. ومع ذلك، يجب أن نفكر في الأمر بشكل بناء، بدلاً من الاستسلام للمبادئ الكلاسيكية الجديدة. إن النظام الاقتصادي الذي تُحركه السوق ويفتقر إلى المساءلة السياسية ويتعطل بشكل دوري هو ببساطة نظام خطير للغاية.

الإعلان